توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخميس، تقلّص الاقتصاد اللبناني بشكل إضافي في عام 2024 بسبب الظروف الجيوسياسية، لا سيّما التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1% خلال العام الجاري، وفقًا لتوقعات المصرف الأوروبي، وهو تغير جذري عن تقديراته في مايو حين رجّح تحقيق لبنان نموًا طفيفًا في 2024.وكان للحرب المستمرة منذ نحو عام بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة تداعيات اقتصادية على الدول المجاورة.
وفي الأيام الأخيرة، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على مناطق واسعة في لبنان، مُعلنةً استهداف مواقع تابعة لحزب الله، الذي تبادلت معه القصف عبر الحدود منذ أكتوبر.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المصرف، بييتا يافورتشيك، لوكالة فرانس برس: "أي تصعيد سيلقي حتمًا بثقله على النمو".
وقال البنك الأوروبي في تقريره أن لبنان، الذي يعاني منذ سنوات من انهيار اقتصادي وارتفاع حاد في معدلات التضخم، قد خسر أكثر من 40% من ناتجه المحلي الإجمالي منذ عام 2018.
وأشار إلى أن "المأزق السياسي والجمود في إنجاز إصلاحات أساسية ما زالا يعرقلان التعافي الاقتصادي".
وعلى صعيد نزاع دولي آخر، أفاد المصرف بأن الاقتصاد الروسي حقق نموًا بنسبة 4.7% في النصف الأول من عام 2024، حيث تمكنت موسكو عبر عائدات بيع النفط من تعويض آثار العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ غزوها أوكرانيا في 2022.
ويُقدّر أن "قيمة صادرات النفط الروسية ارتفعت بأكثر من 10% على أساس سنوي، والتجارة مع الدول غير الملتزمة بالعقوبات كانت قوية"، وفقًا للمصرف الذي أشار إلى الصين كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد الروسي.
وتوقّع المصرف أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% في 2024، وهي زيادة ملحوظة عن نسبة 1.1% التي كان قد توقعها في مايو.
إلا أن يافورتشيك أبلغت فرانس برس بأن "العام المقبل سيشهد تراجعًا ملحوظًا" في نمو الاقتصاد الروسي، نظرًا لوجود مؤشرات على أن القدرة الإنتاجية ستكون غير قادرة على تلبية الطلب.
تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 1991 لمساعدة الدول السوفياتية السابقة على الانتقال من النظام الشيوعي إلى اقتصاد السوق، لكنه وسّع نشاطاته لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتوقع أن تنمو اقتصادات الدول التي يعمل فيها المصرف بنسبة 2.8% هذا العام، وهي نسبة أدنى بقليل مما سبق له تقديره.
وقد عزا ذلك إلى عوامل عدة، منها توقعات منخفضة للدول الأوروبية المتقدمة، وتعثر إنتاج المعادن في كازاخستان وأوزبكستان، والنزاع في غزة ولبنان، والجفاف في المغرب وتونس.