دعا محمد جوعان البادي رئيس مجموعة البادي للتجارة والإستيراد إحدى أقدم كبريات المجموعات الاستثمارية في إمارة أبوظبي إلى ضرورة تخفيض أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك على المشاريع التجارية والصناعية بحيث تتقارب مع فوائد الودائع مؤكدا على أن البنوك تلتهم حاليا أرباح التجار والصناعيين التي لاتزيد في المتوسط عن 10%.
وشدد البادي في حوار مع "البيان الاقتصادي" على أن القطاع الخاص في الدولة يعاني بشدة من إرتفاع أسعار الفائدة مؤكدا على ضرورة إنشاء بنك للصناعيين في أبوظبي يستهدف تقديم قروض بفوائد منخفضة وتسهيلات كبيرة للصناعيين بما يؤدي إلى تشجيع الصناعة الوطنية.
وأكد البادي على أن اقتصاد الإمارات مقبل على طفرة جديدة مشيرا إلى أن الأيام الصعبة للأزمة المالية العالمية وأن العام الجاري شهد مؤشرات قوية لتحسن الإقتصاد وتعافيه وأن العام المقبل من المتوقع أن يكون عاما أفضلا.ولفت البادي إلى ضرورة الإبقاء على نظام الوكالات التجارية الحالي مشيرا إلى أن الوكيل المحلي ضمان للجهة المستفيدة وصمام أمان للموكل الأجنبي ولاغني عنه.
وشدد البادي على ضرورة حماية الصناعة الوطنية مشيرا إلى أن هذه الصناعة مضاربات شرسة من الشركات العالمية، كما طالب بضرورة إعطاء الصناعة الوطنية أولوية في مشتريات الجهات الحكومية.وأكد البادي رفضه لتملك الأجانب للمشاريع في أبوظبي بنسبة 100% مشددا على ضرورة وجود شراكات حقيقية بين المواطنين والاجانب بحيث تكون شراكة الشريك المواطن حقيقية وفاعلة وبهذا يستطيع المواطن كسب الخبرات من الشريك الأجنبي مما يساهم في تعزيز الإمكانيات الوطنية.
ولفت البادي إلى أن السياحة في الإمارات مقبلة على نمو جيد بسبب تميز مشاريعها وكثرة أعداد الفنادق وتميز منتجعاته السياحية وشواطئها وجزرها.واقترح البادي إعطاء إقامة بسنوات أطول للمستثمرين الأجانب في أبوظبي. كما أكد على الإقتصاد الإماراتي واجه الأزمة المالية العالمية بشكل جيد مشيرا إلى أن الأيام الأسوأ من الأزمة المالية العالمية مضت والعام المقبل سيكون أفضل للقطاع الخاص.
وأكد على أن القطاع العقاري في أبوظبي يقاوم مرحلة الكساد لافتا إلى أن المشاريع الجديدة في قطاع البنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والطاقة النووية تولد فرص عمل كثيرة الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري.وأكد البادي على أن المحفظة العقارية لمجموعة البادي تمثل جزءا مهما من المحفظة الاستثمارية للمجموعة مشيرا إلى بيع 50% من مشروع برجي "بيتش تاورز" في جزيرة الريم والذي يعد من أكبر مشاريع المجموعة حيث تصل تكلفته إلى 686 مليون درهم.
وفيما يلي نص الحوار:
لمجموعة البادي نشاط قوي في قطاع العقارات في أبوظبي، فما هي أهم مشاريعها الجديدة وإلى أين وصلت نسبة الإنجاز فيها؟
تركز مجموعة البادي على زيادة استثماراتها في قطاع العقارات باعتباره أحد القطاعات المهمة والاستراتيجية في إمارة أبوظبي، والمحفظة العقارية لدينا تصل إلى نحو مليار ونصف المليار درهم من إجمالي محفظتنا الاستثمارية، وللمجموعة مشاريع جديدة أبرزها برجين "بيتش تاورز" في جزيرة الريم في أبوظبي يضمان نحو 439 شقة سكنية، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيهما إلى نحو 40% ومن المقرر إنجاز البرجين خلال شهر أغسطس 2012 ، وقد بعنا نحو 50% من وحدات البرجين لملاك أجانب حيث إن البرجين يقعان في منطقة التملك الحر للأجانب، ولدينا مشاريع فنادق ومكاتب في إمارتي أبوظبي ودبي ومن المتوقع إنجازها خلال شهر سبتمبر 2012.
