توقع ارتفاع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات

يتوقع محللو بنكي جيه.بي مورجان تشيس وبنك أوف نيويورك ميلون ارتفاع سعر الفرنك السويسري نحو أعلى مستوياته منذ حوالي 10 سنوات، في الوقت الذي يخفض فيه بنك سويسرا المركزي الفائدة بصورة تدريجية أكثر من البنوك الأخرى، في حين يتردد في التدخل لوقف ارتفاع الفرنك.

ويتوقع المحللون في البنكين وصول الفرنك إلى المستوى الذي سجله في  2015 ويتراوح بين 92ر0 و90ر0 فرنك لكل يورو، إذا لم يتدخل البنك المركزي  ويخفض الفائدة الرئيسية بنسبة أكبر أو يشتري كميات من العملة الأوروبية الموحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويرتفع الفرنك أمام العملات الرئيسية الأخرى  في ظل توقع قيام البنك المركزي بخفض الفائدة الرئيسية بنحو 60 نقطة أساس فقط حتى منتصف العام المقبل، في حين من المتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 150 نقطة أساس تقريبا خلال الفترة نفسها. كما حصل الفرنك على دفعة قوية في الأشهر الماضية من قيام المستثمرين بالتخلص من المنتجات المالية للعملات ذات الفائدة المنخفضة والاحتفاظ بالأصول ذات العائد الأعلى.

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024، وذلك للفترات الضريبية القصيرة المنتهية في أو قبل 29 فبراير 2024.

جاء ذلك في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2024 بشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة المستحقة الدفع لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته، («قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024»).

وأكّد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، على التزام الهيئة بمساندة جميع الخاضعين للضريبة، موضحًا: «تولي الهيئة اهتمامًا بالغًا لاتخاذ إجراءات استباقية تصب في مصلحة جميع الخاضعين للضريبة. وبالنظر إلى التحديات التي قد تواجه الشركات والأعمال التي تقل فترتها الضريبية الأولى عن سنة، قامت الهيئة بتأجيل الموعد النهائي الذي يجب فيه على بعض الخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع. ويهدف ذلك إلى مساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، وبشكل خاص للشركات الناشئة خلال فتراتها الضريبية الأولى».

وأضاف: «هدفنا هو تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية الصحيحة في الوقت المحدد من خلال توفير إطار زمني معقول لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، مما يخفف الضغوط والغرامات الإدارية المحتملة. ويعكس هذا القرار التزام الهيئة الراسخ بتعزيز بيئة ضريبية داعمة وعادلة في دولة الإمارات، ما يشجع على الامتثال ويساهم في تقليل الأعباء الضريبية.»

وبموجب قرار الهيئة، تمّ تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات للخاضعين للضريبة الذين تكون لهم فترة ضريبية قصيرة تنتهي في أو قبل 29 فبراير 2024 (مثل الفترات الضريبية التي تنتهي في تواريخ 31 ديسمبر 2023، أو 31 يناير 2024 أو 29 فبراير 2024) إلى موعد لا يجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2024، ويجب الآن سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لهذه الفترات الضريبية للهيئة بحلول 31 ديسمبر 2024. وينطبق هذا القرار بشكل موحد على الخاضعين للضريبة الذين تم إنشاؤهم أو تأسيسهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو 2023 وتنتهي سنتهم المالية في أو قبل 29 فبراير 2024، مما أدى إلى أن تكون فترتهم الضريبية الأولى أقل من الفترة العادية التي تبلغ (12) اثنا عشر شهراً.

على سبيل المثال، في حال تأسست شركة في 10 يونيو 2023، وكانت سنتها المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، فبذلك تكون الفترة الضريبية الأولى من 10 يونيو 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. وقبل صدور قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، كان يتعين تقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات في 30 سبتمبر 2024، إلا أنّه على أساس قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2024، يكون الآن الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع هو 31 ديسمبر 2024.

قفزت رهانات مديري الأموال على صعود سعر الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 أعوام، إذ سجل المعدن الثمين ارتفاعات متتالية بعد أول تخفيض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ 2020.

وبحسب بلومبرغ، فقد أظهرت بيانات حكومية أمريكية أسبوعية أن صناديق التحوط والمضاربين الكبار الآخرين عززوا مراكزهم الشرائية الصافية 0.9% إلى 254841 عقداً حتى 24 سبتمبر الجاري، لتصل لأعلى مستوياتها منذ مارس 2020.

