الأسواق تخسر 66.5 مليار درهم في أسبوعين

شهدت أسواق المال المحلية المزيد من التراجع خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي هبط بالأسعار إلى مستويات تعد الأدنى منذ نحو عامين في خطوة وصفت بأنها غير مبررة ساهمت في خسارة القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 34.5 مليار درهم، ما رفع من إجمالي خسارتها خلال أسبوعين إلى 66.5 مليار درهم وفقاً للأرقام الرسمية.

ومع تواصل السلبية فقد تخلت المؤشرات العامة لسوقي أبوظبي ودبي الماليين عن العديد من نقاط الدعم بكل سهولة، وتراجع الأول بمقدار 260 نقطة وبنسبة 8.1% خلال الأسبوع مغلقاً عند 2944 نقطة، في حين وصلت خسائر الثاني 150 نقطة وبنسبة 3.5 % هابطاً إلى 4086 نقطة مقارنة مع الأسبوع الذي سبق.

سيولة

وبرغم الهبوط الكبير المسجل في الأسواق المالية إلا أن شح السيولة لايزال السمة الرئيسة التي تحكم التعاملات، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب؛ إذ في الوقت الذي تنخفض فيه شهية التداول تسجل الأسهم تراجعات بنسب غير متوقعة، ولم تتجاوز قيمة الصفقات المبرمة في الجلسات الخمس الماضية 2,9 مليار درهم.

وجاء الضغط الأكبر على الأسواق من قطاع العقار، وخسر سهم داماك 15.5 % من قيمته خلال الأسبوع هابطا إلى 2.12 درهم، تلاه سهم أرابتك الذي تخلى عن قيمته الاسمية بعدما خسر 10.8% منخفضا إلى 98 فلسا، في حين تراجع إعمار بنسبة 10.7 % إلى 5.15 دراهم.

ويرى العديد من الخبراء أن تواصل الانخفاض في الأسواق وعلى النحو المسجل لم يعد مبرراً حتى في ظل غياب المحفزات التي يجري الحديث عنها في كل مرة تهبط فيها الأسهم، مشيرين إلى أن ما تبقى من سيولة في قاعات التداول هي للمضاربة اليومية، فيما تغيب السيولة الاستثمارية.

مضاربات

وقالوا إن استحواذ المضاربات على التعاملات الضعيفة أصلا يعكس مدى حالة عدم الثقة التي تسيطر على سلوك المتعاملين الذي بات الكثير منهم يفضلون الاكتفاء بالمراقبة نظرا لارتفاع نسبة المخاطرة في الأسواق، وذلك تجنباً لتكبد المزيد من الخسائر، خاصة مع استمرار مسلسل تراجع أسعار الأسهم دون توقف الفترة الماضية.

وقال جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن الانخفاضات المسجلة في الأسواق بلغت حداً غير مبرر، خاصة بالنسبة لعدد كبير من أسهم الشركات التي حققت نتائج مالية جيدة منذ بداية العام الجاري، لكن ذلك لم يشفع لها مع تواصل عمليات المضاربة وغياب الاستثمار المؤسسي عن قاعات التداول.

غير معقول

من جانبه قال حسام الحسيني، الخبير المالي، إنه من غير المعقول ما تشهده الأسواق منذ فترة طويلة والتراجع المتواصل للأسعار على هذا النحو المسجل، وكأن كارثة حدثت رغم الأداء الإيجابي لعدد كبير من الشركات، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في دولة الإمارات يعد جيداً رغم الظروف التي تؤثر في جميع الدول، سواء نتيجة التطورات المتعلقة بأسعار النفط أو الجيوسياسية.

وطالب الحسيني المحافظ المحلية بالعودة إلى التداول وإعطاء دفعة دعم للأسواق من أجل إعادة الثقة في تعاملاتها، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية متوفرة في الأسواق رغم عملية الهبوط الحاد في أسعار الأسهم طيلة الفترة الماضية.

انخفاض

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.4% ووصل إجمالي قيمة التداول 202.02 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 29 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 88 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع »الاتصالات« المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 48 % ليستقر على مستوى 3183.23 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »السلع الاستهلاكية« محققا نسبة ارتفاع بلغت 27.7 % ليستقر على مستوى 1882.04 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع »الصناعة« بنسبة 8% ليستقر على مستوى 959 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »النقل« بتراجع عن نهاية العام الماضي بلغت نسبته -12. % ليستقر على مستوى 3022.15 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »التأمين« محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي..

بلغت -14. % ليستقر على مستوى 1284.77 نقطة مقارنة مع 1498.28 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »الخدمات« محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -15. % ليستقر على مستوى 1311.01 نقطة مقارنة مع 1554.19 نقطة، ثم مؤشر قطاع »البنوك« محققا نسبة انخفاض بلغت -20. % ليستقر على مستوى 2752.50 نقطة..

ومؤشر قطاع »العقار« بخسارة نسبتها -23. % ليستقر على مستوى 4461.40 نقطة ومؤشر قطاع »الطاقة« المتراجع بنسبة -27. % ليستقر على مستوى 67.3100 نقطة، ومؤشر قطاع »الاستثمار والخدمات المالية« محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -31. % ليستقر على مستوى 3330.92 نقطة.

خارج النطاق

أكد جمال عجاج أن المؤشرات العامة في السوقين باتت خارج نطاق التحليل الفني والأساسي بعدما تخلت بسهولة عن العديد من نقاط الدعم بكل سهولة، دون أن تجد من يدافع عنها من المحافظ المحلية التي لاتزال تلعب دوراً سلبياً في ما يجري بعد تركها لسيولة مضاربية شحيحة تتلاعب بالأسواق وفقاً لما يخدم مصالحها دون النظر لأي اعتبارات أخرى.