تداعيات الأزمة
ألم يكن من الأفضل تأجيل بناء مشاريعكم العقارية حتى تزول آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية؟
هذا ليس صحيحا على الإطلاق ، وبلا شك فإن القطاع العقاري في أبوظبي وفي الإمارات وفي غالبية دول العالم قد تأثر بالأزمة المالية العالمية ومن يقل غير ذلك فهو ليس موضوعيا، وبلاشك فإن القطاع العقاري في أبوظبي سيزدهر ولن يمر بمرحلة كساد مطلقا، لكن من المهم أن نؤكد على أن الأيام الصعبة للأزمة قد مرت بسلام، والحمد لله أننا واصلنا العمل في مشاريعنا خلال السنوات الماضية، ولم يكن من المعقول أن نتوقف مكتوفي الأيدي، وأتمنى أن يكون العام الجاري هو العام الأخير لتداعيات الأزمة حيث وصلنا إلى القاع، وقد بدأنا منذ أشهر الصعود والدليل على ذلك هو زيادة أرباح البنوك والشركات كما أن وضع الاقتصاد يتحسن بشكل كبير وعلى غير ماكان متوقعا قبل ذلك فضلا عن أسعار النفط تتحسن بشكل يدعو للتفاؤل كما أن السوق المالي يتعافى ويبشر بخير كبير، وبلاشك فكل المؤشرات الاقتصادية مبشرة بالخير ، وأنا أتوقع أن يكون العام المقبل أفضل، وسننطلق فيه بقوة كبيرة عكس السنوات الثلاث الماضية ويكفي الأزمة 3 سنوات مرت علينا بصعوبة بالغة.
هل تعتقد أن رؤية أبوظبي 2030 دخلت مرحلة التنفيذ، وماذا تقول عنها بعد إنطلاقها منذ عامين تقريبا؟
إنني متفاءل كثيرا باقتصاد الإمارات بصفة عامة واقتصاد أبوظبي بصفة خاصة واليوم في أبوظبي رؤية استراتيجية قوية يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهي رؤية إيجابية جدا، ومن المهم أن يكون لنا رؤية نسير عليها وتتميز هذه الرؤية بأنها استهدفت بشكل حقيقي تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لدخل الإمارة، واليوم تضخ الحكومة مليارات الدراهم في مشاريع ستحول اقتصاد أبوظبي جذريا من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع وقوي يعتمد على الصناعة وغيرها، وفي أبوظبي اليوم مدن صناعية متكاملة أبرزها مدينة الشيخ خليفة الصناعية التي تقع على مساحة تزيد عن 427 كيلومترا وهي بذلك أضخم مدينة صناعية في العالم إضافة إلى تطوير ميناء خليفة في المنطقة الصناعية ، فضلا عن وجود المناطق الصناعية المتخصصة في مدينة أبوظبي الصناعية والعين الصناعية وكذلك هناك مشاريع لمدن صناعية في المنطقة الغربية، وبجانب الصناعة هناك مشاريع ضخمة في البتروكيماويات والطاقة المتجددة والفضاء والإلكترونيات وغيرها وهي مشاريع ناتجة عن رؤية 2030، وتبشر باقتصاد قوي جدا وفرص عمل كبيرة جديدة، وبلاشك فإن جميع القطاعات في الإمارة وعلى رأسها القطاع العقاري سيستفيد من هذه المشاريع وأعتقد أننا لو تابعنا تنفيذ مشاريع الرؤية فسوف تحقق أبوظبي ريادة وتميزا كبيرا في المنطقة.
