تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية لكنها لم تذكر مصدر المعلومات.وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول والتي تحظر الشراء والبيع، بناءً على معلومات داخلية غير معلنة.وأضافت الصحيفة: إن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026، لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.وذكرت «نيكاي» الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية «إف إس إيه» (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء «دراسة متأنية» لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي. ويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقاً من تداولات العملات المشفرة، والتي تكتشف من خلال الإطار.وتشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).

اليابان تعتزم اللحاق بركب تقنين العملات المشفرة

رفضت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر استبعاد الرد على التعريفات الجمركية الأمريكية، في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات قبل فرض الرئيس دونالد ترامب مجموعة أوسع من الرسوم الانتقامية في الثاني من أبريل.وقالت كوبر في مقابلة مع «سكاي نيوز» يوم الأحد إن الحكومة البريطانية تجري «مناقشات مكثفة» مع الإدارة الأمريكية، وتسعى لتخفيض الرسوم الجمركية، وتجنب صراع تجاري أوسع. واقترح الوزراء خفض نسبة ضريبة الخدمات الرقمية، التي تُفرض بشكل رئيس على شركات التكنولوجيا الأمريكية، كجزء من المفاوضات.في 2 أبريل، الذي أطلق عليه ترامب «يوم التحرير»، يخطط الرئيس الأمريكي لفرض ما يُسمى بالتعريفات الانتقامية على الدول التي تعتبرها إدارته تُضر بالشركات الأمريكية من خلال حواجز تجارية تتجاوز الضرائب على الواردات. وقالت كوبر إن المملكة المتحدة تدرس رداً محتملاً.«لا خيار مستبعداً»، كما قالت الوزيرة لـ«سكاي نيوز». وأضافت «ستتصرف الحكومة البريطانية دائماً بما يخدم المصلحة الوطنية».ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في وقت سابق، استناداً إلى أشخاص لم تحددهم في الحكومة، أن المملكة المتحدة مستعدة للرد على الرسوم الأمريكية. ووفق التقرير، فإن المحادثات حول استثناء المملكة المتحدة لن تنتهي بعد موعد ترامب النهائي يوم الأربعاء.ومع ذلك، حذر مكتب مسؤولية الموازنة من أن حرباً تجارية متبادلة قد تمحو المليارات من النمو الاقتصادي، وتزيل هامش الأمان المالي المحدود للخزانة، الذي كان محل إشادة وزيرة الخزانة راشيل ريفز في بيانها الأحدث للربيع.

المملكة المتحدة لا تستبعد الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزماً بشأن الرسوم الجمركية، في ظل استعداد الإدارة لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية.ورغم دعوات حلفاء ترامب في «وول ستريت» والكونجرس لتبنّي نهج أكثر اعتدالاً، قال تقرير الصحيفة: «إن ترامب يتجه لاتخاذ إجراءات تجارية شاملة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي».وذكر تقرير الصحيفة أن ترامب يواصل إخبار مستشاريه أنه يريد الاستمرار في زيادة التدابير التجارية، وأعاد في الأيام القليلة الماضية طرح فكرة فرض رسوم جمركية شاملة تُطبق على معظم الواردات، بغض النظر عن البلد المصدر. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.وقالت الصحيفة: «إن ترامب عبّر عن ندمه لعدم تطبيق رسوم جمركية أوسع نطاقاً خلال ولايته الأولى، ملقياً باللوم على مستشاريه لإقناعه بالتراجع، وأنه لم يتضح بعد مدى جدية النظر في فكرة الرسوم الجمركية الشاملة».وبحسب الصحيفة، قال الرئيس لمستشاريه، إن الرسوم الجمركية تمثل مكسباً للولايات المتحدة؛ إذ ستؤدي لعودة الوظائف في قطاع التصنيع، وتضيف تريليونات الدولارات إلى إيرادات الحكومة.وقال ترامب، الجمعة، إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تسعى إلى تجنّب الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد أن تعلن إدارته عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.

ترامب يضغط على مستشاريه لتصعيد الرسوم الجمركية

تقيّم شركة «بلاكستون» للاستثمار الخاص الاستحواذ على حصة أقلية في عمليات «تيك توك» داخل الولايات المتحدة، في ظل الجهود المستمرة من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتجنّب حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة في البلاد، بحسب تقرير. ووفقاً لما نقلته «رويترز» عن مصادر على دراية بالأمر، تناقش «بلاكستون» الانضمام إلى مساهمي «بايت دانس» الحاليين غير الصينيين، بقيادة «سسكويهانا إنترناشيونال جروب» و«جنرال أتلانتيك»، في محاولة للاستحواذ على أعمال «تيك توك» الأمريكية.

