استقرار أسعار النفط مع مخاوف زيادة المعروض وتوترات الشرق الأوسط

 استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع احتمال زيادة المعروض في السوق وسط نمو ضعيف للطلب العالمي مما عوض المخاوف من أن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط قد يعطل الصادرات في منطقة الإنتاج الرئيسية.

زادت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر كانون الأول 13 سنتا أو 0.18 بالمئة إلى 71.83 دولار للبرميل عند الساعة 0050 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نوفمبر  11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 68.28 دولار للبرميل.

وكانت أسواق النفط تحت ضغط من نمو الطلب الأضعف من المتوقع هذا العام، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتعززت مخاوف الطلب أمس الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس في سبتمبر .

واختتمت العقود الآجلة لخام برنت سبتمبر أمس على انخفاض تسعة بالمئة، وهو تراجع للشهر الثالث وأكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022. وهوت 17 بالمئة في الربع الثالث في أكبر خسارة فصلية لها في عام. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط سبعة بالمئة الشهر الماضي وهوى 16 بالمئة في الربع الثالث.

وعلى الرغم من مخاوف الطلب، فإن التوتر المتصاعد بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة في لبنان زاد من احتمالات جر إيران بشكل مباشر إلى الصراع وربما تعطيل صادرات النفط من المنطقة. وإيران منتج رئيسي للنفط وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إنه بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان. ومن المقرر أن ترفع أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، الإنتاج 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أمس أن تنخفض مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر.

توقعت «فرانكلين تمبلتون» إحدى أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، استمرار النشاط القوي للطروحات العامة الأولية في الإمارات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بما يعكس القوة الكلية للسوق، كما توقعت أن يكون هناك توازن أكبر بين إدراجات الشركات الحكومية والخاصة، في ظل استمرار بيئة الاستثمار القوية وتوفر السيولة.

ورأت أن دمج سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية (في حال إقراره) سيكون خطوة استراتيجية، إذ سيمكن إنشاء بورصة موحدة، من خلق سوق أكثر كفاءة، وزيادة السيولة، واستقطاب إدراجات أكبر وأكثر تنوعاً.

سوق مالي مشترك

وقال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار في تصريحات خاصة للبيان: إن دمج سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية سيكون خطوة استراتيجية، والمنطق وراء ذلك واضح وبسيط: إنشاء بورصة موحدة يخلق سوق أكثر كفاءة، ويساعد على زيادة السيولة، واستقطاب إدراجات أكبر وأكثر تنوعاً، وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.

وأضاف: إن الدمج يمكن أن يسهم في تبسيط العمليات، وخفض التكاليف من خلال الاستفادة من اقتصاديات الحجم، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بفضل الرقابة التنظيمية الأقوى، ومن شأن مثل هذا السوق المالي المشترك أن يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، لتعزيز مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.

ترقية

وتابع: إن إدراج عدد من الشركات الإماراتية مثل «باركن» و«سبينس» و«أدنوك للحفر» في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتيح مزيداً من السيولة، خاصةً من متتبعي الصناديق السلبية الذين يستثمرون على أساس مكونات المؤشر، كما يستقطب مجموعةً مخصصةً من المستثمرين الذين أصبح لديهم سبب لمتابعة هذه الشركات عن كثب، وذلك بعد إدراجها في المؤشر الرسمي.

وأردف: من الناحية النظرية، ينبغي أن تؤدي هذه السيولة الجديدة إلى اكتشاف أفضل للأسعار، مع مشاركة مجموعة أوسع من المستثمرين في السوق. وبالنسبة للشركات التي تنجح في طرح أسهمها للاكتتاب العام ثم تكتسب مكانة ضمن المؤشرات، فمن المهم أن تعمل بنشاط على تعزيز إفصاحاتها وتسويق فرص أعمالها لجذب المزيد من المستثمرين النشطين، وهو ما يمكن أن يؤثر إيجاباً على أداء أسهمها.

