هبط المؤشر نيكاي الياباني بعد ارتفاع حاد للين في أعقاب فوز شيجيرو إيشيبا، المؤيد لتشديد السياسة النقدية، في السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

وتراجع نيكاي 4.8 بالمئة إلى 37919.55 عند الإغلاق، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.5 بالمئة.

وقفزت عوائد سندات الحكومة اليابانية مع ارتفاع العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بواقع 4.5 نقاط أساس إلى 0.85 بالمئة وعوائد السندات لأجل عامين بمقدار سبع نقاط أساس إلى 0.385 بالمئة.

وفاز إيشيبا، المعارض لسياسة التحفيز الفائق التي تبناها بنك اليابان في العقد الماضي، على ساناي تاكايتشي المؤيدة لسياسة التيسير النقدي في منافسة محتدمة يوم الجمعة حسمت نتائجها بعد إغلاق البورصات بالفعل. ومن المقرر أن يتولى إيشيبا منصب رئيس الوزراء الثلاثاء.

لكن موقف إيشيبا الحالي أقل وضوحاً، إذ قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) «لا بد أن يظل التيسير النقدي اتجاهاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وسبق أن قال في بداية أغسطس إن بنك اليابان «على المسار الصحيح فيما يتعلق بالسياسة النقدية» بعدما تخلى البنك المركزي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع أسعار الفائدة في يوليو.

وصعد الين بنحو 1.9 بالمئة يوم الجمعة قبل أن يرتفع بحوالي 0.3 بالمئة أخرى إلى 141.78 خلال التداولات.

ويؤدي ارتفاع قيمة العملة إلى تقليص إيرادات العديد من شركات التصدير اليابانية الكبيرة، كما يجعل الأسهم اليابانية أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

ويشكل تأييد إيشيبا لفرض ضرائب أعلى على الشركات وعلى الدخل من الاستثمار عقبة أخرى أمام الأسهم.

وتراجعت أسهم شركات السيارات مع نزول سهم شركة تويوتا موتور 7.6 بالمئة وهبوط سهم هوندا سبعة بالمئة.

وانخفضت أسهم قطاع أشباه الموصلات بقيادة سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق الذي تراجع ثمانية بالمئة تقريباً.

وكان القطاع المصرفي الرابح الوحيد ضمن 33 مؤشراً في بورصة طوكيو وارتفع 1.85 بالمئة. وكانت البنوك المستفيد الأكبر من التوقعات بعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، انخفض 212 سهماً وارتفع 13 سهماً.

حققت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ مكاسب قوية بعد أن أعلنت إدارة بكين عن أحدث إجراءاتها لمعالجة أزمة العقارات.

وكان مؤشر «سي إس آي 300» في طريقه لدخول سوق صاعدة فنياً، في حين قفزت أسعار الحديد الخام وأسهم شركات التطوير العقاري الصينية بعدما خففت ثلاث مدن رئيسية قواعد شراء المنازل.

وجاءت مكاسب الأسهم الصينية بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين انكماشه إلى 49.8 في سبتمبر. وهي قراءة أفضل من توقعات انكماشه عند 49.4.

وانعكست البيانات على تداولات الأسهم، إذ قفز مؤشر CSI300 بنحو 7.7% بعدما ارتفع 16% الأسبوع الماضي.

وتلقت الأسهم الصينية دعماً إيجابياً على مدار الأسبوع الماضي بفضل تحفيزات صينية، إذ قرر بنك الشعب الصيني خفض معدل الفائدة الرئيسي وكذلك معدل الاحتياطي الإلزامي، بجانب تدابير أخرى لدعم قطاع العقارات المتداعي.

كما ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ، إذ حقق المؤشر هانغ سينغ مكاسب 3.5% بدعم من قطاع العقارات الذي ارتفع 8.4%.

قال ماثيو هاوبت، مدير المحافظ في «ويلسون لإدارة الأصول»: «تبدو الحكومة الصينية هذه المرة أكثر جدية في تطبيق إجراءات تحفيز الاقتصاد، مما يعطي بعض الأمل مقارنة بالمحاولات السابقة. لذا، قد يكون الانتعاش هذه المرة أطول أمداً، وسننتظر المزيد من الإعلانات للحصول على رؤية أوضح حول مسار الاقتصاد وسوق الأسهم الصينية».

 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن استكمال عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سبيكترو ألويز الأمريكية، المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم، والبالغة 80 %.وتمتلك «الإمارات العالمية للألمنيوم» عمليات إنتاج في أربع قارات، بفضل الاستحواذ، بدءاً من تعدين البوكسيت، وصولاً إلى إعادة تدوير الألمنيوم.

ويعزز الاستحواذ أعمال «الإمارات العالمية للألمنيوم» في الولايات المتحدة، من خلال توفير طاقة إنتاج محلية. وفي عام 2023، قامت الشركة بتوريد حوالي 550 ألف طن من الألمنيوم الأولي للولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق العالمية للإمارات العالمية للألمنيوم.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 ملايين طن سنوياً، بحلول عام 2033، وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة.واستحوذت «الإمارات العالمية للألمنيوم» على 80 % من شركة سبيكترو ألويز، ويحتفظ مالكو الشركة بحصة قدرها 20 %.

وتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال إطار عمل التمويل الأخضر لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي تم الإعلان عنه هذا العام.وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «الألمنيوم من المعادن الأساسية لبناء مجتمعات أكثر الاستدامة.

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والمعاد تدويره بشكل كبير، على مدار العقود القادمة. وتضع «الإمارات العالمية للألمنيوم»، تنمية أعمالها في مجال إعادة التدوير في مقدم أولوياتها الاستراتيجية.

ولذلك نتخذ خطوات سريعة، في ظل تقدم عملياتنا في إعادة التدوير في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي مصنعنا الجديد بدولة الإمارات».وقال لوك بالن رئيس شركة سبيكترو ألويز: «بانضمامنا إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، نبدأ مرحلة جديدة في مسيرة شركة سبيكترو ألويز الممتدة لخمسة عقود، وستسهم الموارد العالمية للإمارات العالمية للألمنيوم وقدراتها على تسويق الألمنيوم في الولايات المتحدة، في تعزيز نمو شركتنا».

واصل المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي ودبي، تخطى صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم 18.3 مليار درهم كمحصلة شراء موزعة بواقع 15.65 مليار درهم في سوق أبوظبي و2.64 مليار درهم في سوق دبي، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وحقق المستثمرون الأجانب «العرب وغير العرب» صافي شراء في السوقين بقيمة 15.54 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 122.5 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 106.94 مليارات درهم.

ووصلت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 86.09 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.06 مليار درهم بصافي استثمار 14.02 مليار درهم، بينما بلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي نحو 36.4 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 34.9 مليار درهم بصافي استثمار 1.5 مليار درهم.

وبحسب الرصد، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 2.76 مليار درهم منذ مطلع العام الحالي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 212.9 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 210.16 مليارات درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

وسجلت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة ناهزت 1.6 مليار درهم، كمحصلة شراء منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 172.6 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.13 مليار درهم منذ بداية العام الحالي بعد مشتريات بقيمة 38.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 37.55 مليار درهم.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.

تمكن المستثمرون في الأسهم الأمريكية، من تسلق جدران القلق خلال الربع الثالث، ونجت المؤشرات من تراجعات سبتمبر، حيث ارتفع المؤشرات الثلاث داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

عانت الأسهم الأمريكية في بعض النقاط في الربع الثالث، ما دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانت المكاسب الكبيرة التي تحققت في عام 2024، لها قوة الاستمرار. والجدير بالذكر أن فترة الأشهر الثلاثة، احتوت على هزيمة السوق العالمية في 5 أغسطس، والتي انخفض خلالها مؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة.

لكن المستثمرين تمكنوا في النهاية من تسلق جدران القلق، حيث كان مؤشر داو جونز على المسار الصحيح لإنهاء الربع بنحو 8 ٪ أعلى. أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك حوالي 5 ٪ و 2 ٪ على التوالي، منذ بداية يوليو.

وفي سبتمبر، ارتفع مؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7 % و1.5 % على التوالي. تقدم مؤشر ناسداك، الذي يعتمد على التكنولوجيا، بنسبة 2.2 %، تأتي هذه التحركات، بعد أن سجلت المتوسطات الرئيسة أسبوعها الثالث على التوالي من المكاسب.

وقد واجهت الأسواق بداية صعبة، لما هو تاريخياً أضعف شهر لسوق الأسهم، لكنها تعافت مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة كبيرة.

أكتوبر المزعج

قالت إميلي باورسوك هيل الرئيسة التنفيذية لشركة باورسوك كابيتال بارتنرز: «نجا سوق الثيران من أضعف ربع تاريخي لهذا العام». «من المرجح أن يظل سليماً حتى نهاية العام على الأقل، حيث تظل الأرباح قوية، وتتحرك أسعار الفائدة إلى الأسفل، ولا يزال المستهلكون ينفقون».

بالنظر إلى المستقبل، فإن شهر أكتوبر له تاريخ مزعج للأسواق. يُعرف هذا الشهر بأنه وقت التقلب الشديد، مع حدوث بعض الانخفاضات الأكثر وضوحاً في وول ستريت خلال الشهر.

ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالحماس تجاه الأسهم في المرحلة الأخيرة من العام، بعد ارتفاعاتها حتى الآن. وأشار المحلل مايكل ويلش من Canaccord Genuity، إلى أن الربع الرابع، هو الأقوى عادةً للأسهم، وينتهي بشكل إيجابي في أكثر من 3 من كل 4 سنوات.

وقال ويلش: «لقد تعامل السوق مع شهر سبتمبر الصعب عادةً بشكل أفضل مما توقعنا». «نعتقد أن الآن ليس الوقت المناسب لمحاربة بنك الاحتياطي الفيدرالي أو الشريط، لكنها فرصة للتمهيد لارتفاع محتمل في الربع الرابع، وخاصة في أي تراجع».