تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر مجدداً خلال سبتمبر، بعد أن شهد الإنتاج أول توسع منذ ثلاث سنوات في أغسطس، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي غلوبال» الخميس.
وسجل مؤشر مديري المشتريات 48.8 نقطة في سبتمبر، أي أقل من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى انخفاض متواضع في ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت القراءة هي الأضعف منذ أبريل، بعد أن شهد أغسطس أول نمو (50.4 نقطة) منذ نوفمبر 2020.
وانخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر أبريل، الأمر الذي أرجعته الشركات في المقام الأول إلى انخفاض الطلب من جانب العملاء، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض في الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في خمسة أشهر.
وأشارت شركات كثيرة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيسي عن الأسواق المحلية، فيما شهدت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج زيادة للشهر الخامس على التوالي.
ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج بشكل كبير إلى تسارع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الربع الثالث في الواقع، إذ شهد سبتمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة منذ مارس.
وأفاد كثير من الشركات بارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة وارتفعت أسعار البيع بقوة استجابة لذلك، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كانت أقل حدة مما كانت عليه في أغسطس.
وأشار التقرير إلى مزيد من التوسع في القدرات الإنتاجية، حيث ارتفعت أعداد العمالة للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من أن الارتفاع الإجمالي كان هامشياً وتركز على قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة.
كما سجل نشاط الشراء نمواً في سبتمبر، حيث أظهر معدل التوسع نفسه المسجل في أغسطس، حيث تهدف الشركات إلى زيادة المخزون على أمل أن يتعافى الطلب. ومع ذلك، تأخرت مستلزمات الإنتاج جزئياً بسبب طول فترات التسليم.
وخلال الشهر الماضي، ظلت ثقة الشركات في مستقبل النشاط التجاري على مدى الـ 12 شهراً المقبلة إيجابية، على الرغم من أن درجة التفاؤل تضاءلت منذ أغسطس وكانت الأدنى في ثلاثة أشهر.
وقال ديفد أوين الخبير الاقتصادي في «إس آند بي غلوبال ماركت»: «يشير الارتفاع القوي الإضافي في أسعار الإنتاج إلى أن انخفاض المبيعات المرتبط بالأسعار قد يستمر، رغم وجود أدلة تشير إلى أن الشركات تحاول الحد من تأثير ذلك على العملاء، مع ذلك، كانت هناك بعض النقاط الإيجابية في البيانات الأخيرة، وتحديداً أن الشركات واصلت زيادة مستويات الشراء والتوظيف. وتشير التوسعات إلى أنه لا يزال هناك بعض الأمل في أن القطاع غير المنتج للنفط قد يشهد انتعاشة في الربع الرابع من العام».