توقعت وزارة المالية، أن تصل قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي لشركتي «اتصالات» و«دو» إلى نحو 7.63 مليارات درهم في نهاية العام الجاري 2018، ترتفع بنسبة 1.57% إلى 7.75 مليارات في العام 2019.
وأشارت بيانات مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2019، إلى أن رسوم حق الامتياز المتوقعة من شركة «اتصالات» من المقدر أن تصل إلى 5.53 مليارات، بينما ستصل رسوم حق امتياز «دو» لنحو 2.1 مليار.
وسددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 4.115 مليارات قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض قدره 3.9% مقارنة بـ 4.282 مليارات خلال الفترة ذاتها من 2017، وفق حسابات «البيان الاقتصادي».
وبلغت قيمة حق الامتياز الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» نحو 3.047 مليارات في الستة أشهر الأولى من العام الجاري بانخفاض 6.7% مقارنة مع 3.268 مليارات في الفترة نفسها من 2017، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.068 مليار بزيادة 5.4% مقارنة بنحو 1.013 مليار في الفترة المقابلة من 2017.
وكانت وزارة المالية حددت رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.
ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2017 نحو 45.1 مليار درهم، بنحو 36.04 مليار لاتصالات و9.04 مليارات لـ «دو».