نفت ماليزيا مزاعم الولايات المتحدة بشأن فرضها رسوماً جمركية بنسبة 47 % على الواردات الأمريكية، مؤكدة التزامها بمواصلة الحوار مع واشنطن لإيجاد تسوية عادلة للقضايا التجارية. وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الماليزية: «الرسوم الجمركية المتبادلة لا تتوافق مع مبادئ التجارة الحرة والعادلة المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية»، وذلك في نفي مباشر لما تقوله السلطات الأمريكية بأن ماليزيا تفرض رسوماً تصل إلى 47 % على السلع الأمريكية الواردة إلى أسواقها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض هذا الأسبوع رسوماً جمركية بنسبة 24 % على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ضمن حزمة إجراءات أوسع تهدف إلى معالجة ما تصفه الإدارة الأمريكية بفوائض تجارية كبيرة مع شركائها التجاريين. وتشكل هذه الخطوة تصعيداً حاداً في سلسلة شكاوى ترامب التي طال أمدها، ما يثير مخاوف من ردود انتقامية محتملة من دول أخرى وقلب حسابات الشركات والمستهلكين رأساً على عقب.
في المقابل، لا تزال الحكومة الماليزية تعمل على تقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، ومراجعة توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، والتي تتراوح بين 4.5 و5.5 %. ومع ذلك، أكدت الحكومة أنها لا تتوقع ركوداً أو تباطؤاً جوهرياً في الأداء الاقتصادي للبلاد.
وأوضحت الحكومة أن الأثر الفعلي لهذه الإجراءات يُتوقع أن يكون ملموساً، لكنه سيصبح أكثر وضوحاً مع توفر مزيد من التفاصيل بشأن الجدول الزمني للتنفيذ.