قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي وأحد أكبر المساهمين في تيمز ووتر البريطانية للمرافق، شطب حصته البالغة نحو 9.9 % في الشركة المتعثرة.
وتخدم تيمز ووتر 16 مليون شخص في لندن ومحيطها، وتمر بأزمة جراء التخلص من مياه الصرف الصحي بلا توقف وشبكات الأنابيب المتهالكة والديون الضخمة.
وقالت الصحيفة إن الملفات التي قدمتها وحدة مسجلة في لوكسمبورج تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار تفيد أنها تخلصت من الحصة بسبب صعوبة البيئة التنظيمية والأداء التشغيلي.
وأضاف تقرير الصحيفة مستشهداً بملفات الشركة أن جهاز أبوظبي للاستثمار خفض قيمة حصته في شركة المرافق من 263 مليون جنيه استرليني (344.21 مليون دولار) إلى جنيه استرليني واحد فقط في نهاية العام الماضي. وقالت الصحيفة أمس إن الجهاز شطب أيضاً قرضاً قيمته 31 مليون جنيه استرليني منحه لإحدى الشركات القابضة التي تملك شركة تيمز.
ورفض الجهاز التعليق على الشطب، ولم ترد تيمز ووتر بعد على طلب من رويترز للتعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت من المقرر أن تعلن فيه وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز عن أول ميزانية في 30 أكتوبر مع توقع مجموعات الأعمال في المملكة المتحدة أن تتبنى الوزيرة نبرة إيجابية لتمنح الشركات الثقة للاستثمار في البلاد.
وبالإضافة إلى هذه المصاعب، خفضت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز وموديز الشهر الماضي تصنيف تيمز ووتر، وحذرتا من أن أموال الشركة تنفد بسرعة وأنها على وشك التخلف عن سداد ديونها.
ومن دون خطة إنقاذ، سيتعين على الأرجح على الحكومة البريطانية وهيئة تنظيم المياه (أوفوت) وضع تيمز تحت ما يسمى بنظام الإدارة الخاصة.