كشف ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، عن أن البورصة تخطط لإطلاق عقود جديدة ومبتكرة لتداول العملات الأجنبية «فوركس» في النصف الثاني من العام الحالي، وذلك استجابة لطلب المستثمرين والأعضاء.
وقال في تصريحات خاصة لـــ«البيان الاقتصادي»، إن هذه العقود تخضع حالياً للتطوير، وسيتم الإعلان عن مزيد من تفاصيلها في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن اليوان الصيني يعد أحد المنتجات المحددة التي تحظى باهتمام كبير في ظل استفسارات كثيرة بشأنها، وعلى الرغم من إدراجه بالفعل في البورصة فقد طلب الأعضاء إدخال تغيير في المواصفات الخاصة به وهو الأمر الذي يخضع للمراجعة الآن.
وأضاف ليس ميل أن البورصة – التي تعد الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط - تتطلع باستمرار إلى تنويع محفظة منتجاتها وتوسيع قاعدة أعضائها، وأطلقت بالفعل عقدين هذا العام وهما عقود الألومنيوم والزنك الآجلة، وتستهدف إطلاق عقد ثالث هو عقد الذهب المصغر الآجل، ما سيتيح للمستثمرين والمشاركين بالبورصة الفرصة لتداول الذهب في فئات أصغر، كما سيتسنى للمزيد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب أن يزيدوا من نسبة استثماراتهم في هذه الفئة المهمة من الأصول.
المسار الصحيح
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع إلى أن «دبي للذهب والسلع»، على المسار الصحيح لطرح عقد الذهب المصغّر الآجل على منصة التداول في وقت لاحق من هذا العام، وهي حالياً بصدد الانتهاء من الموافقات التنظيمية اللازمة.
وقال: نتطلع إلى أن نكون أول بورصة سلع في الشرق الأوسط تدرج عقود الذهب المصغّرة الآجلة، معتبراً أن هذا المنتج سيكون خطوة كبيرة لفتح المجال أمام جميع المستثمرين من مختلف الفئات للمشاركة في السوق وسيساهم في تطوير سوق سبائك الذهب في المنطقة.
وأضاف، أن إطلاق عقود الألومنيوم والزنك الآجلة استهدف تقديم مجموعة كاملة من العروض السلعية للمشاركين بالبورصة، لافتاً إلى أنه رغم أن الوقت مبكراً لتقييم أداء المنتجين، إلا أنهما شهدا الكثير من الاهتمام المبدئي، بالإضافة إلى الطلب الدولي الذي تم قياسه بعد جهود بحثية مختلفة مع أعضاء البورصة شملت تحليل البيانات، وتقييم السوق، والاستماع إلى آراء ومقترحات المستثمرين.
وأوضح ليس ميل أن تقديم مثل هذه المنتجات يوفر الفرصة للمستثمرين لتخفيف المخاطر التي تكتنف أسواق المعادن الأساسية، وجذب المشاركين العالميين من خلال تمكينهم من التحوط للأسعار بكفاءة، متوقعاً زيادة الإقبال على مثل هذه المنتجات مع مواصلة البورصة بحث فرص إطلاق منتجات مماثلة لتعزيز القيمة التي توفرها.
المنتجات الزراعية
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع إلى أن البورصة تدرس أيضاً إطلاق عقود في المنتجات الزراعية، وتجري حالياً مناقشات مع مختلف المشاركين واللاعبين الحاليين في سوق تداول المنتجات الزراعية لتحديد أفضل الخيارات التي يمكن إضافتها لمنصة التداول في البورصة.
وأكد أن البورصة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية من خلال جهودها المستمرة لجذب مشاركين جدد، أولها: تعزيز سيولة المنتجات الحالية من خلال إطلاق خدمات ذات قيمة مضافة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين، وثانيها: تعزيز مكانة البورصة عالمياً بين شرائح مستهدفة من المستثمرين في الأسواق الرئيسية، مثل الهنود غير المقيمين الذين يشكلون شريحة رئيسية بالنسبة للبورصة.
وذكر أن ثالث تلك الأهداف هو مواصلة توسيع وتعزيز الحلول التكنولوجية وخدمات المقاصة لتوفير تجربة أفضل للعملاء، وأيضاً مواصلة توسيع قاعدة الأعضاء في أسواق جديدة مثل الصين، وحالياً يتم دراسة أفضل الطرق الممكنة لتعميق وتعزيز العلاقات الحالية مع الجهات التنظيمية والبورصات الصينية.
موقع جديد
وأعرب الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، عن أمله في إطلاق موقع البورصة الإلكتروني الجديد في الأسابيع القليلة القادمة ومن المنتظر إضفاء مظهر جديد مع استحداث ميزات إضافية بما يعزز تجربة زواره، مؤكداً استمرار البورصة في تعزيز كفاءة أنظمتها وعملياتها من خلال استخدام أحدث التقنيات المبتكرة، مع ضمان استفادة الأعضاء من الفرص التجارية بين دبي والأسواق الإقليمية والدولية الأخرى.
مبادرات وشراكات
وقال نسعى نحو تطوير محفظة منتجاتنا وخدماتنا من خلال التحديث المنتظم لنظم التداول وغرفة المقاصة وموقعنا الإلكتروني، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تقديم خدمة ممتازة لأعضاء وشركاء البورصة والمشاركين في السوق ليس بالأمر المهم فحسب، بل هو أساس نجاحنا وتم طرح عدد من المبادرات والشراكات على مدار العام الماضي والتي عززت الوصول إلى البورصة وبنيتها التحتية للتداول ومن شأن هذه الجهود أن تمكن البورصة من الحفاظ على مكانتها.
وتأسست بورصة دبي للذهب التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة عام 2005 كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في المنطقة، والوحيدة التي تسمح للمتداولين بتسوية المعاملات ضمن منطقة الخليج وقد لعبت دوراً رائداً في تطوير السوق الإقليمية لمشتقات السلع.
مقاصة
تمتلك بورصة دبي للذهب والسلع وتدير أكبر غرفة مقاصة متعددة الأصول في المنطقة، وهي شركة دبي لمقاصة السلع، الخاضعة للرقابة الاتحادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، والمعترف بها كطرف مقابل مركزي في بلد ثالث من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية مع أكثر من 60 بنك مقاصة حول العالم.