سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات المبكرة من يوم الخميس، بعدما تراجعت بنحو 2% في الجلسة السابقة، إذ يواصل المستثمرون تقييم تداعيات زيادة محتملة في إنتاج مجموعة أوبك+، وسط إشارات متباينة من البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية، وتطورات المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار ستة سنتات، أو ما يعادل 0.09%، لتصل إلى 66.18 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش. كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، أو 0.11%، لتصل إلى 62.34 دولارًا للبرميل.
وكانت الأسعار قد انخفضت في الجلسة السابقة بنسبة 2% بعد أن نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة أن عددًا من أعضاء أوبك+ يعتزمون اقتراح تسريع وتيرة زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو المقبل. وقد شكّلت مسألة الالتزام بحصص الإنتاج محل خلاف سابق بين الأعضاء.
من جهة أخرى، تلقت الأسعار دعمًا محدودًا من بوادر على احتمال تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. فقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البيت الأبيض يدرس تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بنسبة تصل إلى 50% تمهيدًا لاستئناف المحادثات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن الرسوم الحالية "غير مستدامة"، مشيرًا إلى إمكانية تخفيضها قبل بدء الحوار، لكنه لم يذكر نسبة محددة. بالمقابل، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن الإدارة الأمريكية لن تتخذ قرارًا أحاديًا بتقليص الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية.
وأشارت شركة "ريستاد إنرجي" إلى أن استمرار الحرب التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو الطلب الصيني على النفط، من 180 ألف برميل يوميًا إلى 90 ألف برميل فقط خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدرس إعفاءات جمركية على واردات قطع غيار السيارات من الصين.
أما على الصعيد الجيوسياسي، فمن المقرر أن تنطلق جولة ثالثة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع بشأن التوصل إلى اتفاق لإعادة فرض القيود على برنامج طهران النووي. ويُتوقع أن تؤثر هذه التطورات على أسعار النفط في حال تخفيف العقوبات وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق.
لكن التوترات ما زالت قائمة، إذ فرضت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني، ما دفع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوصف هذه الخطوة بأنها تعكس "انعدام حسن النية والجدية" في التعامل مع طهران.