مع تضاعف الطلب والنمو المتوقع.. مطالبات بخفض أسعار تأمين السيارات الكهربائية

يتوجه سوق السيارات الكهربائية محلياً نحو نمو متوقع بعدد السيارات المسجلة، وذاك في ظل تضاعف الطلب وتوسع الوكلاء بطرح الطرازات الجديدة المحفزة للشراء. ويستلزم ذلك وفق مختصين في القطاع مراجعة شركات التأمين لمعدلات تسعير وثائق المركبات الكهربائية والذي يعد متوسطه 2.5 % مرتفعاً نسبياً مقارنة المعدلات المطبقة في الأسواق العالمية كثيفة الطلب.

وأضافوا بأن توسع الوكالات والموردين المعتمدين محلياً في توفير عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة وانتشار وحدات الإصلاح من شأنه رفع الثقة لدى شركات التأمين وتقليص المخاطر التي تضعها في الحسبان عند احتساب سعر الوثائق. لذا، بات ضرورياً التسهيل على العملاء الحصول على الوثائق بكلفة مناسبة تحفز نسب الشراء وتواكب تطلعات السوق في زيادة حصص مثل هذه المركبات النظيفة بيئياً في الدولة.

تحديات

وتحدد شركات التأمين بشكل عام تحديات أساسية تقابلها عند منح الوثائق للسيارات الكهربائية بمقدمتها ارتفاع احتمالات شطب هذه النوعية من المركبات مقارنة بالسيارات الاعتيادية مع قلة توفر قطع الغيار وكذلك قلة مراكز الصيانة بما يؤدي إلى طول فترة الإصلاح وكلفتها الكلية.

نمو

ويشهد قطاع المركبات المحلي تطلعاً نحو تعظيم حصص السيارات الكهربائية مع النمو النسبي في أعداد هذه السيارات المسجلة محلياً، والتي تمثل وفق مؤشرات حديثة لوزارة الطاقة والبنية التحتية حوالي 1.1 % من إجمالي السيارات الموجودة في الدولة مع قرابة 40 ألف سيارة. ومن المخطط وفق استراتيجية الطاقة المحلية رفعها العدد لأكثر من الضعف خلال عامين ليصل العدد المباع والمسجل إلى 90 ألف سيارة بينما من المستهدف بلوغ حصة السيارات النظيفة بيئياً بشكل عام 50 % من إجمالي السوق المحلي خلال 3 عقود.

وأكد هاني توفيق رئيس شركة الإمارات جلوبال للسيارات الكهربائية أن الطلب على المركبات الكهربائية في سوق الإمارات يتنامى بشكل مضاعف لاسيما في ظل التحول الواضح نحو المستقبل الأخضر ورؤية الدولة لتقليص البصمة الكربونية. وباتت الشركات المنتجة تزيد من طرح موديلاتها من هذه السيارات في سوق الإمارات مع التوسع في إرساء مرافق الصيانة والإصلاح عبر الوكلاء المحليين .

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى خفض تدريجي لأسعار قطع الغيار وخدمات الإصلاح وبالتالي الحد من معدلات المخاطرة التي تتحملها شركات التأمين، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في أسعار الوثائق التي يبلغ متوسطها 2.5 % من قيمة السيارة، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بالنسب المطبقة في بعض الأسواق عالمياً.

وأضاف بأن الوكلاء بدأوا تقديم تسهيلات لمشتري السيارات عبر توفير خيار تسويقي يقوم على تولي التفاوض مع شركات التأمين واستصدار وثائق التأمين بدلاً من العملاء على غرار أنشطة بيع السيارات الاعتيادية وعبر شراكات مع بعض مزودي التأمين المحليين.

ورأي المختص في قطاع السيارات أيمن حسين أن زيادة توفر السيارات الكهربائية عبر الوكلاء المحليين والشركات المعتمدة كفيل بحفز شركات التأمين على تقديم التسهيلات التأمينية للعملاء، حيث تلتزم الوكالات بتوفير مرافق صيانة وإصلاح تتمتع بالمعايير المطلوبة لعمليات الإصلاح مع تسهيل توفر قطع الغيار المطلوبة بما يخفض الكلفة، وهو ما يستلزم بالضرورة حدوث خفض في أسعار الوثائق.

وأوضح مختصون في التأمين بأن القطاع أصبح أكثر انفتاحاً نحو تسهيل منح وثائق تأمين السيارات الكهربائية في ظل زيادة الطلب عليها محلياً وتعدد الوكلاء وانتشار وحدات الإصلاح لكن يبقى تسعير الوثائق مرتبطاً بتقييم المخاطر المتعددة على صعيد هذه الفئة من المركبات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز