تعزز نمو الاقتصاد المصري ليسجل أسرع معدل في 7 فصول بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك مقارنة مع 2.3% في الربع المناظر من العام المالي السابق، حيث تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
وأفاد البيان أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نما بنسبة 17.7% على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك ثالث ربع على التوالي من النمو الإيجابي. وذكرت الوزارة أن هذا التحسن يعكس «تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات».
استفاد القطاع الصناعي في مصر من تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية، ما ساهم في تعزيز النمو في مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية – باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية – مدفوعاً بتحسن ملحوظ في قطاعات صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات.
ونقل البيان عن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قولها إن «الحكومة تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
ويعكس هذا النمو الصناعي مؤشراً إيجابياً للسياسات الحكومية، إذ تستهدف القاهرة جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% مقارنة بالعام السابق، بحسب يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
وعَزت الوزارة هذا النمو إلى «تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري».
وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع نشاط قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7%، مدفوعاً بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة.
كما حقق قطاع السياحة نمواً بنسبة 18% في المطاعم والفنادق و41.92 مليون ليلة سياحية، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي سجل نمواً بنحو 10.4%.
الاستثمارات الخاصة في مصر
وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40%، مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية، شهد نشاط قناة السويس تراجعاً بنسبة 70% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب.
وتراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز الطبيعي 19.6%.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تمضي قدماً نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.