يختلف الخبراء في تعريف الإدارة بين كونها فناً أو كونها علماً تجريدياً. إلا أن المتفق عليه أنه لابد للمدير من امتلاك القدرات الذاتية لتطبيق الأفكار والنظريات والمبادئ الإدارية العامة التي يتلقاها في الجامعة على أرض الواقع والتجربة في سوق العمل من جهة، وهو ما يرجح كفة المهارة الإدارية كونها فناً وأسلوباً ينبع من التكوين الفردي للمدير أو القائد.
وفي الشق الآخر للمعادلة تجد الإدارة كعلم يدرس في الجامعات نظريات ومبادئ وأفكاراً إدارية، لكن هذا العلم لا يتعدى كونه قالباً نظرياً، فارغ المحتوى ما لم يتقاطع مع عنصر المهارات الإنسانية التي تمتلك القدرة على التحليل واتخاذ القرارات الصحيحة تحت الضغوط اليومية والتشغيلية، والأهم الذكاء الاجتماعي في التعامل مع المصالح والأطراف المتناقضة في بيئة السوق.
الإدارة العامة
تعرف الإدارة العامة بأنها النشاط الذي يهتم ببحث مجموع العمليات التي تهدف إلى تحقيق وتنفيذ السياسة العامة التي تؤمن بها الشركة أو المؤسسة سواء أكانت تنتمي إلى القطاع الخاص أم الحكومي، أي أنها علم وفن وضع وتنفيذ السياسة العامة أولاً.
المجالات الإدارية
هناك مجالات متعددة تطبق فيها الإدارة، فهي تطبق في القطاع العام - ويطلق عليها في هذه الحالة الإدارة العامة وتطبق في القطاع الاقتصادي وتسمى في هذه الحالة إدارة الأعمال.
وهناك إدارة تسمى بإدارة المستشفيات وهي الإدارة التي تطبق في المستشفيات، وإدارة تسمى إدارة الفنادق وهي الإدارة التي تطبق في الفنادق.
وهكذا نلاحظ أن الإدارة تكتسب اسم المجال الذي تطبق فيه. فإذا طبقت في الوزارات والمصالح سميت إدارة عامة، وإذا طبقت في النشاطات الاقتصادية سميت إدارة أعمال، ويعتبر تقسيم الإدارة إلى إدارة عامة وإدارة أعمال.
تحديات أمام الإدارة المعاصرة
العولمة: من الصعوبة بمكان لأية منشأة أن تتجاهل المنافسة الدولية في هذا المجال خصوصاً مع الاتجاه المتزايد نحو الخصخصة وتحرير الأسواق.
النوعية والإنتاجية: تشكل ضرورة رفع مستوى الإنتاجية وتحسين النوعية تحدياً للمديرين. والإنتاجية الأعلى هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية: يركز الرأي العام اليوم على مستوى أخلاقيات العمل للمنشأة في ت عاملها مع العاملين والمستهلكين وزيادة المسؤولية الاجتماعية لها من حيث توفير المنتجات والخدمات بتكلفة اقتصادية مناسبة، ومساهمة المنشأة في تطوير وتنمية المجتمعات التي تعمل بها.
التنوع في قوة العمل: يوجد اليوم ازدياد في تنوع القوة العاملة. فقد ازدادت الحاجة لتخصيص الموارد البشرية بتعقيد العمليات الإنتاجية وترابطها، وازدادت نسبة العمالة الوافدة سواء إقليمياً ودولياً كما ازدادت نسبة التحاق النساء بالعمل وازداد العمر المتوقع للفرد العامل كل ذلك شكل تحدياً للإدارة.
5. التغيير: بينما كان التغيير بالأمس حالة استثنائية على إدارة المنشأة أن تواجهها أحياناً، فإن التغيير اليوم هو حالة طبيعية وعلى المديرين تعلم كيفية التكيف مع التغيرات المتسارعة في عناصر البيئة المختلفة سواء اقتصادية أو اجتماعية أو تكنولوجية أو السكانية أو الثقافية والاستجابة لها.
6.زيادة صلاحيات العاملين: هنالك عدة وسائل تلجأ إليها المنشأة لزيادة مدى الصلاحيات من حيث زيادة المشاركة في اتخاذ القرار وتكوين فرق العمل المختلفة للاستفادة القصوى من إمكانيات الموارد البشرية المختلفة لحل المشاكل المختلفة التي يمكن أن تواجه المنشأة .