«بلاكستون» تقيّم شراء حصة أقلية في «تيك توك» بأمريكا

اتجهت أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث وسط توقعات بنقص المعروض العالمي بعد أن وضعت الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على تجارة النفط الفنزويلي والإيراني، إلا أن المخاوف من تأثر الطلب نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية ألقت بظلالها على الأسواق.ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت عند 74.03 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي سنتاً واحداً إلى 69.93 دولاراً.

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث

واصلت أسعار الذهب مكاسبها لتبلغ ذروة قياسية، أمس، وسط تصاعد مخاوف الحرب التجارية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3071.96 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 3086.21 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.واتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3081.20 دولاراً، بعد أن لامست ذروة قياسية عند 3124.4 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 34.38 دولاراً وتراجع البلاتين 0.2% إلى 983.55 دولاراً وصعد البلاديوم 0.8% إلى 982.75 دولاراً.

الذهب عند ذروة غير مسبوقة وسط مخاوف الرسوم الجمركية

عمقت الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، وانخفاض ثقة المستهلكين لأدنى مستوى منذ أواخر عام 2022.وخلال التداولات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.5% أو 600 نقطة، كما تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.7% أو 99 نقطة، وناسداك المركب بنسبة 2.3%.وتراجعت أسهم عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة خلال تعاملات الجمعة، بالتزامن مع انخفاض السوق الأوسع في ظل ارتفاع معدل التضخم المفضل لدى الفيدرالي بما يفوق التوقعات في فبراير.وانخفض سعر الصندوق الذي يتتبع أداء أسهم عمالقة التكنولوجيا «راوند هيل ماجنفسينت سفن» (MAGS) بنسبة 2.7% إلى 46.46 دولاراً.وانخفض سهم «أبل» بنسبة 1.8% إلى 219.85 دولاراً، فيما تراجع سهم «إنفيديا» 1.5% إلى 109.78 دولارات، وهبط سهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.1% إلى 382.48 دولاراً.كما تراجع سهم «أمازون» بنسبة 3.2% إلى 194.88 دولاراً، و«ألفابت» بنسبة 3.35% إلى 158.61 دولاراً، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 2.65% إلى 586.75 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 2.7% إلى 267.15 دولاراً.وقد ترجع هذه الخسائر إلى تجنب المستثمرين المخاطرة، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأبرز شركائها التجاريين، بعدما أعلن الرئيس «ترامب» فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات.أظهرت بيانات جامعة «ميشيغان»، الجمعة، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 12% على أساس شهري إلى 57 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، مقابل قراءة شهر فبراير البالغة 64.7 نقطة.

«وول ستريت» تعمق خسائرها.. ونزيف عمالقة التكنولوجيا مستمر

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مقتربة من أعلى مستوى في شهر وسط مخاوف إزاء المعروض العالمي، لكن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وتداعياتها المتوقعة على الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب.وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات بما يعادل 0.1 % إلى 73.88 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 69.85 دولاراً للبرميل.وكانت الأسعار قد ارتفعت الأربعاء بنحو 1 % إلى أعلى مستوى منذ فبراير الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام تراجعت 3.3 ملايين برميل إلى 433.6 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 956 ألف برميل.وظلت مكاسب النفط محدودة بضغط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء عن خطته لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، بينما يبدأ تطبيق الرسوم على قطع غيار السيارات 3 مايو المقبل.

النفط يرتفع قرب أعلى مستوى في شهر

ثبت المركزي النرويجي أسعار الفائدة خلال اجتماع انعقد الخميس، وذلك على خلفية تسارع التضخم في الآونة الأخيرة بشكل غير متوقع، وحالة انعدام اليقين الاقتصادي الراهنة.ترك البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.5%، ويعد هذا أعلى مستوى له منذ 17 عاماً، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».وورد في بيان السياسة النقدية أن الوضع الاقتصادي يتسم بانعدام اليقين، لكن التقديرات الحالية للجنة الاستقرار المالي للآفاق المستقبلية ترجح مواصلة خفض تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري.سبق وذكر البنك في اجتماع يناير الماضي - جرى خلاله تثبيت الفائدة أيضاً - أنه من المتوقع خفض تكاليف الاقتراض في مارس بمقدار 25 نقطة أساس.وكانت التوقعات السابقة للمصرف تشير إلى إجراء 3 تخفيضات للفائدة في 2025، لكنه أشار في بيان اليوم إلى ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع، موضحاً أن خفض الفائدة مبكراً قد يؤدي لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.