وبلغ سعر الأونصة من المعدن النفيس أعلى مستوياته التاريخية الأسبوع الحالي مسجلاً 2685.58 دولاراً، ليتوج سلسلة ارتفاعات قياسية وسط تفاؤل بشأن مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

واستطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وأن يسجل مستوى تاريخياً جديداً، وذلك على الرغم من تراجعه خلال تداولات يوم الجمعة بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت موافقة للتوقعات.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.4% ليغلق السعر عند المستوى 2658 دولاراً للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي عند 2685 دولاراً للأونصة بينما كان سعر افتتاح الأسبوع عند 2621 دولاراً للأونصة.

ومنذ بداية شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 6.2% ليتحرك في الاتجاه الصحيح لتحقيق أفضل أداء لربع سنوي منذ عام 2016، بينما منذ بداية العام ارتفع سعر الذهب بنسبة 29% وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

وكان قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هو الحافز الأساسي وراء سلسلة المستويات التاريخية التي كان الذهب يسجلها بشكل شبه يومي.

حقق الذهب أفضل أداء فصلي في أكثر من ثماني سنوات، بدعم من قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وتوقعات بخفض كبير آخر في نوفمبر. وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 14% منذ بداية الربع الجاري، مسجلة أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016. وارتفع الذهب بنحو 29% منذ بداية العام، وهي أكبر زيادة في 14 عاماً.

وعلى أساس شهري، تقدم الذهب 6% في سبتمبر، بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولاراً يوم الخميس الماضي، في ارتفاع جاء مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية، وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين، واستمرار المخاوف بشأن الحرب في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3%، إلى 2695.80 دولاراً. وتراجعت أسعار الذهب أمس، لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع غير المسبوق، الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وخلال التداولات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 2653.38 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بسبب ارتفاع الدولار. ويجعل صعود الدولار الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: لا يزال الذهب يبدو مستعداً للتحرك المحتمل نحو 2700 دولار، إذا كانت بيانات سوق العمل هذا الأسبوع متوافقة مع إمكانية تخفيف 75 نقطة أساس أخرى من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام. ويعد الذهب، الذي لا يدر عوائد، من الأدوات الاستثمارية المفضلة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وفي أثناء الاضطرابات الجيوسياسية. 

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة الناجحة.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة لامست 11% خلال 9 أشهر، ليقفز من 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 4503.48 نقاط في آخر جلسات سبتمبر، ليربح رأسماله السوقي نحو 69.6 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 757.09 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات سبتمبر.

وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية ذي الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج نصفية قياسية.

المؤشرات الخليجية

وقاد سوق دبي صعود مؤشرات أسواق الخليج التي شهد أغلبها ارتفاعاً في الأداء منذ مطلع عام 2024، حيث ارتفعت بورصات الكويت 3.1%، ومسقط 2.84%، والبحرين 2.6% و«تاسي» السعودي 1.57%، مقابل تراجع بورصة قطر 2%، وسوق أبوظبي 1.59%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار قارب 2.06 مليار درهم خلال 9 أشهر، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 25.76 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 21.4 مليار درهم.

ارتفاعات

وفي 9 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم بي إتش إم كابيتال 104.5%، وباركن 80.95%، والصناعات الوطنية القابضة 69.5%، وبنك المشرق 58.55%، والاستشارات المالية الدولية 46.6%. وزاد سهم جي إف إتش المالية 38%، ودو 34.5%.

وسالك 32.8%، ودبي التجاري 30.3%، ودبي للتأمين 28.86%، وتكافل الإمارات 27.4%، وتاكسي دبي 27.2%، وإعمار للتطوير 22.01%، والاتحاد العقارية 21.7%، والإمارات دبي الوطني 17.3%، ووطنية إنترناشيونال 17.2%، وتيكوم 16.7%.

والرمز كوربوريشن 12.1%، والإمارات للاستثمار 11.9%، ودبي الإسلامي 10.1%. واستحوذ إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 15.5 مليار درهم منذ مطلع العام، تلاه الإمارات دبي الوطني جاذباً 8.9 مليارات درهم، ثم دبي الإسلامي مستقطباً 6.7 مليارات درهم.

