رفعت البنوك الوطنية، تمويلاتها للقطاع التجاري والصناعي للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى 666.9 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بنمو على أساس سنوي 5.7%، أو ما يعادل 35.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 631 مليار في مايو 2017، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 1.8%، مقارنة بنحو 655.4 مليار في أبريل السابق عليه.
القروض
ووفقاً لأحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، وصلت القروض الشخصية الممنوحة من البنوك الوطنية إلى 305.3 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي، فضخت البنوك الوطنية قروضاً جديدة للأفراد بقيمة 9 مليارات درهم، أو ما نسبته 3%، على مدى عام، مقابل 296.3 مليار في مايو 2017، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.1%، مقابل 305.5 مليارات درهم في أبريل الماضي. وانخفض ائتمان البنوك الوطنية لغير المقيمين من 108.9 مليارات درهم في مايو 2017، إلى 105.9 مليارات في مايو الماضي، بانخفاض على أساس سنوي 2.8%، وبانخفاض على أساس شهري 0.4%، مقارنة بنحو 106.3 مليارات في أبريل 2018.
الودائع
وعلى صعيد الودائع، أظهرت الإحصاءات، ارتفاع ودائع المقيمين لدى البنوك الوطنية إلى 1313.9 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي قدره 4.8%، مقارنة بنحو 1254.2 مليار درهم في مايو 2017، وبارتفاع على أساس شهري 1%، مقارنة بنحو 1301.1 مليار درهم في أبريل الماضي. وزادت ودائع غير المقيمين إلى 156.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3.2% على أساس سنوي.
وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك الوطنية إلى 230 مليون درهم، بزيادة على أساس سنوي 8.3%، وعلى أساس شهري 9.7%، مقارنة بنحو 212.4 مليار درهم في مايو 2017، و209.7 مليارات درهم في أبريل الماضي على التوالي.
وانخفضت ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) لدى البنوك الوطنية، إلى 181.7 مليار درهم، بانخفاض على أساس شهري 2.5%، مقارنة بنحو 186.3 مليار درهم في أبريل السابق عليه، وبارتفاع على أساس سنوي 5.2%، مقارنة بنحو 172.8 مليار درهم في مايو 2017.
ووصلت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الوطنية إلى نحو 876.2 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.2%، مقارنة بنحو 833.2 مليار درهم في مايو 2017.
7 مليارات سيولة فائضة سحبها «المركزي» في مايو
سحب مصرف الإمارات المركزي السيولة الفائضة من السوق خلال شهر مايو الماضي بقيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم وفق رصده لإدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي والسوق بشكل عام.
وجاءت عودة المصرف المركزي مجدداً لسحب السيولة الفائضة من السوق بعدما لجأ في الشهر السابق (أبريل) لضخ نحو 16.1 مليار درهم من السيولة لدى الجهاز المصرفي وعلى النحو الذي ينسجم مع السياسة النقدية التي يتولى تنفيذها في دولة الإمارات.
وفي ظل لجوء المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة من السوق، فقد ساهم ذلك في ارتفاع رصيده من شهادات الإيداع من 118.2 مليار درهم خلال أبريل إلى 125.2 مليار درهم مع نهاية شهر مايو الماضي.
وتعتبر شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في الاقتصاد الوطني إضافة إلى أدوات أخرى تساهم في ضبط حركة النقد في السوق المحلي. وبحسب المؤشر الخاص بحركة المصرف المركزي في إدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال استخدام أداة شهادات الإيداع، شهد شهر يناير من العام 2018 عمليات ضخ حيث انخفض رصيد الشهادات إلى 132.4 مليار درهم مقارنة بـ 135 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017.