المركزي النرويجي يثبّت الفائدة عند أعلى مستوى في 17 عاماً

خفّض المحللون الاستراتيجيون لدى بنك «باركليز» توقعاتهم لأداء الأسهم الأمريكية هذا العام، ما جعلهم من بين المحللين الأكثر تشاؤماً في وول ستريت في ظل فترة مضطربة بالفعل للسوق.وفي مذكرة صدرت الأربعاء، خفض «فينو كريشنا»، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية في «باركليز»، المستوى المستهدف لمؤشر «إس آند بي 500» من 6600 نقطة إلى 5900 بنهاية عام 2025.وخفّض تقديراته لربحية السهم إلى 262 دولاراً من 271 دولاراً، وتشير تقديراته الجديدة إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 2.5 % فقط عن مستوى إغلاق الثلاثاء.وكتب المحلل: «تفترض حالتنا الأساسية أن الأرباح ستتأثر سلباً مع مساهمة التعريفات الجمركية في تباطؤ ملموس للنشاط الاقتصادي الأمريكي، والذي مع ذلك لا يصل إلى حد الركود التام، مما يسمح للتقييمات بالتعافي تدريجياً».كما رفع «كريشنا» تصنيف الأسهم المالية من محايدة إلى إيجابية، وخفض تصنيف أسهم السلع الاستهلاكية غير الضرورية والأسهم الصناعية من محايدة إلى سلبية.هذا ويواجه سوق الأسهم الأمريكي حالة من التقلبات الحادة على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية على الواردات الأجنبية.وفي ظل هذه الاضطرابات، خفضت مؤسسات مالية بارزة مؤخراً توقعاتها لمؤشر «إس آند بي 500» لعام 2025، وخفضت جولدمان ساكس توقعها لنهاية العام إلى 6,200 نقطة بدلاً من 6,500 نقطة، بينما قلّصت «ياردني ريسيرش» توقعها «لأفضل سيناريو» إلى 6,400 نقطة بدلاً من 7,000 نقطة.مؤشر الخوفأثرت السياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلباً في ثقة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، مما زاد من مخاوف ركود الاقتصاد.وفي ظل هذه المخاوف، عاد التركيز على مؤشر قديم وبسيط لقياس الضغوط في الاقتصاد، يُعرف باسم «مؤشر البؤس»، والذي ارتفع مؤخراً من أدنى مستوياته في 5 سنوات.ببساطة، يعد المؤشر أداة لقياس التضخم ومعدل البطالة معاً، وبلغ في مارس 6.9 نقاط، ورغم أن ذلك أقل من ذروته خلال الجائحة عندما سجل نحو 15 نقطة، لكنه أعلى من قراءته قبل عقد من الزمان.على الرغم من أن مؤشر البؤس صُمم قبل عقود كأداة لمساعدة البيت الأبيض في الحصول على رؤية أوضح للبيانات الاقتصادية، توفر الإصدارات الأحدث منه طريقة سهلة «للتدقيق في الوضع الراهن وفهم معنويات المستهلكين»، وفقاً لـ«ستيف هانكي»، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز.الأوضاع المتوترةوأكدت رويترز في تقرير نشر مؤخراً أنه في ظل هذه الأوضاع المتوترة، يواجه المستثمرون مزيجاً معقداً من العوامل الاقتصادية والسياسية، حيث يبقى مسار أسعار الفائدة والقرارات التجارية الحمائية عوامل رئيسة في تحديد اتجاه الأسواق في الفترة المقبلة.وشهدت الأسهم الأمريكية انخفاضاً متسارعاً على مدار الأسابيع الماضية، حيث تشير الأرقام إلى دخول مؤشر «إس آند بي 500» في مرحلة تصحيح بعد أن تراجع بأكثر من 10 % عن مستواه القياسي المسجل في 19 فبراير الماضي.وخسر السوق ما يزيد على 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية، وسط خسائر كبيرة لعدد من الأسهم الكبرى مثل «إنفيديا» و«تسلا».

ارتفاع مؤشر الخوف في الاقتصاد الأمريكي من أدنى مستوياته في 5 سنوات

انخفاض توقعات أداء الأسهم الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية

وافق الرئيس التنفيذي الجديد لـ«إنتل»، ليب بو تان، عند تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر، على شراء أسهم في الشركة بقيمة 25 مليون دولار خلال أول 30 يوماً من توليه منصبه.وبحلول يوم الجمعة، دفع «تان» 25 مليون دولار مقابل أكثر قليلاً من مليون سهم من أسهم «إنتل»، وفقاً لنموذج إفصاح قدمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأربعاء.وبلغ سعر السهم 23.96 دولاراً، عند تنفيذ عملية الشراء، وهو سعر إغلاق اليوم السابق، علماً بأن أول يوم لـ«تان» في منصبه كان الثلاثاء 18 مارس.وقالت الشركة في تعليق لموقع «ماركت ووتش»: «شراء «ليب بو» يعكس إيمانه بـ«إنتل» والتزامه بتعزيز القيمة لصالح المساهمين».وأجرى «تان» عملية الشراء من خلال صندوق عائلي يمتلك الآن 1.2 مليون سهم في «إنتل»، علماً بأن الرئيس التنفيذي يمتلك نحو 16 ألف سهم في حساب شخصي، و500 سهم أخرى من خلال خطة تقاعد.بنهاية تعاملات الأربعاء، انخفض سهم «إنتل» بنسبة 3.20 % إلى 23.38 دولاراً، لكنه ما زال مرتفعاً بنحو 17 % منذ بداية هذا العام.

