تنتهي الاثنين 31 مارس 2025 المهلة المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب لتسجيل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) في ضريبة الشركات بنسبة 9 %، حيث أوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن جميع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المؤهلين، الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أعمال، وحققوا منها إجمالي عائدات تبلغ مليون درهم على الأقل، خلال عام 2024، عليهم إتمام إجراءات تسجيلهم في ضريبة الشركات قبل انتهاء المهلة المحددة، التي حددتها الهيئة وهي 31 مارس الجاري.
وكانت الهيئة قد دعت قبل أسابيع الأفراد إلى ضرورة التسجيل المبكر في ضريبة الشركات، لا سيما أن التسجيل يؤهلهم إلى الالتزام الفعال بالمتطلبات الضريبية، وتعزيز الشفافية والدقة في المعاملات المالية، وتجنب الغرامات المالية التي تصل إلى 10 آلاف درهم، وتفادي عملية التأخير في التسجيل.
ووفقاً لقانون ضريبة الشركات، فإن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير حتى ديسمبر).
وكانت الهيئة قد أطلقت حملة بالرسائل النصية إلى أجهزة الهاتف المحمول لأفراد المجتمع، بالتعاون مع شركتي «اتصالات من إي آند»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة.
وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعاً للضريبة، ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأشارت إلى أن «الشخص الطبيعي» يُقصد به الإنسان أياً كان عمره، سواء كان مُقيماً بالدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشترك الذين يُمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة.