توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، تعافي اقتصاد النمسا بشكل طفيف في العام المقبل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1% في عام 2025،تليها زيادة بنسبة 1.4% في عام 2026 مع استمرار عجز الميزانية بنسبة تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أحدث تقرير يستشرف الوضع الاقتصادي في النمسا، تراجع معدل التضخم إلى مستوى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.0% في العام القادم، ورجّح ارتفاع استهلاك الأسر بشكل طفيف مرة أخرى على المدى المتوسط، مرجعا السبب في ذلك إلى مفاوضات النقابات لزيادة أجور الفئات العاملة المختلفة بسبب التضخم.
وتوقعت المنظمة انكماش اقتصاد النمسا خلال العام الجاري بنسبة 0.5%، قبل بَدْء تعافيه تدريجياً ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في عام 2025، تليها زيادة بنسبة 1.4% في عام 2026، وفقاً لأحدث تقديرات صدرت عن المنظمة.
وفي مِلَفّ الطاقة، استبعدت المنظمة تعرض النمسا لأي مشكلات تعرض إمدادات الغاز للخطر، بسبب النهاية الوشيكة لعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، في إشارة إلى تأكيدات حكومة النمسا استعدادها بشكل جيد عن طريق تأمين مخزونات كافية من الغاز الطبيعي، وتنويع هيكل الموردين والاعتماد على واردات الغاز المسال من النرويج وألمانيا وكرواتيا.