رئيس «إنتل» الجديد يشتري مليون سهم في الشركةبـ 25 مليون دولار

وضعت ولاية يوتا الأمريكية قانوناً يلزم متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة، أهمّها «آبل» و«غوغل»، التحقق من عمر المستخدمين، وهو إجراء سيتم الطعن به بالتأكيد أمام المحاكم.ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في مايو. ويشير القانون إلى أنّ خدمات تنزيل التطبيقات («آب ستور» و«غوغل بلاي ستور»)، تتحمّل مسؤولية التأكد من أنّ المستخدمين في العمر المحدّد لاستعمال شبكة تواصل اجتماعي مثلاً.وهذه هي المقاربة التي تدافع عنها المنصات الكبرى منذ فترة طويلة، بينها «ميتا» (فيسبوك، وإنستغرام)، و«سنابتشات»، و«إكس»، والتي «أشادت» بالقانون في بيان مشترك بُثّ عبر الإنترنت.وقالت الشركات الثلاث «نشيد بالحاكم سبنسر كوكس، وسلطات ولاية يوتا، لكونهما الأوائل في البلاد الذين يمنحون المستخدمين وأولياء الأمور مزيداً من التحكم في تنزيل التطبيقات، ويشجعون الولايات الأخرى على اتّخاذ الخطوة نفسها».والحدّ الأدنى للسن القانونية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هو 13 عاماً في الولايات المتحدة، لكنّ التطبيقات وأنظمة التشغيل تتراشق منذ مدة طويلة مسؤولية التحقق من سنّ المستخدمين.والتحدّي كبير تحديداً لإنستغرام وسنابتشات وتيك توك، وهي منصات تُتّهم دائماً بإلحاق أضرار بالصحة النفسية للفئات الشابة.وذكر بيان شركات التكنولوجيا الأمريكية، أنّ «الأهل يريدون نافذة شاملة للإشراف والموافقة على تطبيقات كثيرة، يرغب المراهقون في تنزيلها، وقد قادت يوتا المسار، من خلال تثبيت هذه الميزة في متجر تطبيقات الأجهزة».

ولاية أمريكية تلزم «آبل» و«غوغل» التحقق من العمر

تباينت أسعار العملات المشفرة، أمس، مع استمرار تقلبات الأصول الخطرة الناجمة عن السياسات الحمائية للإدارة الأمريكية.وتوقع بيتر براندت المحلل الشهير في تحليل الرسوم البيانية أن عملة «اكس آر بي» قد تنهار 43% إذا انخفضت إلى ما دون 1.9 دولار، وإذا حدث هذا فقد تستهدف مستوى 1.07 دولار. وتدعم بعض إشارات البلوكشين أيضاً هذه النظرة.فعلى أساس أسبوعي، انخفض عدد العناوين النشطة على XRP Ledger 62%، من 74 ألف مستخدم عند الذروة في ديسمبر إلى 28 ألفاً في مارس.وارتفعت بتكوين 1.19% إلى 87448.58 دولاراً خلال التداولات، وزادت الإيثريوم 1.66% إلى 2030.53 دولاراً وانخفضت كل من الريبل بنسبة 0.41% إلى 2.372 دولار، ودوج كوين 0.21% إلى 19.63 سنتاً، وعملة «ترامب» الرمزية 3.13% إلى 11.44 دولاراً.وعلى صعيد مجمل أداء السوق، تراجع حجم التداولات على مدار الـ 24 ساعة الماضية 0.58%، مع انخفاض القيمة السوقية 1% إلى 2.86 تريليون دولار وفق بيانات «كوين ماركت كاب»، ما يشير إلى وجود ضغوط بيع.على صعيد آخر، ذكرت «جيم ستوب» في إقرار تنظيمي قدمته أمس أنها تعتزم بيع سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.3 مليار دولار لتمويل عمليات شرائها للبتكوين.وفشلت «ريبل» في تحقيق ارتفاع حاسم فوق 2.5 دولار رغم الصعود الأخير المتعلق بقضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وظلت العملة عالقة في الاتجاه الهابط خلال الربع الأول، حيث خسرت 30% من أعلى مستوى عند 3.4 دولارات.وفقاً لمؤشر MVRV Z الخاص بمنصة «سنتيمنت» لا تزال عملة «اكس آر بي» مقيمة بأعلى من قيمتها العادلة عند المستويات الحالية ويتتبع المؤشر ما إذا كان الأصل مبالغاً في سعره أو مقوماً بأقل من قيمته الفعلية مقارنة بسعره.».بالنسبة إلى ريبل، ارتفع المؤشر فوق 6 في ديسمبر وكان عند 2.8 خلال التعاملات، ما يعني أن المستثمرين على المدى الطويل لديهم مكاسب غير محققة تتراوح ما قد يدفعهم إلى جني الأرباح والتسبب في هبوط «اكس آر بي». إلا أن الاتجاه الصاعد العام لا يزال قائماً.

