أكدت شركة ائتمانية يابانية أن المستهلكين اليابانيين سوف يواجهون ارتفاعاً في أسعار 2900 سلعة خلال أكتوبر، ويرجع ذلك بصورة أساسية لاستمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن شركة تيكوكو داتابنك، قالت في بيان إن ارتفاع أسعار 2911 سلعة، يعكس تزايد عدد الشركات التي تقوم بتحميل تكاليف المواد الخام الأعلى للمستهلكين.

كما انتقدت الشركة ارتفاع التكاليف اللوجستية، وتكاليف العمالة، وضعف العملة المحلية «الين»، ما رفع أسعار الواردات. ومثلت المشروبات نحو نصف السلع التي سترتفع أسعارها، بواقع 1362 سلعة.

وتوقعت الشركة أن تبلغ عدد السلع التي ارتفعت أسعارها خلال العام الجاري بكامله، 12401 سلعة. ويعد هذا أقل من السلع التي ارتفعت أسعارها في 2023، وبلغ عددها 32 ألف سلعة. 

واصل المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم 18.3 مليار درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 15.65 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وحقق المستثمرون الأجانب «العرب وغير العرب» صافي شراء في السوقين بقيمة 15.54 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 122.5 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.94 مليارات درهم.

ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.09 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.06 مليار درهم بصافي استثمار 14.02 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.4 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.9 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.

وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.16 مليارات درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

وسجلت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 1.6 مليار درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.13 مليار درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 38.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.55 مليار درهم.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.

أعلنت مجموعة ألف العقارية، إطلاق «ألفه» أحدث مشاريعها السكنية، بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم. ويمتد المشروع على مساحة 85 ألف متر مربع، ويتميز بموقع استراتيجي بمنطقة مويلح، بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد.

ويتألف المشروع من 12 مبنى، يتراوح ارتفاع كل منها بين 9 و11 طابقاً، ويضم حديقة مجتمعية خاصة بمساحة 26000 متر مربع. ويوفر المشروع 2,787 وحدة سكنية متنوعة إلى ذلك، يخصص 1,500 متر مربع للمرافق التجارية والخدمية والمطاعم المتنوعة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: «يعكس هذا المشروع رؤيتنا المتمثلة في دمج الطبيعة مع الحياة العصرية، وتقديم أسلوب حياة يعزز الرفاهية والمشاركة المجتمعية».

ويضم المشروع منشآت ومرافق ترفيهية متنوعة مثل الحدائق وملاعب الأطفال ومدرج ومناطق للشواء ومنتجع وأحواض سباحة ومناطق استجمام متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن جميع السكان من الحصول على مواقف مخصصة للسيارات تحت الأرض.

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي مسجلاً مبيعات عقارية تاريخية بقيمة 374 مليار درهم، وهو ما يزيد بنسبة 35 % عن مبيعات أول 9 أشهر من العام الماضي، البالغة 277 مليار درهم، وبذلك تكون عقارات دبي قد سجلت أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق خلال فترة 9 أشهر.

وباتت مبيعات عقارات دبي اليوم قاب قوسين أو أدنى من تحطيم الرقم القياسي المسجل في كامل العام الماضي عند 401 مليار درهم، إذ إن مبيعات عقارات دبي خلال أول 9 أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2024 شكلت أكثر من 93 % من المبيعات الإجمالية للعام 2023.

وتجسد هذه المبيعات غير المسبوقة مستوى الزخم القوي في أداء السوق والطلب الاستثنائي من المستثمرين المحليين والدوليين على الفرص الاستثمارية في الإمارة.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات دبي سجلت 374 مليار درهم نتجت عن 130,417 صفقة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023 والبالغة 277 مليار درهم نتجت عن 92330 صفقة.

وبلغت في عام 2022، 183.5 مليار درهم، وفي عام 2021 إجمالي 102.6 مليار درهم، وفي عام 2020 ما قيمته 50.62 مليار درهم عن التسهة الشهر الأولى من نفس العوام السابقة.

وتجاوزت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي حاجز النصف تريليون درهم خلال أول 9 أشهر من العام الجاري وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق خلال هذه الفترة، إذ بلغت 542.56 مليار درهم، نتجت عن نحو 165990 تصرفاً بزيادة 40 % مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 388 مليار درهم عبر 115883 تصرفاً.

وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 374 مليار درهم مبيعات نتجت عن 130,417 صفقة، و132 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 26,113 صفقة، و36 مليار درهم هبات مع 6,136 صفقة.

التوزيع الجغرافي

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ20.4 مليار درهم نتجت عن 8385 صفقة، تليها منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 12743 صفقة بقيمة 14.8 مليار درهم، ثم برج خليفة عبر 3300 صفقة بقيمة 13.7 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا عبر 1244 صفقة بقيمة 13.5 مليار درهم، تليها مدينة المطار عبر 3306 صفقات بقيمة 11.5 مليار درهم.

المبيعات الربعية

وحققت المبيعات أعلى قيمة ربع سنوية على الإطلاق بقيمة 142 مليار درهم موزعة على 50,405 صفقات، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 97.2 مليار درهم موزعة على 31085 صفقة، بنمو 46 % من حيث القيمة، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل بالربع الثاني من عام 2024 بقيمة 124.4 مليار درهم.

سبتمبر القياسي

وارتفعت مبيعات سبتمبر بنسبة 67 % على أساس سنوي لتصل إلى 43.5 مليار درهم نتجت عن 17,504 صفقات مقابل 26 مليار درهم موزعة على 8170 صفقة في الشهر نفسه من 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال سبتمبر هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق وخامس أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق.

 استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع احتمال زيادة المعروض في السوق وسط نمو ضعيف للطلب العالمي مما عوض المخاوف من أن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط قد يعطل الصادرات في منطقة الإنتاج الرئيسية.

زادت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر كانون الأول 13 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 71.83 دولار للبرميل عند الساعة 0050 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر  11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 68.28 دولار للبرميل.

وكانت أسواق النفط تحت ضغط من نمو الطلب الأضعف من المتوقع هذا العام، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتعززت مخاوف الطلب أمس الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس في سبتمبر .

واختتمت العقود الآجلة لخام برنت سبتمبر أمس على انخفاض تسعة بالمئة، وهو تراجع للشهر الثالث وأكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022. وهوت 17 بالمئة في الربع الثالث في أكبر خسارة فصلية لها في عام. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط سبعة بالمئة الشهر الماضي وهوى 16 بالمئة في الربع الثالث.

وعلى الرغم من مخاوف الطلب، فإن التوتر المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة في لبنان زاد من احتمالات جر إيران بشكل مباشر إلى الصراع وربما تعطيل صادرات النفط من المنطقة. وإيران منتج رئيسي للنفط وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إنه بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان. ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أمس أن تنخفض مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر.