قرر بنك إنجلترا في ختام آخر اجتماعاته لهذا العام، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن سجلت معدلات التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى لها في 8 أشهر.
وصوت 6 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية لصالح إبقاء سعر الفائدة عند 4.75 %، في حين أيد 3 منهم خفضه 25 نقطة مئوية.
قال البنك في بيان السياسة النقدية: إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.6 % في نوفمبر من 1.7 % خلال سبتمبر، وهو ما فاق التوقعات بصورة طفيفة، وكان السبب الأكبر لتلك الزيادة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذاء.
جاء قرار بنك إنجلترا تماشياً مع التوقعات، وبعدما خفض المصرف سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام من 5.25 %.
وأضاف أن تضخم أسعار الخدمات ظل مرتفعاً، لذا من المتوقع أن يواصل المستوى العام للأسعار الزيادة بصورة طفيفة على المدى القريب.
وأشار إلى أن معظم المؤشرات قصيرة الأمد للنشاط الاقتصادي بالمملكة المتحدة تراجعت، وبات أعضاء لجنة السياسة النقدية يتوقعون انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون التقديرات بنهاية العام الجاري.
وجاء قرار بنك إنجلترا الأخير بعد أن خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأربعاء، وعلى الرغم من أن الخفض كان متوقعاً فإن المتداولين فوجئوا بإشارة البنك المركزي إلى أنه من المرجح أن يخفض الفائدة مرتين فقط في عام 2025.