أسهم أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم الخليج اﻻستثمارية 111.1%، وأيبيكس للاستثمار 101.5%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 64.5%، ومجموعة أغذية 59.8%، والدار العقارية 40.6%، وأدنوك للإمداد 39.7%، والبنك التجاري الدولي 39.4%. وزاد جي إف إتش المالية 37.5%، وأبوظبي الإسلامي 25.7%، وأدنوك للحفر 25.1%، ومدن القابضة 21.09%، وبنك الشارقة 20.1%.

الأداء الشهري

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.12% إلى 4503.48 نقاط، ليربح رأسماله السوقي نحو 31.7 مليار درهم، ليواصل السوق مكاسبه للشهر الرابع على التوالي، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.5% إلى مستوى 9425.49 نقطة خلال سبتمبر، ليربح السوق نحو 128 مليار درهم، لتصل مكاسب السوقين إلى 159.7 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة من 3.53 تريليونات درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 3.69 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر، موزعة بواقع 2.93 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و757 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال شهر سبتمبر ما يناهز 41.9 مليار درهم موزعة بواقع 34.4 مليار درهم في سوق أبوظبي و7.5 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 11.6 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 701.7 ألف صفقة.

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي مسجلاً مبيعات عقارية تاريخية بقيمة 374 مليار درهم، وهو ما يزيد بنسبة 35 % عن مبيعات أول 9 أشهر من العام الماضي، البالغة 277 مليار درهم، وبذلك تكون عقارات دبي قد سجلت أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق خلال فترة 9 أشهر.

وباتت مبيعات عقارات دبي اليوم قاب قوسين أو أدنى من تحطيم الرقم القياسي المسجل في كامل العام الماضي عند 401 مليار درهم، إذ إن مبيعات عقارات دبي خلال أول 9 أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2024 شكلت أكثر من 93 % من المبيعات الإجمالية للعام 2023.

وتجسد هذه المبيعات غير المسبوقة مستوى الزخم القوي في أداء السوق والطلب الاستثنائي من المستثمرين المحليين والدوليين على الفرص الاستثمارية في الإمارة.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات عقارات دبي سجلت 374 مليار درهم نتجت عن 130,417 صفقة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، محققة نمواً بنسبة 35 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023 والبالغة 277 مليار درهم نتجت عن 92330 صفقة.

وبلغت في عام 2022، 183.5 مليار درهم، وفي عام 2021 إجمالي 102.6 مليار درهم، وفي عام 2020 ما قيمته 50.62 مليار درهم عن التسهة الشهر الأولى من نفس العوام السابقة.

وتجاوزت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي حاجز النصف تريليون درهم خلال أول 9 أشهر من العام الجاري وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ السوق خلال هذه الفترة، إذ بلغت 542.56 مليار درهم، نتجت عن نحو 165990 تصرفاً بزيادة 40 % مقارنة بالقيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي عند 388 مليار درهم عبر 115883 تصرفاً.

وتوزعت التصرفات منذ بداية العام على 374 مليار درهم مبيعات نتجت عن 130,417 صفقة، و132 مليار درهم رهوناً عقارية عبر 26,113 صفقة، و36 مليار درهم هبات مع 6,136 صفقة.

التوزيع الجغرافي

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ20.4 مليار درهم نتجت عن 8385 صفقة، تليها منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 12743 صفقة بقيمة 14.8 مليار درهم، ثم برج خليفة عبر 3300 صفقة بقيمة 13.7 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة جميرا عبر 1244 صفقة بقيمة 13.5 مليار درهم، تليها مدينة المطار عبر 3306 صفقات بقيمة 11.5 مليار درهم.

المبيعات الربعية

وحققت المبيعات أعلى قيمة ربع سنوية على الإطلاق بقيمة 142 مليار درهم موزعة على 50,405 صفقات، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 97.2 مليار درهم موزعة على 31085 صفقة، بنمو 46 % من حيث القيمة، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل بالربع الثاني من عام 2024 بقيمة 124.4 مليار درهم.

سبتمبر القياسي

وارتفعت مبيعات سبتمبر بنسبة 67 % على أساس سنوي لتصل إلى 43.5 مليار درهم نتجت عن 17,504 صفقات مقابل 26 مليار درهم موزعة على 8170 صفقة في الشهر نفسه من 2023، وتعتبر المبيعات المسجلة خلال سبتمبر هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق وخامس أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق.