قال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة «دانة غاز»، إن الشركة، التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيساً لها، ستستمر في سياسة التوزيعات النقدية للمساهمين خلال السنوات المقبلة طالما تحقق الشركة نتائج مالية جيدة.
وأضاف المبيضين في تصريحات خاصة لــ«البيان الاقتصادي»: «دانة غاز» تمضي قدماً على طريق النمو، وبالفعل تم الإعلان عن سياسة لتوزيع الأرباح بعدما نجحنا بتحقيق تدفقات نقدية مستدامة.
واقترحت الشركة أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5% من رأس المال (5 فلوس للسهم) وذلك عن العام 2017، وذلك المرة الأولى في تاريخ الشركة.
تقدم
وأشار رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة «دانة غاز» إلى أن الشركة لديها عدة أمور إيجابية هذا العام حيث تنتظر صدور قرار نهائي من المحكمة بشأن التعويض في قضية الشركة الوطنية الإيرانية للنفط في أكتوبر القادم، إضافة إلى التقدم المحرز في مشاريعنا بإقليم كردستان العراق ومصر.
وأشار المبيضين إلى أن الشركة تترقب كذلك تحسناً ملحوظاً في تحصيل المستحقات المتأخرة لدى الحكومة المصرية في ظل التوقعات بتحسن الاقتصاد المصري، وجميعها عوامل ستعزز من موقف السيولة لدينا.
وأكد أن سيولة الشركة تحسنت بنحو كبير لتصل إلى 608 ملايين دولار في نهاية 2017، بعد سداد حكومة كردستان العراق لدانة غاز وشركائها مليار دولار بموجب تسوية لخلاف بشأن مستحقاتهم.
صكوك
وحول قضية آخر التطورات في قضية الصكوك، قال محمد المبيضين إن الدعوى التي رفعت ضد الشركة من قبل أحد المساهمين في محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية، أسفرت عن إصدار المحكمة أمراً بمنع بلاك روك والوصي والوكيل المفوض «دويتشه بنك» من اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة أو أي من مساهميها في دولة الإمارات وبريطانيا.
وبين رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة «دانة غاز» أنه تم تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من أحد المساهمين إلى 4 أبريل المقبل لعدم حضور «بلاك روك» والوصي والوكيل المفوض في الجلسة التي كانت مقررة في 22 مارس الماضي وذلك حتى يتسنى لمحامي المساهم المتدخل في القضية تبليغ إخطارات نهائية بالحضور لجميع أطراف الدعوى.
إصدارات
ورفض المبيضين الادعاءات بأن «دانة غاز» أحدثت صدمة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي حين أوقفت مدفوعات لصكوكها، مشيراً إلى أن إصدارات الصكوك في السوق العالمي زادت بنحو 40% في العام الماضي.
وأشار محمد المبيضين إلى أن الصكوك البالغة قيمتها 750 مليون دولار، باتت تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأصبحت مخالفة لقانون دولة الإمارات وبالتالي يجب استبدالها بأدوات بديلة قانونية متوافقة مع أحكام الشريعة مثل صكوك المرابحة وصكوك الإيجارة أو غيرها من الصيغ.