أثارت خطوة مثيرة للجدل قادها إيلون ماسك، حيث نظّم "هاكاثون" داخل إدارة الضرائب الأمريكية (IRS) لتطوير "واجهة برمجة تطبيقات" ضخمة تهدف إلى مركزية الوصول إلى بيانات دافعي الضرائب، مخاوف واسعة بشأن الأمن والخصوصية، المشروع الذي يقوده مقربون من ماسك، يهدف إلى تحديث الأنظمة القديمة في مصلحة الضرائب، ولكنه يثير تساؤلات خطيرة حول كيفية تأثيره على سرية البيانات وحمايتها.
الهاكاثون هو حدث تنافسي يعقد عادة لمدة قصيرة، مثل 24 إلى 48 ساعة، حيث يعمل المشاركون في مجموعات على تطوير حلول أو تطبيقات جديدة باستخدام التكنولوجيا. يشارك المبرمجون والمطورون والمصممون وغيرهم من المحترفين في مجال التقنية بهدف حل مشكلة معينة أو ابتكار شيء جديد.
ووفقا لموقع sustainability-times، تهدف المبادرة إلى بناء بوابة واحدة لتمكين الوصول إلى بيانات الضرائب الأمريكية من خلال نظام API ضخم، مما قد يؤدي إلى وصول غير مسبوق لجميع المعلومات الحساسة المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين، ويتساءل الخبراء عن مدى الأمان في تخزين جميع هذه البيانات في مكان واحد، خاصةً مع وجود احتمال للتلاعب بها أو تسريبها.
الفكرة وراء المشروع هي دمج الأنظمة القديمة لمصلحة الضرائب التي تعمل بتقنيات قديمة مثل "كوبول" إلى منصات سحابية حديثة. يعتقد القائمون على المشروع أنه سيقلل من التعقيدات التي تواجهها الوكالة في إدارة بيانات المواطنين. ولكن، هذا التحديث يثير قلق موظفي مصلحة الضرائب، حيث يتم العمل على تنفيذ المشروع في غضون 30 يومًا فقط، وهو ما يعتبره البعض غير ممكن تقنيًا.
كما تُثار المخاوف من تورط شركات خاصة مثل "بالانتير"، التي أسسها بيتر ثيل أحد الشركاء الرئيسيين لماسك، في معالجة البيانات الحساسة، رغم أن بالانتير تمتلك شهادة أمان فيدرالية، إلا أن استخدامها لهذه البيانات يعزز القلق حول تضارب المصالح والمخاطر المرتبطة بتسريب أو إساءة استخدام المعلومات.
من ناحيته، حذّر إيفان غرير من أن البيانات المالية التي يحتفظ بها IRS هي من أكثر المعلومات حساسية، وأن دمجها في منصة واحدة قد يؤدي إلى استخدامها لأغراض غير متوقعة قد تعرض الأفراد للخطر.
في سياق أوسع، يأتي هذا المشروع في إطار سياسات حكومية تهدف إلى إزالة الحواجز بين البيانات في الوكالات الفيدرالية، وهو ما بدأه أمر تنفيذي في عهد ترامب. لكن هذه المبادرات المثيرة للجدل تواجه انتقادات حادة من المدافعين عن الخصوصية، الذين يرون أن هذا التوجه قد يفتح بابًا لمخاطر غير مسبوقة.
يرى البعض أن المشروع الذي يقوده ماسك قد يكون بداية لتغيير جذري في كيفية التعامل مع البيانات الشخصية في الولايات المتحدة، ولكن هذا التغيير قد يأتي بثمن غالٍ قد يشمل عواقب غير متوقعة على خصوصية المواطنين.