أداء القطاع الخاص يتحسن في مصر ويتراجع في الكويت

أظهرت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في أغسطس للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات بفضل استقرار الطلب وتحسن العوامل الاقتصادية الكلية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 49.7 نقطة في يوليو، متجاوزاً مستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان القطاع الخاص غير النفطي في مصر قد سجل انكماشاً منذ نوفمبر 2020.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: «كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية، مؤشراً واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب، إذ علقت العديد من الشركات على تعافي السوق، في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير».

وأضافت «دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في شهر أغسطس، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية».

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.2 نقطة في يوليو، وهي أعلى قراءة له منذ نوفمبر 2020. وظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة في حالة انكماش، ولكن بالقرب من مستوى النمو، إذ ارتفع إلى 49.4 نقطة في أغسطس، من 49.3 نقطة في الشهر السابق.

وأظهر المسح أن المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي ارتفع إلى 57.1 نقطة، من 54.6 نقطة في يوليو، وذلك بعد أن تراجع في يونيو إلى 50.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ إضافته إلى مؤشرات المسح في أبريل 2012.

الكويت

وتراجع أداء القطاع غير المنتج للنفط في الكويت، خلال أغسطس في الكويت للمرة الأولى، منذ أكثر من عام ونصف وسط ضغوط تنافسية قوية، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال».

انخفض المؤشر من 51.5 نقطة في شهر يوليو إلى 49.7 نقطة في شهر أغسطس، وأشار إلى تراجع طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في منتصف الربع الثالث من العام. ودفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى زيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أقل حدة، مع تراجع التضخم الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج أيضاً منذ يوليو.

واستمر نشاط الأعمال في الارتفاع، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى 19 شهراً، ولكن معدل التوسع كان هامشياً فقط، وكان الأضعف في هذه الفترة. وانخفض التوظيف للمرة الأولى في أربعة أشهر، بعد أن ظل ثابتاً في شهر يوليو.

ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد، وسط تقارير تفيد بارتفاع تكاليف مجموع العناصر منها الدعاية، وتكييف الهواء، ومعدات الكمبيوتر والطباعة، والصيانة والنقل. وأدى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة إلى دفع بعض الشركات إلى تقليص أعداد القوى العاملة، وأدى انخفاض معدلات التوظيف إلى استمرار زيادة الأعمال المتراكمة، على الرغم من أن وتيرة التراكم تباطأت وكانت هامشية فقط.