«اكس ار بي» قد تواجه انخفاضاً بـ43 %

ارتفع عدد سفن شحن السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث تتسارع شركات تصنيع المركبات إلى تحميل الشحنات مسبقاً قبل فرض الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل.وبحسب البيانات التي جمعتها شركة «إسجيان»، غادرت 33 سفينة شحن سيارات أوروبا واتجهت إلى الولايات المتحدة في فبراير، بزيادة عن 28 سفينة في الشهر المناظر العام الماضي.وصرح «ستيان أوملي» نائب الرئيس الأول لدى شركة «إسجيان»، أن هذه السفن ستتمكن من نقل حوالي 30 ألف مركبة إضافية عبر المحيط الأطلسي إلى أمريكا، في إشارة إلى زيادة نشاط شحن السيارات من أوروبا والشرق الأقصى، حسبما نقلت وكالة «رويترز».ومن اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ارتفع عدد سفن نقل السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة بمقدار ثماني سفن في يناير، مقارنة بمستويات العام الماضي، ليصل إلى 69 سفينة.وأوضحت البيانات أن عدد ناقلات السيارات المتجهة إلى موانئ الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 89 سفينة.وأعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة اعتباراً من الثاني من أبريل.

ارتفاع عدد سفن شحن السيارات المتجهة إلى أمريكا قبل فرض الرسوم الجمركية

كشف صندوق النقد الدولي عن تواصل عملية تقييمه لتأثير خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية، التي تتضمن رسوماً جديدة على السيارات بنسبة 25 بالمئة، مشيراً إلى أن توقعاته الأساسية للصندوق لا تستشرف حدوث ركود في الولايات المتحدة.وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، حين سُئلت عن خطط ترامب للرسوم الجمركية في مؤتمر صحفي اعتيادي لصندوق النقد الدولي، إن استمرار الرسوم المفروضة على السلع من كندا والمكسيك سيكون له "تأثير سلبي كبير" في التوقعات الاقتصادية لهما، لكنها أحجمت عن تقديم تفاصيل محددة.وأضافت أن الصندوق مستمر في تقييم آثار إعلانات ترامب المختلفة عن الرسوم الجمركية على مناطق أخرى.وسيتم دمج كثير منها في توقعات صندوق النقد الدولي القادمة لآفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدورها في أبريل، وقالت كوزاك إن التقرير سيذكر بوضوح الإجراءات التي تم تضمينها في تقييمات الصندوق للنمو الاقتصادي والتضخم.

