قال جيف تومسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد المحاسبين الإداريين في منطقة الشرق الأوسط، إن الإمارات تأتي في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط في تبني التكنولوجيا المالية «فينتك» والتطبيقات الحديثة في مجال المحاسبة المالية، علاوة على أنها تعتبر أيضا الأسرع في تبني تلك التكنولوجيا.
وأضاف للصحافيين أمس في دبي على هامش فعاليات الدورة السنوية العاشرة لمنتدى المديرين الماليين 2018 في الشرق الأوسط بالتعاون مع مؤسسة «ماركوس إيفانز» بحضور عدد كبير من المديرين الماليين بالشركات الكبرى محلياً وإقليمياً، إن كلاً من دبي وأبوظبي حرصتا على تبني الابتكار في مجالات النقل والاتصالات.
وتناول المنتدى مستقبل الدور الذي تلعبه المحاسبة في العصر الرقمي الذي ينطوي على مخاطر وفرص كثيرة بالنسبة للمهن المرتبطة بالقطاع المالي، كما ناقش الإجراءات التي يتوجب على المديرين الماليين وفرق عملهم المالية - إلى جانب المتخصصين في مجال الإدارة المالية - اتخاذها لتحقيق النجاح في هذا العصر الرقمي. وقال إن المديرين الماليين بحاجة إلى تحديث استراتيجياتهم وخططهم لمواكبة تحقيق أهداف رؤية مئوية الإمارات 2071، وكذا رؤية الإمارات 2021، مشدداً على ضرورة تبني الابتكار في تصميم الاستراتيجيات المستقبلية من جانب مسؤولي المؤسسات والشركات.
وأوضح أن الاستثمار الحكومي المباشر للدولة في مجالات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشجع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المالية وزيادة الإنفاق بهدف مواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في المجالات المالية والمحاسبية.
أهمية
وأكد على أن أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المالية تزداد يوماً بعد آخر، لا سيما في ظل فوائدها المتعددة وفي مقدمتها زيادة الكفاءات وتقليل المصروفات، لافتاً إلى أن تلك التكنولوجيا توفر فرصاً ضرورية للاستثمار في المستقبل، فالتقدم التكنولوجي في «الروبوتات» أصبح أسرع من أي وقت آخر، كما أن الشركات والمؤسسات غير القادرة على اتباع هذا الاتجاه باتت عرضه لخطر الوقوع خارج المنافسة.
وأوضح أن الشركات مطالبة بزيادة حجم الأموال الموجه إلى تبني التطبيقات التكنولوجية الحديثة في القطاعات المالية، لا سيما وأن مستويات الإنفاق على التكنولوجيا المالية يعتمد على السيولة المتوفرة، ولكن في الوقت الحالي قد تواجه الشركات تحديات على المدى القصير لعدم توافر السيولة الكافية. وأشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من التقنيات غيرت من طبيعة وظائف المحاسبين والمتخصصين في المجالات المالية والمحاسبة، لكن لن تحل محلها، فمن المستبعد أن يكون هناك الروبوت المحاسب أو الروبوت المستشار المالي، حيث إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وأوضح أن هناك الكثير من المهام المحاسبية داخل الشركات تدخل ضمن فئة المهام المكررة النمطية التي يمكن ميكنتها وإسنادها للنظم الذكية، إلا أن هذا الأمر لا يشكل مصدراً للقلق أو الخشية لدى المحاسبين والمتخصصين في أمور المال وإدارة الحسابات داخل المؤسسات والشركات.
إقبال
وشدد على أهمية تطوير الخبرات والمهارات المحاسبية في ظل وجود إقبال متزايد من الشركات والمؤسسات على استخدام «الروبوتات» والذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام في المعاملات المالية والحسابات، من خلال تحقيق التوافق مع تطورات التكنولوجيا وتطبيقها في المجالات المالية المتنوعة مثل صفقات الدمج والاستحواذ. وحول أنشطة معهد المحاسبين الإداريين في المنطقة، قال إن المعهد يضم 15 ألف عضو من دول المنطقة منها 3500 عضو من دولة الإمارات.
ومن جهتها، قالت هنادي خليفة، مديرة العمليات بمعهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إن التعاون بين أقطاب القطاع لمساعدة المحاسبين الإداريين على اعتماد التكنولوجيا والعمل مع الذكاء الاصطناعي يساعد في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر سرعة. وأضافت أن الشركات أصبحت في حاجة ماسة لتشجيع موظفيها على مواصلة التعلم والتطور والابتكار في المجالات المالية.