أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن الإمارات تحولت إلى مركز عالمي رئيسي في مجال التأمين لتقديم الخدمات التأمينية ليست فقط في الدولة، بل لدول المنطقة على وجه العموم.
وقال معاليه في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين الصحي السنوي الخامس بدبي أمس، بحضور أكثر من 100 من الخبراء الإماراتيين والدوليين في مجال التأمين والرعاية الصحية، إن السوق المحلي بات الأكبر حجماً من حيث المستوى والتنظيم عربياً، سواء من حيث حجم الأقساط أو ارتفاع طاقة الاكتتاب وتنوع مجالات التأمين.
وشدد على قوة وملاءة السوق المحلي كإحدى أهم أدوات مواجهة الأخطار وحماية الأفراد والممتلكات من أية مخاطر محتملة.
مشيراً إلى أن القطاع أصبح يشكل أحد أنشط القطاعات الاقتصادية ويلعب دوراً حيوياً في خدمة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أسفر عن تصدره المركز الأول على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة خلال السنوات العشر السابقة.
وأشار وزير الاقتصاد في الكلمة التي ألقتها بالنيابة عنه الدكتورة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن تطبيق إلزامية التأمين الصحي للمقيمين في دبي وأبوظبي ساهم في تنوع التغطيات التأمينية وتقديم خدمات طبية متميزة لعملاء التأمين.
ولفت إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لسوق التأمين بالدولة ارتفع إلى 44 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 40 مليار درهم في 2016، كما زاد إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات من 29.4 ملياراً في 2016 إلى 32.8 مليارا في 2017، وتصدر فرع التأمين الصحي بنسبة 50.1% من الإجمالي.
تعزيز
وقال خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين، إن الرعاية الصحية أصبحت مطلباً أساسياً في حياة المجتمعات، كما أن تحفيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية وسهولة وصولها للأفراد بات يشكل ضرورة ملحة في ضوء ارتفاع وتيرة تكاليف العلاج الطبي.
اكتمال
وفي تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر قال فريد لطفي، إن مجال التأمين الطبي كان صاحب النمو الأكبر في السنوات الماضية مع اكتمال منظومة التأمين الطبي الإلزامي في دبي ليصل إلى مرحلة النمو المستقر، متوقعا أن يتراوح النمو السنوي بين 8 و10% ليتخطى 20 مليار درهم في العام الجاري أي ما يشكل 47% من حجم أقساط التأمين.
وقال كريم ديب المؤسس المشارك لشركة «أديندا» لتقنية بلوك تشين في قطاع التأمين، إن معدلات سوء استخدام التامين الطبي في السوق المحلي والعالم مرتفعة، مبيناً أن بعض الدراسات تقدر حجم سوء الاستخدام بما يقارب مليار دولار في الإمارات أي بين 10 و15% من حجم الأقساط الصحية في السوق المحلي وهي مستويات قريبة من المعدلات العالمية.
أقساط
وفق تقرير حديث لمؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» تم استعراضه، يبلغ حجم الأقساط المكتتبة بقطاع التأمين الصحي بنهاية العام الجاري 16.86 مليار درهم بنمو 11.4%، لتشكل 54.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة بالتأمينات العامة.
وتوقع التقرير نمو أقساط التأمين الصحي خلال العام 2019 بنسبة 11.3% إلى 18.77 مليار درهم لتستحوذ على نحو 56.6% من إجمالي أقساط التأمينات العامة في الدولة، والتي تندرج تحت مظلتها التأمين الصحي، وتأمينات المركبات، والممتلكات، والنقل.