رغم رسوم ترامب الجمركية.. صندوق النقد لا يتوقع ركوداً بأمريكا

هز إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة الشركات في قطاع صناعة السيارات الأمريكي ومنافسيها العالميين.وقال ترامب في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض: إنّ «ما سنفعله هو فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل السيارات غير المصنّعة في الولايات المتحدة. تلك المصنّعة في الولايات المتحدة لن تفرض عليها أي رسوم»، لافتاً إلى أنّ التعرفات ستدخل حيّز التنفيذ في 2 أبريل.وقال ترامب: «إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها قد تؤثر سلباً على تسلا أو ربما تفيدها». وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.وتشير بيانات من شركة الأبحاث جلوبال داتا بأن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة.وقالت مجموعة أوتو درايف أمريكا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاجن: «الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة».تسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات وأثارت اضطراباً في الأسواق العالمية. ويوم الأربعاء، أكد مجدداً أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلاً من كندا أو المكسيك.تتمتع شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994. ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة.وبعد فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في أوائل مارس، منح ترامب مهلة شهراً للسيارات المنتجة وفقاً لشروط الاتفاقية، ما كان له أثر إيجابي على الشركات الأمريكية.غير أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة.الأسهم تهويفقد انخفضت أسهم جنرال موتورز ثمانية بالمئة. وتراجعت أسهم فورد وستلانتس المدرجة في السوق الأمريكية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما. وفي آسيا، انخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور بنحو ثلاثة بالمئة.وانخفضت أسهم تسلا، التي تصنع جميع السيارات التي تباع في الولايات المتحدة محلياً لكنها تستورد ربع المكونات، 1.3 بالمئة.وانخفض سهم شركة فولكسفاجن 5.1 بالمئة، وهي الأكثر تضرراً بين شركات صناعة السيارات الألمانية من الرسوم الجمركية بسبب قاعدة إنتاجها الكبيرة في المكسيك ونقص الإنتاج الأمريكي لعلامتيها التجاريتين أودي وبورشه. وتراجعت أسهم شركات سيارات أخرى من بينها مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو ودايملر للشاحنات بنحو 3.5 بالمئة، مع انخفاض سهم شركة كونتيننتال 2.9 بالمئة.تسلا لم تسلم من الضرروحذّر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الأربعاء من أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي قرّر حليفه الوثيق الرئيس دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده من السيارات سيكون لها تأثير كبير على تكلفة إنتاج سيارات تسلا.وكتب ماسك على صفحته الشخصية على منصة «إكس» التي يملكها أيضاً، أنّه «للتوضيح، سيؤثّر هذا على أسعار قطع غيار سيارات تسلا الآتية من دول أخرى. تأثير التكلفة ليس ضئيلاً».الصينقالت وزارة الخارجية الصينية: «إن الرسوم الجمركية الأمريكية المزمع فرضها على السيارات المستوردة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ولن تساعد واشنطن في حل مشاكلها الخاصة».وذكر متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري إنه لا يمكن لأي دولة تحقيق الرخاء من خلال فرض رسوم جمركية إضافية.وقالت الصين: إن «لا رابح في حرب تجارية» بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة».وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غيو جيا كون في مؤتمر صحافي «لا رابح في حرب تجارية أو حرب جمركية. لا يتحقق النمو والازدهار لأي دولة من خلال فرض رسوم جمركية».المفوضية الأوروبيةأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25 % على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت فون دير لاين في بيان: «أعبر عن بالغ أسفي لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات»، ووصفت هذه الرسوم بأنها «سيئة للأعمال التجارية، وأسوأ للمستهلكين على حد سواء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».وأضافت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي «سيواصل السعي إلى حلول تفاوضية، مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية».وتابعت: «بصفتنا قوة تجارية رئيسة ومجتمعاً قوياً يضم 27 دولة عضواً، سنعمل معاً على حماية عمالنا وشركاتنا ومستهلكينا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي».وأشارت إلى أن الإعلان الأخير لترامب و«التدابير الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في الأيام المقبلة» سيتم تقييمها الآن.ألمانياانتقد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ورابطة صناعة السيارات في ألمانيا، الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، قائلين: «إنها تضر بالاقتصادات الأوروبية والأمريكية»، وأطلقا دعوة إلى إجراء مفاوضات عاجلة لدرء حرب تجارية متصاعدة.وقال الوزير الألماني هابيك «يجب على الاتحاد الأوروبي الآن الرد بحزم على الرسوم الجمركية، ويجب أن يكون واضحاً أننا لن نتراجع في مواجهة الولايات المتحدة».ووصفت رابطة صناعة السيارات في ألمانيا، وهي جماعة ضغط، الرسوم الجديدة بأنها «إشارة قاتلة» للتجارة الحرة القائمة على القواعد، محذرة من أنها ستضر بالشركات وكذلك بسلاسل التوريد العالمية.وقالت هيلديجارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات في بيان «يدعو قطاع صناعة السيارات الألماني إلى إجراء مفاوضات فورية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق ثنائي».ومع ذلك فقد ذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج أن بحثاً أجراه معهد إيفو الاقتصادي خلص إلى أن ألمانيا لن تكون أكثر الاقتصادات تضرراً من الرسوم الجمركية الأمريكية.وأشارت تقديرات المعهد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سيتراجع 0.18 بالمئة في العام الأول بعد تطبيق الرسوم الجمركية بناء على القيمة الحقيقية، مقارنة مع انخفاض 1.81 بالمئة في المكسيك و0.6 بالمئة في كندا.فرنساقال إيريك لومبار، وزير المالية الفرنسي: «إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءاً من الأسبوع المقبل «أنباء سيئة للغاية»، مضيفاً أن الحل الوحيد حالياً هو أن يرفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية.وأضاف لومبار، الذي كان يتحدث لإذاعة فرانس أنتير، أنه يأمل أن يتمكن من مناقشة خفض تلك الرسوم قريباً مع الجانب الأمريكي، مضيفاً أن الحرب التجارية لن تؤدي إلى شيء.اليابانأعلنت الحكومة اليابانية أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السيارات «مؤسفة للغاية»، محذّرة من أنّ تداعياتها ستكون كبيرة على العلاقات التجارية الثنائية، وأيضاً على الاقتصاد العالمي.وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي للصحافيين: إنّه «من المؤسف للغاية أن تعلن الحكومة الأمريكية عن هذه التدابير الجمركية على السيارات وقطع غيارها، والتي تشمل اليابان».وأضاف أنّه «رداً على هذا الإعلان، أبلغنا الحكومة الأمريكية مجدداً أنّ هذا الإجراء مؤسف للغاية، وحضّينا بشدّة الحكومة الأمريكية على استثناء اليابان من نطاقه».وحذّر المتحدّث من أنّ هذه الرسوم «سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة، وكذلك على الاقتصاد العالمي ونظام التجارة المتعدّد الأطراف».وأتى هذا الموقف بعد أن أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّ بلاده تدرس «كلّ الخيارات» المتاحة أمامها لاتخاذ «تدابير مناسبة»، ردّا على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها لتوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من السيارات.وقال إيشيبا أمام أعضاء البرلمان في طوكيو: «علينا أن ندرس تدابير مناسبة عقب هذا الإعلان. بطبيعة الحال، سندرس كل الخيارات»، علماً بأنّ السيارات تمثّل حوالى ثلث الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.وأدّى قرار ترامب إلى انخفاض حادّ في أسهم كبريات شركات صناعة السيارات اليابانية.وستتأثّر اليابان بقوة بقرار ترامب إذ شكّلت السيارات في العام الماضي 28 % من إجمالي صادراتها إلى الولايات المتّحدة (حوالى 40 مليار دولار من أصل 142 مليار دولار).وتُعتبر صناعة السيارات ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني، إذ يوظّف هذا القطاع حوالي 10 % من اليد العاملة في البلاد.كنداردّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بغضب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على كل واردات بلاده من السيارات، بما في ذلك تلك المصنّعة في كندا، واصفاً هذه الخطوة بأنّها «هجوم مباشر» على كندا. وقال كارني «سندافع عن عمّالنا. سندافع عن شركاتنا. سندافع عن بلدنا. وسندافع عنه معاً». وأضاف أنّ هذه الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 25 % «ستؤذينا، لكن بتكاتفنا خلال هذه الفترة، سنخرج أقوى».البرازيلأعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنّ بلاده «لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي» أمام الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي على واردات بلاده من السيارات. وقال لولا للصحافيين على هامش زيارة دولة إلى طوكيو: «لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وأن نقنع أنفسنا بأنّهم الوحيدون على حق، وأنهم الوحيدون الذين يمكنهم فرض ضرائب على منتجات الآخرين». وأضاف أنّ «البرازيل ستعتمد النهج الذي نعتقد أنه سيكون مفيداً لها».

