أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الاحتياط الاسترالي (المركزي) اليوم الاثنين استمرار نقص العمالة في سوق العمل الأسترالية مع تراجع الفجوة بين مستوى الطلب الإجمالي على العمالة في الاقتصاد الأسترالي وقدرته على تلبية الطلب.
وبحسب الوثائق الداخلية التي نشرها البنك المركزي، فإن تقديره النموذج لما يعرف باسم معدل البطالة غير المتسارع (إن.أيه.آي.آر.يو) وهو يشير إلى أقل معدل بطالة يمكن استمراره دون أن يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد، تراجع خلال مارس الحالي إلى 69ر4% مقابل 75ر4% خلال فبراير.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا التراجع يعكس المرونة غير المتوقعة لسوق العمل حيث دار معدل البطالة خلال العام الماضي بين 9ر3% و2ر4%، في حين بلغ في الشهر الماضي 1ر4%.
في الوقت نفسه أظهر مسح صدر عن البنك المركزي في يناير الماضي أن البنك كان يفترض أن يكون معدل البطالة غير المتسارع 5ر4% وهو ما يقل عن تقديراته النموذجية الصادرة اليوم. ورغم ذلك فإن هذه المعدلات مازالت أعلى من توقعات مسح خبراء السوق الذي نشره البنك في نوفمبر الماضي وكانت 3ر4%.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الوثائق تساعد في تفسير موقف البنك المركزي الأسترالي الحذر من السياسة النقدية، وإحجامه عن خفض أسعار الفائدة بسرعة رغم مؤشرات تباطؤ التضخم. وقد خفض البنك سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أربع سنوات الشهر الماضي، لكنه حذّر من أن المزيد من تخفيف السياسة النقدية على المدى القريب قد يُعرّض التقدم المُحرز مؤخرًا في إبطاء التضخم للخطر.
في الوقت نفسه يرى البنك المركزي أن معدل نمو الأجور يجب أن يكون "حوالي 3%" ليعود التضخم بشكل مستدام إلى نطاق 2-3% المستهدف، نظرًا للانخفاض الأخير في نمو الإنتاجية. وهذا أقل بقليل من توقعات البنك السابقة بأن يكون نمو الأجور المستدام "أعلى من 3%".