واصلت أصول بنوك الإمارات نموها القوى لتلامس 3 تريليونات درهم بنهاية يونيو الماضي، حيث أضافت 209.7 مليارات إلى أصولها خلال عام (يونيو 2018 - يونيو 2019). وكشفت إحصاءات لمصرف الإمارات المركزي أمس عن ارتفاع أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 2.95 تريليون درهم بنهاية يونيو مقابل 2.74 تريليون بنهاية يونيو 2018 بنسبة نمو 7.6% على أساس سنوي.
وأضافت البنوك خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري 90.1 مليار درهم وبنسبة نمو 3.1% على أساس نصف سنوي، منها 45.7 مليار درهم في مايو وبنسبة نمو شهري 1.6%.
ورفعت البنوك احتياطياتها لدى المصرف المركزي خلال الشهور الستة الأولى إلى 305.3 مليارات درهم بزيادة قدرها 12 مليار درهم وبنسبة نمو 4.1% على أساس نصف سنوي و14.3% على أساس سنوي.
كما زادت البنوك من شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي لتصل إلى 155.8 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة قدرها 17.6 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وبنسبة 12.7% على أساس نصف سنوي و24.4% على أساس سنوي.
قروض
وضخت البنــوك 36.5 مليار درهم قروضاً في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجــل إجمالي الائتمان ارتفـــاعاً إلى 1.69 تريليون درهم بنهاية يونيو مقــابل 1.65 تريليون درهم بنــهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 36.5 ملـــيار درهم ونسبتها 2.2%. وارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 1.14 تريليون درهم بنهاية مايو مقابل 1.13 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة قدرها 17.8 مليار درهم ونسبتها 1.6%، منها 8.8 مليارات درهم في يونيو، كما ارتفعت القروض الموجهة لقطاع الأعمال والصناعة من 792.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر إلى 815.6 ملياراً بنهاية يونيو بزيادة قدرها 23 مليار درهم وبنسبة 2.9 %.
وبلغ إجمالي قروض الحكومة 201.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 191.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة قدرها 10.1 مليارات ونسبتها 5.3%. كما استقرت القروض الشخصية عند معدلها لشهر مايو حيث بلغت 332.2 مليار درهم.
ودائع
وارتفعت الودائع المصرفية إلى 1.77 تريليون درهم بنهاية يونيو مقابل 1.75 تريليون درهم بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 18.7 مليار درهم وبنسبة 1.1%، وزادت ودائع المقيمين من 1.54 تريليون درهم بنهاية ديسمبر إلى 1.57 تريليون درهم بنهاية يونيو بزيادة قدرها 35.4 مليار درهم وبنسبة 2.3 %، منها 28 مليار درهم فقط خلال يونيو والذي يعد أعلى الشهور من ناحية زيادة ودائع غير المقيمين حيث إن الودائع زادت بقيمة 9.7 مليارات خلال مارس و2.3 مليار درهم خلال يناير وفبراير الماضيين.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى 1.02 تريليون درهم مقابل تريليون درهم بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 20.4 مليار درهم وبنسبة نمو 2%، بينما تراجعت ودائع غير المقيمين إلى 196.7 مليار درهم مقابل 213.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر بتراجع قيمته 16.7 مليار درهم وبنسبة انخفاض سالب 8.7%.
مخصصات عامة
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع المخصصات العامة للبنوك إلى 35.4 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 31.2 مليارا بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 4.2 مليارات ونسبة نمو 13.5%.
ارتفاع الاستثمارات
كشفت إحصاءات «المركزي» لشهر يونيو عن ارتفاع استثمارات البنوك إلى 367.1 مليار درهم مقابل 332.8 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 34.3 مليار درهم ونسبتها 10.3%. وبلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) 235.3 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 210.9 مليارات بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 24.4 مليار درهم وبنسبة نمو 11.6%.
وبلغت استثمارات السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 87.8 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 81.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة قدرها 6.6 مليارات وبنسبة نمو 8.1%. وتراجعت استثمارات البنوك في الأسهم خلال يونيو بنحو 100 مليون درهم حيث بلغت بنهاية يونيو 10.4 مليارات درهم مقابل 10.5 مليارات بنهاية مايو.