25 % جمارك على جميع واردات المركبات إلى أمريكا

صدمة «رسوم ترامب» تعصف بقطاع السيارات .. والأسهم تهوي

حدد قاضٍ فيدرالي أمريكي يوم 23 يونيو موعداً لبدء المحاكمة في قضية جنائية مرفوعة ضد شركة بوينغ على صلة بتحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019 في حادثتين قضى فيهما 346 شخصاً.وقال قاضي محكمة فورت وورث في ولاية تكساس ريد أوكونور إنه «ألغى» مهلة تنقضي بحلول 11 أبريل كان يفترض أن تبلغه خلالها بوينغ ووزارة العدل بالتقدم المحرز على صعيد صفقة تقر بموجبها شركة الطيران بالذنب في هذا الملف.وقالت بوينغ في بيان إنها ما زالت منخرطة في «مناقشات بحسن نية» مع وزارة العدل بشأن حل «مناسب» للمسألة.وقالت كاثرين بيرثيت التي قضت ابنتها في واحدة من حادثتي التحطم «أنا سعيدة للغاية لأن القاضي أوكونور من تكساس... وضع حداً لتكتيكات التأخير التي تتبعها بوينغ ووزارة العدل».وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس «أخيراً ستجرى محاكمة».ووافقت شركة بوينغ في يوليو الماضي على صفقة إقرار بالذنب بعدما خلصت وزارة العدل إلى أن الشركة أخفقت في تحسين برنامج الامتثال والأخلاقيات، في انتهاك لاتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة في أعقاب تحطم طائرتيها من طراز ماكس.وتم إبرام الصفقة في يناير 2021 لمعالجة تداعيات الكارثتين اللتين وقعتا في إثيوبيا وإندونيسيا.لكن في ديسمبر، رفض قاضٍ في تكساس تسوية العام 2024 بسبب عيوب شابت عملية اختيار جهة تتولى الإشراف على امتثال بوينغ، ما استدعى استئناف المناقشات بين الشركة والحكومة. وقالت بيرثيت «ناضلنا لسنوات، وأنا أناضل نيابة عن الضحايا وابنتي كاميل، من أجل الحقيقة والعدالة».

