تشمل الأعمال الصغيرة وملاك العقارات التجارية وأعضاء مجالس الإدارة
إعلان فترة ضريبية نصف سنوية قريباً
قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة ستعلن خلال نوفمبر المقبل عن فترة ضريبية جديدة نصف سنوية لبعض الأعمال الصغيرة وملاك العقارات التجارية وأعضاء مجالس الإدارة وسيتم إبلاغهم بالقواعد المنظمة للفترة الضريبية الجديدة مؤكداً حرص الهيئة على توفير الأنظمة التي تسهل على دافعي الضرائب تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وأضاف البستاني خلال لقاء عقد مؤخراً في مجلس البطين بأبوظبي حول «تطبيق الضرائب غير المباشرة في الإمارات» بحضور جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، أن الهيئة تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية استحداث نظام للربط الإلكتروني لتسهيل إجراءات سداد الضرائب المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز شراكاتها مع قطاعات الأعمال وتوفير كافة الوسائل التي تساعدها على الامتثال الضريبي الكامل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم مؤكداً على أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع كافة قطاعات الأعمال للتعرف على آرائهم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق مع مراعاة التسهيل على قطاعات الأعمال بما لا يؤثر على أنشطتهم.
غرامات
وأوضح البستاني أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة فإن الإجراءات الإدارية التي تتعرض لها الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الملزمة بالتسجيل للضريبة التي لم تقم بالتسجيل منذ أهليتها للتسجيل تشمل عدم التمكن من فرض الضريبة على عملائها وسداد الضريبة عن الاستيراد قبل الإفصاح عن السلع المستوردة، وسداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون الجهة مسجلة فيها، كما تلتزم الأعمال المخالفة بسداد غرامة إدارية للتأخر في تقديم طلب التسجيل وللتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية.
وقال إنه بموجب القرار يحق للشخص الاعتراض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) في شأن الإجراءات الضريبية حيث يقوم الشخص بتقديم طلب إلكتروني إلى لجنة إعادة النظر التي تقوم بدورها بدراسة الطلب وإذا تبين للجنة أن التأخير في التسجيل للضريبة أو في تقديم الإقرارات نجم عن أسباب فنية تتعلق بأنظمة الهيئة وتأكدت اللجنة بعد دراسة الطلب أن الخاضع للضريبة غير مسؤول عن التأخير فإن الهيئة تقوم برد قيمة الغرامة.
وذكر البستاني أن الهيئة حددت منذ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من شهر يناير الماضي فترات ضريبية دورية لتقديم الإقرارات وهي شهرية بالنسبة للأعمال كبيرة الحجم وربع سنوية للشركات الأخرى وتم إبلاغ كافة قطاعات الأعمال بالمواعيد المحددة لفتراتها الضريبية مشيراً سعادته إلى أن كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفق ما تحدده الهيئة استناداً لحجم الإيرادات السنوية، وعليها أن تقدم هذه الإقرارات ضمن المدد المحددة من الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
دعوات
أشار خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن الهيئة قامت بتوجيه دعوات متكررة لمطالبة جميع قطاعات الأعمال بالقيام بتطبيق الإجراءات وإدخال الأنظمة المحاسبية والمالية والتقنية اللازمة لتطبيق النظام الضريبي، وقامت كذلك بجولات توعوية حول الإمارات بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة للإجابة على استفسارات الأعمال المتعلقة بالتسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، ومن بينها على سبيل المثال حملة «العيادة الضريبية» التي تنفذها الهيئة حالياً للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال على مدى نحو 3 أشهر وتشمل كافة إمارات الدولة.
توعية شاملة
قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه ضمن خطة توعيتها الشاملة الموجهة لكل شرائح المجتمع أطلقت الهيئة أكثر من 60 دليلاً إرشادياً، ونحو 12 برنامجاً للتعلم الإلكتروني و22 نشرة بيانات «إنفوغرافيك»، إضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من أفلام التوعية القصيرة الموجهة لكل الفئات المعنية بالضريبة، موضحاً أنه بإمكان الخاضعين للضرائب إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة لمساعدتهم على الامتثال الضريبي.
