صنف تقرير التنافسية العالمي2011/2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات في المرتبة 27 عالميا في مجال التنافسية، كما صنف التقرير وللعام الثالث على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية. وتتضمن هذه المجموعة دولاً مثل ألمانيا واليابان والسويد، وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
ووفقاً لمؤشرات التقرير فقد صنفت الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 20 مؤشرا تنافسيا عالميا، وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيّم التقرير قدراتها التنافسية، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، والخامسة عالميا أيضاً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك الخامسة عالمياً في مرونة تحديد الرواتب، والسادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ، وكذلك السابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق. كما حققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك.
وتسعى دولة الإمارات إلى منافسة الدول الرائدة في العالم على أساس رأس مالها المعرفي بدلاً من الاعتماد الكلي على ثرواتها الطبيعية لتعزيز تطورها الاجتماعي ونجاحها الاقتصادي.
من جهة ثانية أشار تقرير اقتصادي حديث إلى أن القوة الهيكلية التي تميز اقتصاد الإمارات، وإفادتها من الأحداث التي تعصف بالمنطقة، كفيلان بمساعدتها على تجاوز أي أزمة في الأسواق العالمية، وتصبح الوجهة الأبرز الأكثر أمانا.
وأضاف التقرير أنه رغم مؤشرات على انزلاق نحو تباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي، وتراجع أسعار النفط، فإن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون نموا طيبا في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يزيد عن 4% هذا العام. وهذا يعتبر في نظر هؤلاء تحسنا كبيرا عن عام 2009.