تملك الآجانب
تدرس وزارة الاقتصاد وحكومة أبوظبي منذ سنوات مشروع قانون للاستثمار الأجنبي يتيح التملك الكامل للأجانب بنسبة 100% في المشاريع داخل الإمارة، فهل تؤيد ملكية كاملة للأجانب؟
أنا شخصيا لا أؤيد أي قانون يعطي للأجنبي الحق في التملك الكامل في الشركات والمشاريع في أبوظبي، صحيح علينا أن نستفيد من الأجانب وأن يستفيدوا منا لكن من المهم أن تكون الملكية الكاملة فقط للمواطنين ولايجب أن نمنح الملكية إلا لمن نطمأن إليه ونثق فيه، وأقترح أن تكون هناك شراكات كاملة بين المواطن والأجنبي في العديد من المشاريع وخاصة مشاريع التكنولوجيا التي ينبغي أن نعطي لها الأهمية ومن المهم تنظيم برامج وندوات ودورات للمواطنين للإستفادة من التكنولوجيا التي ابتدعتها عدد من الدول الأجنبية، وأعتقد أن حكومة أبوظبي تعمل جاهدة على إرساء قانون جديد للاستثمار الأجنبي يشكل دفعة للاقتصاد في الإمارة والدولة. وأعتقد أن هناك مطالب للأجنبي الراغب في التملك في أبوظبي يجب دراستها وأبرزها منح الأجانب إقامة دائمة أو لمدة طويلة حيث لايعقل أن نؤكد للأجنبي حقه في التملك ونمنحه إقامة قصيرة ربما لاتكون غير قابلة للتجديد ، وأعتقد أن هذا المطلب قيد الدراسة الآن في أبوظبي.
بصفتكم مطورا عقاريا في جزيرة الريم هل تلقيتم استفسارات من الملاك الأجانب بشأن مايثار حول سنوات إقامتهم؟
حكومة أبوظبي أقرت التملك الحر للأجنبي في مساكن جزيرة الريم باعتبارها من المناطق الاستثمارية، وهذا قرار جيد للقطاع العقاري، وأنا بصفتي مطورا عقاريا في جزيرة الريم أؤيد تملك الأجانب للوحدات السكنية، ولدينا برجان تتاح فيهما التملك للأجانب بنسبة 100% أؤكد أننا نتلقي استفسارات كثيرة من الراغبين في التملك حول مدة الإقامة ويطالبون بتسهيلات تتيح لهم الإقامة في الدولة لمدة زمنية أطول.
ماهي أهم المطالب التي يأمل تجار أبوظبي أن تحققها الحكومة لهم؟
أعتقد أن أهم مطلب لتجار أبوظبي هو الحماية بكل معانيها وأنا كرجل من رجالات التجارة والصناعة القدامى في أبوظبي أشدد على هذه الحماية لأهميتها الكبيرة لأننا نتعرض لمضاربات قوية من شركات ودول أجنبية، وبكل تأكيد فإن لدينا صناعات قوية وليدة ولكنها تواجه منافسة قوية وشرسة من شركات عالمية ضخمة وللأسف لاتستطيع الصمود أمامها ، وبلاشك فإن فلسفة السوق الحر التي نعيش في ظلها تتطلب دعم للصناعة المحلية والتجار المحليين المواطنين، وهناك وسائل كثيرة يمكن بها دعم هذه الصناعة والتجار دون التعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى سبيل المثال أقترح أن تعطي الحكومة أولوية للصناعات المحلية في مشترياتها وأن يكون المنتج الوطني له الأولوية في التعاقدات بشرط أن يكون مطابقا للمواصفات الفنية وأعتقد جازما أن منتجاتنا المحلية ذات جودة عالية.