وتوقع شما تحسن السيولة في أسواق الإمارات بأكملها مع استمرار دبي وأبوظبي في رؤية إدراجات جديدة من قبل شركات حكومية وخاصة.

الملكية الأجنبية

وأفاد شما بأن نسبة الملكية الأجنبية في سوق الإمارات حالياً، باستثناء الجنسيات العربية ومواطني دول مجلس التعاون، تبلغ حوالي 12%، وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل مطرد، فمنذ عام 2013، شهدت الملكية الأجنبية نمواً متواصلاً، مدفوعة بترقية سوق الإمارات إلى وضع الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI، إضافة إلى تحرير السوق المستمر والإصلاحات الاستراتيجية.

وأوضح أن هذه الترقية وجهود تحرير السوق أدت إلى نمو ملحوظ، خاصة في القطاعات الرئيسية مثل البنوك والعقارات والاتصالات. ورغم تقلبات السوق والتحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، بقيت المشاركة الأجنبية قوية، ووصلت إلى مستويات جديدة في عامي 2022 و2023، بعد أن خفضت الإمارات قيود الملكية الأجنبية في العديد من الشركات الكبرى. وبشكل عام، أصبح سوق الأسهم في الإمارات وجهةً متزايدة الجاذبية للمستثمرين الدوليين على مدى العقد الماضي.

الاكتتابات العامة

وقال شما: على مدار العامين الماضيين، شهدنا انتعاشاً ملحوظاً في نشاط الطروحات العامة الأولية في الإمارات، مدفوعاً بشكل كبير بجهود الخصخصة التي قامت بها حكومتا دبي وأبوظبي، وقد كانت تجارب الطرح العام الأولي إيجابية بشكل عام لكل من الشركات والمستثمرين، حيث شهدت طلباً قياسياً من المستثمرين المحليين والدوليين، وأداءً قوياً في السوق بعد الطرح.

الشركات العائلية

وأضاف: نود أن نرى المزيد من الشركات الخاصة تدخل السوق في الإمارات، حيث يوفر الإدراج في الأسواق العامة للشركات الخاصة الكثير من الفوائد الرئيسية، بما في ذلك الوصول إلى رأس المال، وزيادة السيولة للمساهمين، وتعزيز المصداقية، كما أنّه يوفر تقييماً شفافاً للسوق، ويسهّل عمليات الدمج والاستحواذ، ويساعد على جذب أفضل المواهب من خلال تعدد خيارات الأسهم. كما تستفيد الشركات العامة من تحسين الحوكمة والانضباط المؤسسي، بما يضمن استمرارية الأعمال، خاصة بالنسبة للشركات العائلية التقليدية مع تطورها. ومع الأداء العام للسوق الداعم وارتفاع التقييمات، أصبحت الشركات الخاصة الآن أكثر تشجيعاً لقياس اهتمام المستثمرين واستكشاف خيارات الإدراج.

الفرص في سوق الإمارات

وأكد أن شركة فرانكلين تمبلتون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحافظ على نظرتها الإيجابية للسوق الإماراتي بشكل عام، حيث تستحوذ الإمارات على مكانة مهمة في مؤشرات الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك تواصل الاستثمار بشكل كبير في صناديقها، ما يعكس الفرص التي حددتها الشركة في مختلف القطاعات داخل السوق.

وأضاف: نواصل جهودنا في البحث عن الفرص في السوق الإماراتي عبر مختلف القطاعات، وذلك في ظل الإصلاحات الإيجابية والاستثمارات الكبيرة في الدولة، فقد أعلنت كل من دبي وأبوظبي عن خطط طموحة لتنمية وتنويع اقتصادهما، وقد لاقت هذه الخطط استحساناً واسعاً من المستثمرين ومجتمع الأعمال على حد سواء.

وأشار شما إلى أن النمو السكاني المتفوق على المعدلات السائدة يعتبر عنصراً متكرراً في استراتيجيتنا الاستثمارية، مما قد يسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار على المدى المتوسط.

وذكر أنه بشكل عام، تظل تقييمات السوق في الإمارات جاذبة مقارنةً بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة الأوسع، مما يعزز استمرار تدفقات الاستثمارات إلى السوق.

آفاق القطاع المصرفي

وعلى صعيد متصل، قال شما إن القطاع المصرفي في الإمارات استفاد من الظروف القوية للسوق والتدفق الكبير للسيولة، حيث تظل الميزانيات العمومية للبنوك الإماراتية قوية، مع وجود رأس مال وسيولة وفيرة.

وأضاف: يستمر نمو القروض في التفوق على الاتجاه العام، خاصةً بالنسبة للبنوك التي تركز على قطاع التجزئة، والتي تواصل الاستفادة من تدفق المغتربين إلى الدولة.

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط، بعد تكثيف إسرائيل لهجماتها على جماعات متحالفة مع إيران.

وبحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر  16 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 72.14 دولار للبرميل. ينقضي أجل العقد اليوم الاثنين وزاد العقد الأكثر تداولا تسليم ديسمبرعشرة سنتات أو 0.14 بالمئة إلى 71.64 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 68.26 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت بنحو ثلاثة بالمئة، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو خمسة بالمئة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بعد فشل التحفيز المالي من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط، في دعم ثقة السوق.

لكن الأسعار تلقت دعما اليوم الاثنين من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، المنتج الرئيسي للنفط وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وقالت شركة (إيه إن زد) للأبحاث في مذكرة "التصعيد الأخير للهجمات في الشرق الأوسط يزيد من احتمالات جر إيران بشكل مباشر إلى الصراع، مما يمثل خطرا كبيرا بشأن انقطاع الإمدادات لدى المنتج العضو في أوبك".

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا للحوثيين في اليمن أمس الأحد، لتوسع مواجهتها مع حلفاء إيران بعد يومين من مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله وسط تصاعد الصراع في لبنان.

وفي وقت لاحق من اليوم الاثنين، ستترقب الأسواق سماع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول تلمسا لمؤشرات على وتيرة تيسير السياسة النقدية.

ومع ذلك، تظل الأسعار تحت الضغط مع تخطيط أوبك وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول، ومن المتوقع أيضا عودة صادرات النفط من ليبيا.


أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2024 على النحو التالي:

- وقود الديزل: 2.6 درهم لكل لتر.

- البنزين السوبر "98": 2.66 درهم لكل لتر.

- البنزين خصوصي "95": 2.54 لكل لتر.

- بنزين "إي بلس" 91 : 2.47 درهم لكل لتر.

تراجعت أسعار النفط أمس وانخفضت للشهر الثالث على التوالي، إذ طغى تأثير التوقعات بزيادة الإمدادات والشكوك بشأن الطلب على القلق من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية في لبنان واليمن إلى تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر، والتي انقضي أجلها أمس، 35 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.63 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتاً أو 0.2 % إلى 68.06 دولاراً للبرميل، وفي وقت سابق ارتفع الخامان بما يزيد على دولار.

وخام برنت في طريقه لخسارة أكثر من 9 % على أساس شهري، وهو ما سيكون أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2022، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من 7 % منذ نهاية أغسطس.

لكن الأسعار تلقت دعماً من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ولم تتأثر أسعار النفط كثيراً بإعلان بكين الأسبوع الماضي إجراءات تحفيز مالي.ويشكك المتعاملون في أن تكون تلك الإجراءات كافية لتعزيز الطلب من الصين، وهو أقل من المتوقع حتى الآن هذا العام.

وانخفضت الأسعار بسبب أنباء عن احتمال استئناف ضخ نصف مليون برميل من صادرات النفط الخام الليبية مع حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وتقرير عن احتمال أن تتخلى السعودية عن سعر النفط المستهدف عند 100 دولار للبرميل مع بدء تحالف «أوبك+» في التوقف عن تخفيضات طوعية للإمدادات اعتباراً من ديسمبر المقبل.