تسارع معدل التضخم في المدن المصرية، حيث أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.
وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 27 في المئة في الشهر الماضي، وواصل التضخم السنوي الزيادة للشهر الثالث على التوالي.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم إلى زيادات أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3 %، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1 %، وكذا أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2 %.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.1 في المئة مقارنة مع 2.6 في المئة في سبتمبر، وزادت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر 27.3 في المئة مقارنة مع الأسعار قبل عام.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 2.9 %، بسبب زيادات مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 7.2 %، وارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7 %، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.5 %.
ورفعت مصر أسعار الوقود في أكتوبر مرتين بنحو 11 % و17 %.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 3.5 %، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.5 %، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 2.4 %، إضافة إلى مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.7 %.
وسجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 12.3 %، بسبب ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 10.2 % والتعليم الثانوي بنسبة 6.5 % والتعليم العالي بنسبة 32.5 %.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ بداية العام الفائدة بنحو 8 %، في محاولة لاحتواء التضخم لتصل إلى 28.25 % للإقراض، و27.25 % للإيداع، وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم إلى 10 % بنهاية العام المقبل.