قال محمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» إن عددا من شركات الصرافة والتحويلات المالية قد ينسحب من السوق نظراً لصعوبة تحقيق القواعد التنظيمية الجديدة التي أقرها المصرف المركزي، متوقعاً أن تصل نسبة هذه الشركات إلى حوالي 30 %.
وأضاف على هامش ندوة نظمتها مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بالتعاون مع «داو جونز»، بعنوان «الجرائم المالية وتحديات الامتثال في الإمارات»، أن 75 % تقريباً من ضوابط المركزي تتعلق بالامتثال، خصوصاً قواعد مكافحة غسيل الأموال، لافتاً إلى أن هذه المتطلبات تشكل أحد التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام.
حيث ستؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، بسبب المتطلبات الخاصة بتعيين موظفين مؤهلين وتطوير الأنظمة، إلى جانب التكلفة غير المباشرة.
اعرف عميلك
وألزم المصرف المركزي المؤسسات المالية بقواعد سيتم تطبيقها في بداية العام المقبل، تتطلب تعيين مسؤول للمراقبة، والتأكد من تطبيق متطلبات الامتثال.
وكذلك تطبيق قواعد «اعرف عميلك»، من أجل التعرف إلى مرسل ومستقبل التحويلات المالية، فيما يشير خبراء إلى أن اعتماد معايير صارمة موحدة، تحكم الامتثال في قطاع الصرافة، يعتبر ضرورياً لحل المشاكل المتعلقة مع بنوك المراسلة الأجنبية، المتمثلة في رفض بعض البنوك الأجنبية التعامل مع بعض المؤسسات المالية في منطقة الخليج، باعتبارها تمثل منطقة عالية المخاطر.
تدقيق
وأكد محمد الأنصاري، أن شركات الصرافة والتحويلات المالية، أصبحت تجري عملية تدقيق عن المرسل والمستقبل للحوالات المالية، وتتحرى عن الغرض من إجراء عملية التحويل، بهدف الامتثال للمتطلبات التي حددها مصرف الإمارات المركزي بشأن قواعد «اعرف عميلك».
لافتاً إلى أن الشركات المحلية أصبحت تطالب العملاء بذكر سبب التحويل، خصوصاً في ظل زيادة عدد العمليات التي يتم تنفيذها يومياً في شركات الصرافة والتحويلات المالية، حتى إن العدد يراوح بين 70 إلى 80 ألف عملية، ما بين تحويلات أو نقداً في شركة «الأنصاري للصرافة».
وقال الأنصاري إن فرض عقوبات تتضمن الحبس والغرامات المالية في حال عدم الالتزام بقواعد الامتثال الجديدة، التي ألزم المصرف المركزي شركات الصرافة بها، ستجعل العاملين في شركات الصرافة والتحويلات المالية، أكثر جدية في تحمل المسؤولية، مؤكداً في الوقت نفسه، أن معظم الشركات تنفذ برامج تدريبية للموظفين.
غرامات مالية
وقال كريستوف أميز، المسؤول عن القطاع المالي في داو جونز، إن حجم الغرامات المالية التي تعرضت لها المؤسسات المالية، يقدر بنحو 8.9 مليارات دولار.
حيث تعرضت بنوك عالمية ومؤسسات مالية كبيرة، للعقوبات، وكانت الحصة الأكبر للمؤسسات الأميركية، بحجم انتهاكات في القطاع المصرفي قدرت بنحو 1.4 مليار دولار. وأكد أهمية القواعد التي يصدرها المصرف المركزي في الإمارات لتحقيق الامتثال المطلوب ومكافحة غسيل الأموال، خصوصاً في ظل تميز سوق التحويلات المالية في الإمارات، لأن غالبية العملاء من الوافدين للعمل في الدولة، وكذلك كون الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً وسوقاً سياحياً، يتم خلاله التعامل بعدد كبير من العملات.