التمويل
يشكو الكثير من الصناعيين من عدم توفر تمويل كاف لمشاريعهم الصناعية خاصة وأن المشاريع الصناعية تحتاج إلى أموال ضخمة فضلا عن أن غالبية البنوك التجارية تحجم عن تمويل مشاريع الصناعة؟
أعتقد جازما أن الصناعيين في أبوظبي بحاجة إلى بنك صناعي مع العلم أن المصرف الصناعي لايغني عن هذا البنك حيث إن رأسماله محدود جدا ولايلبي طموحات الصناعيين ولامشاريعهم، وفي رأيي فإن إنشاء هذا البنك ضرورة قصوى في أبوظبي ، وأقترح أن لايقل رأسمال هذا البنك عن 6 مليارات درهم ولابد أن يكون هذا البنك متخصصا في التمويل الصناعي بشكل رئيسي وأن يقدم تمويلاته لمشاريع الصناعة بتسهيلات كبيرة وعلى رأسها الفائدة المنخفضة، وأن يكون تسديد القروض على مدار زمني أطول، وأهمية هذا البنك تأتي كون أن البنوك التجارية اليوم تحدد فائدة على تمويلات مشاريع الصناعة تصل إلى 9% و10% في بعض الأحيان، بينما متوسط الربح لأي مشروع صناعي يصل لنسبة 10% أي أن النسبة المتبقية من الربح تصل إلى 1% وهي نسبة ضئيلة جدا وبلاشك فإن البنوك تلتهم أرباح مشاريع الصناعة بهذا الشكل وكل أرباحنا تذهب للبنوك ولابد في حالة عدم إنشاء بنك صناعي أن تخفض البنوك التجارية من أسعار فوائد قروضها حتى تشجع الصناعيين على تنفيذ مشاريعهم.
البادي في سطور
هو مؤسس ورئيس ومالك مجموعة البادي التي نشأت عام 1967وضمت شركات ومشاريع في مجالات مختلفة ساهمت في تنمية إقتصاد إمارة أبوظبي.
وتعمل المجموعة في عدة مجالات أبرزها التطوير العقاري والاستثمارات العقارية حيث تقوم المجموعة بتشييد أبراج سكنية وتجارية ومجمعات سكنية فاخرة ولديها شبكة قوية مع المطورين العقاريين الرئيسين في أبوظبي، كما تعمل المجموعة في القطاع السياحي والفندقي حيث يتواجد لديها فنادق وتستحوذ على فنادق أخرى كما تضم المجموعة وكالة البادي للسفريات والت ي تحتل المرتبة رقم 6 بين 200 وكالة في مختلف أنحاء الإمارات.
ويتولى محمد بن جوعان البادي رئاسة مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين حيث يعد هو مؤسسها وشريكها الرئيسي، وتعد شركة العين الأهلية للـتأمين حاليا من الشركات المساهمة العامة النشطة وتحتل مرتبة متقدمة جدا بين كبريات شركات التأمين في الدولة ، كما أن محمد بن جوعان البادي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية (مجموعة ADNIP). والتي تضم 4 منشآت صناعية كبرى تعمل في قطاع السجاد والورق والمعدات الطبية وأبحاث السوق، كما أنه المؤسس والمالك لشركات أخرى تعمل في مجال النفط والغاز والمياه المحلاة وقطاع الرعاية الصحية واليخوت الفاخرة.
ويعد محمد بن جوعان البادي من أبرز كبار رجال الأعمال الذين شاركوا في تأسيس بنك أبوظبي الوطني وشغل عضوية مجلس إدارة البنك على مدار نحو 35 عاما وذلك من الفترة من مايو 1974 إلى مارس 2009 ، كما شغل عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لفترتين متتاليتين، ويعد من كبار رجال الأعمال في أبوظبي الذين يشاركون في المؤتمرات الدولية والمحلية المعنية بمشاريع القطاع الخاص.