قال صندوق النقد الدولي، أمس، إن إجمالي الدين العام العالمي من المتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة، وقد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع إذ أصبح الخطاب السياسي أكثر توجهاً لزيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف.
وأظهر أحدث عدد من تقرير الراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024 ويقترب من 100 % بحلول عام 2030.
ويتجاوز هذا المعدل الذروة البالغة 99 % التي سجلت خلال جائحة كوفيد 19. كما أنه سيرتفع بنسبة 10 نقاط مئوية عن عام 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في انفجار الإنفاق الحكومي.
وذكر تقرير الراصد المالي، الذي صدر قبل أسبوع من عقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، أن هناك أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن مستويات الديون المستقبلية قد تكون أعلى بكثير من المتوقع حالياً، ومنها الرغبة في إنفاق المزيد من الأموال في الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير «ازداد عدم اليقين بشأن السياسة المالية العامة.. وتتصاعد الضغوط من أجل الإنفاق على قضايا التحول الأخضر وزيادة أعداد المسنين والمخاوف الأمنية والتحديات التنموية طويلة الأجل».
وقد يزداد الدين بشكل كبير بسبب ضعف النمو وتشديد ظروف التمويل وزيادة عدم اليقين بشأن السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المهمة مثل الولايات المتحدة والصين.
وتضمن التقرير «سيناريو التطورات المعاكسة المتطرفة» لتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات السيناريو الأساسي للدين ومدى تفاوتها عبر البلدان ومع الوقت.
