بعد توجيهات السيسي.. مصر تمنع غلق أي مصنع إلا بقرار وزاري
أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم إغلاق أي مصنع إلا بقرار وزاري، وبعد عرض القرار على رئيس الوزراء. وأكدت أن التفتيش على المنشآت الصناعية سيكون مقتصراً على لجنة واحدة مشكلة من وزارات وهيئات حكومية عدة.
جاء ذلك بعد توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظاً على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.
وكشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن قراره بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال لقائه مع المستثمرين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها ومتابعة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والسجل الصناعي وفق إجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية.
وأكد كامل الوزير أنه يجري العمل حالياً على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين.
وقال كامل الوزير، إنه يمنع التفتيش على المصانع إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تقدم المستثمر للحصول على قطعة أرض لإقامة المصنع من خلال خريطة الاستثمار الصناعي، وأن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد، ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، كما ستوفر الوزارة خلال الفترة المقبلة قطع أراضٍ جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
وتسعى مصر لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة في إطار سعيها لزيادة الصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، والوصول بالقطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16% في الوقت الحالي.