23 يونيو بدء محاكمة بوينغ بتحطم طائرتين

حذر «أوستن جولسبي» رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو من أن توقعات مستثمري سوق السندات السيادية باستمرار ارتفاع التضخم تعد مؤشر خطر بالنسبة لمخططات صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة.قال «جولبسي» الذي له حق التصويت باللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن ارتفاع التوقعات طويلة الأمد للأسواق بشأن التضخم على مدار الشهرين الماضيين يعد نذير قلق لصناع السياسة النقدية.وأوضح أنه إذا بدأت توقعات المستثمرين في اتخاذ مسار توقعات الأُسر نفسه، فسوف يتعين على الفيدرالي التحرك بغض النظر عن الظروف القائمة لمعالجة ذلك.ورد في مسح لمجلس المؤتمرات صدرت نتائجه الثلاثاء، أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على مدار 12 شهراً ارتفعت إلى 6.2% في مارس من 5.8% في فبراير.وحسب تقديرات جامعة «ميتشيجان»، زاد متوسط التضخم المتوقع على مدار السنوات الخمس المقبلة إلى 3.9% هذا الشهر من 3.5% في فبراير. وأضاف «جولسبي» أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تعتبر الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل جزءاً مهماً من عملها.وذكر أن الفيدرالي أنه لم يعد يتمتع بالوضع النقدي المتميز الذي شهده في عامي 2023 و2024، والمتمثل في تباطؤ التضخم نحو مستهدف 2% دون التأثير سلباً على نمو الاقتصاد وسوق العمل.وتابع أنه يتوقع تراجعاً طفيفاً في تكاليف الاقتراض خلال ما يتراوح بين 12 شهراً و18 شهراً من الآن، وحذر من أن الخفض المقبل قد يستغرق أكثر من المتوقع بسبب حالة انعدام اليقين الاقتصادي.

«الفيدرالي الأمريكي» يحذر: توقعات مستثمري السندات بارتفاع التضخم مؤشر خطر

رفع «مورجان ستانلي» مستهدفه للأسهم الصينية بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى تحسن توقعات نمو أرباح الشركات المدرجة، والآفاق الإيجابية للاقتصاد والعملة المحلية.قال المقرض الأمريكي في مذكرة الأربعاء، إنه يتوقع وصول مؤشر «سي إس آي 300» إلى 4220 نقطة بنهاية 2025، ويعادل ذلك ارتفاعاً بنحو 7.7% من مستوى إغلاق جلسة اليوم.هذا بالإضافة إلى زيادة مؤشر «هانج سينج» للأسهم في هونج كونج إلى 25800 نقطة، ومؤشر «إم إس سي آي تشاينا» إلى 83 نقطة. وأوضح أن المستهدفات الجديدة هذه تعكس تسارعاً معتدلاً متوقعاً في نمو الأرباح، وارتفاع تقييمات الأسهم، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».وعلاوة على ذلك، رفع المصرف توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.5% من تقديره السابق عند 4%، ومقارنة بتوقعات الحكومة في بكين عند نحو 5%.

«مورجان ستانلي» يرفع مستهدف نهاية العام للأسهم الصينية

قادت عملة بيتكوين الانتعاش الأخير في سوق العملات المشفرة، وجذبت 724 مليون دولار، في اتجاه معاكس للتدفقات الخارجة، التي بلغ حجمها 5.4 مليارات دولار، خلال الأسابيع الخمسة الماضية. على النقيض.واجهت إيثيريوم تدفقات خارجة بقيمة 86 مليون دولار، بينما حققت سولانا مكاسب بقيمة 6.4 ملايين دولار، ما يدل على أن المستثمرين لا يزالون انتقائيين.ورغم الصدمات السوقية المتتالية، تظل هيمنة البيتكوين قوية، مستقرة فوق 60 %، المستوى نفسه الملاحظ قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية. ومن المثير للاهتمام أن هذا الاستقرار يتبع تراجعاً كبيراً من أعلى مستوى لبيتكوين على الإطلاق عند 109 آلاف دولار، باتجاه انخفاض هائل إلى 78 ألف دولار.وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 1.3 %، إلى 88.214 ألف دولار، فيما وصل سعر إكس آر بي إلى 2.47 دولار، بارتفاع نسبته 1.21 %، فيما وصل سعر سولانا إلى 145.05 دولاراً، وارتفعت إيثريوم بشكل طفيف جداً بنسبة 0.08 %، إلى 2070.2 دولاراً.يشير تحرك السعر إلى قناعة قوية، ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يظل استمرار الاتجاه الصعودي نحو مستوى قياسي جديد ممكناً، خاصة مع احتمال بناء زخم صعودي على المدى الطويل. رغم ذلك، كشف التباين في تدفقات العملات المشفرة أيضاً، عن ضعف أداء العملات البديلة، خاصة إيثيريوم.في الواقع، شهدت إيثيريوم تدفقات خارجة متتالية من صناديق الاستثمار المتداولة خلال الأسبوعين الماضيين. لم يؤدِ هذا الاتجاه إلا إلى تعزيز مكانة البيتكوين المهيمنة، حيث تستمر في الاستحواذ على حصة الأسد من رأس المال المؤسسي.ووسط تكهنات بربع ثانٍ هابط، مدفوع بتغير السياسات المالية والنقدية، قد تعمل التدفقات إلى العملات المشفرة البالغة 724 مليون دولار، كمحفز حاسم، يعكس حركة السوق. وتشير التدفقات الداخلة إلى البيتكوين، إلى ثقة مؤسسية قوية. وإلى جانب انخفاض ضغط البيع، يمكن أن يغذي هذا الزخم الصعودي.