أعلنت الحكومة الصينية استعدادها لبدء المفاوضات مع المفوضية الأوروبية بخصوص الخلاف القائم حول واردات السيارات الكهربائية من الصين إلى أوروبا.
وخلال لقائه مع روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس والذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، أدلى وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو بكلمات واضحة، ونقل أحد الوزراء المشاركين في الاجتماع مع هابيك عن وانغ قوله إن بعض الدول استخدمت التعاون الاقتصادي والتجاري "كأسلحة" وذلك في إشارة إلى الإجراءات المتخذة ضد الشركات الصينية.
ومع ذلك، أوضح الوزير الصيني أيضًا أن الصين مهتمة بالمفاوضات. وقال وانغ: "إذا كانت المفوضية الأوروبية مستعدة، فإن الصين تأمل في أن يبدأ الجانبان المفاوضات في أقرب وقت ممكن". ولكنه أضاف أنه إذا أصر الجانب الأوروبي على المضي في طريقه الخاص، فإن الصين ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة".
كما التقى وزير الصناعة الصيني جين تشوانغ لونج مع هابيك اليوم. وفي شنغهاي، قال هابيك في المساء إن المحادثات جرت في "أجواء منفتحة ومكثفة للغاية. وبالتالي أمكن تبادل الحجج بصراحة." وتحدث عن "حوار حقيقي ومثير للجدل".
وصرح هابيك بأنه تناول أيضا وضع حقوق الإنسان وأوضح أن قانون سلسلة التوريد الأوروبي سينص مستقبلا على ضرورة أن تضع الشركات هذا الأمر في اعتبارها في المستقبل عندما يتعلق الأمر بالموردين.
وكان هابيك حذر الحكومة الصينية من عواقب اقتصادية جراء دعمها لروسيا، وقال في بكين إن المصالح الأمنية الألمانية والأوروبية تتأثر بشكل مباشر بالحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وفيما يتعلق بالنزاع التجاري حول الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة، دعا هابيك الجانب الصيني إلى أخذ النتائج التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية بجدية.
وتتهم المفوضية التي يقع مقرها في بروكسل، الحكومة الصينية بتقديم إعانات غير عادلة للشركات الصينية، وهددت بفرض رسوم جمركية مرتفعة.
وردت الصين بإعلانها عن إجراء تحقيق لمكافحة الإغراق ضد المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي.