تسارعت وتيرة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري شاملاً البنك المركزي خلال نوفمبر 2024، مسجلة ثاني تراجع على التوالي.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر، وسط ضغوط على العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.
ووفقاً لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير. وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.
صافي الأصول الأجنبية هو ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
جاء هذا التراجع بسبب تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى 5.8 مليارات دولار، وفق البيانات التي أشارت إلى ارتفاع إجمالي التزامات البنوك التجارية بنسبة 6% في نوفمبر على أساس شهري، إلى نحو 27.408 مليار دولار، وفق بيانات المركزي.
في المقابل، ارتفع فائض صافي أصول البنك المركزي المصري بنسبة 11% على أساس شهري في نوفمبر إلى نحو 11.792 مليار دولار ليدعم بقاء صافي أصول القطاع المصرفي موجباً.
كان صافي أصول الجهاز المصرفي في مصر سجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى في 28 شهراً، بنهاية مايو الماضي مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة بعد عجز وصل إلى قرب 29 مليار دولار في يناير 2024.
وتعرضت العملة المصرية لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً المهم نفسياً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارس، عندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وسمحت مصر لعملتها بالهبوط.
وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية. وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.