وقد عُقد هذا الحدث على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وشارك فيه أكثر من 30 طرفا، حيث يهدف الاجتماع إلى عرض الخطط المخصصة لـ"الإغاثة والتعافي والسلام" في مؤتمر الأطرافCOP29 والمقرر انعقاده في باكو بتاريخ 15 نوفمبر، وذلك للمرة الثانية بعدCOP28 الذي عقد أواخر العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، حيث شهد لأول مرة تخصيص يوم ل"الإغاثة والتعافي والسلام" في تاريخ مؤتمرات COP.

وجرى خلال المحادثات تسليط الضوء على السياسات والتمويل والإجراءات الميدانية المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الموارد المالية وتطبيق إجراءات التكيف لمواجهة التحديات المستمرة للدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، والتي تواجه نزاعات وأزمات إنسانية كذلك. حيث تحظى هذه الدول بأقل مستويات التمويل في العمل المناخي على مستوى العالم، على الرغم الفوائد البارزة التي يحققها الاستثمار في الغذاء والمياه والطاقة وتعزيز القدرة على التكيف في التوصل إلى التنمية والاستقرار.

أعرب سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: "يُعد الاستثمار المناخي في الدول الأكثر ضعفًا أولوية ملحة وفرصة هامة لتحقيق التنمية والإغاثة الإنسانية والسلام. فقد حشد مؤتمر الأطراف COP28 ، اهتمامًا غير مسبوق وسخر الموارد في هذا الصدد، كما يسر دولة الإمارات التعاون مع أذربيجان لضمان مواصلة الجهود في مجال العمل المناخي الذي يسلط الضوء على المجتمعات التي تحظى بأقل مستويات الدعم، بالإضافة إلى منع الخسائر والأضرار".

صرح السفير إلشاد إسكنداروف، المستشار الأول لرئاسة مؤتمر الأطراف 29: “نقدر التعاون المخلص مع دولة الإمارات في متابعة إعلان برنامج التعافي من المناخ التابع لمؤتمر الأطراف COP28، وتسجيل النداء العاجل من أكثر الدول تضرراً بشأن ضرورة تفعيله في مؤتمر الأطراف COP29. كما نعرب عن شكرنا في هذا الصدد للدعم الواسع من المشاركين في الحدث رفيع المستوى تجاه مركز العمل المناخي والسلام في باكو، الذي سيتم إطلاقه في يوم الإغاثة والتعافي والسلام لمؤتمر الأطراف 29. الهدف المشترك الذي نتقاسمه مع دولة الإمارات وشركاء القيادة المشتركة هو جمع مختلف المبادرات المتعلقة بالمناخ والسلام لخلق تآزر يمكن من خلاله تعزيز التعاون الدولي وتمويل المناخ لصالح الأكثر تضررًا.”

وشهد العمل المناخي خلال السنوات السابقة اهتماما ملحوظاً ضمن الالتزام السياسي وتطبيق الإصلاحات لتقديم الدعم للدول التي تواجه النزاعات والأزمات الإنسانية. وقد وقعت 93 دولة و43 منظمة على إعلان الإمارات COP28 بشأن "الإغاثة والتعافي والسلام". وقد استضاف مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي أول يوم مخصص للإغاثة والتعافي والسلام في تاريخ مؤتمرات COP. وأكدت جمهورية أذربيجان دعمها لخطة العمل ذاتها خلال رئاستها، حيث أصدرت "مجموعة القيادة المشتركة لمؤتمر الأطراف COP29 للمناخ والسلام" في يوليو، بيانًا يدعو إلى أهمية تعزيز الجهود بما في ذلك إطلاق مركز للعمل المناخي والسلام لتعميق الحوار، وتعزيز أوجه التآزر بين مبادرات المناخ والسلام الإقليمية وعبر الإقليمية، والاضطلاع

الإجراءات المشتركة. كما حدد البيان القضايا الرئيسية المتعلقة في مجال ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الأراضي واستعادة النظم البيئية والهجرة المرتبطة بالمناخ.

وفي هذا الحدث الذي عُقد في نيويورك – بالتعاون مع تشاد وألمانيا وتيمور الشرقية وأوغندا والمملكة المتحدة - قامت الجهات الرئيسية المانحة للتمويل المناخي بتحديد مجموعة من الإجراءات المتخذة بهدف تسهيل المبادرات المناخية لدى الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، والتي شملت إعلان الصندوق الأخضر للمناخ عن مجموعة خطط للبرامج المناخية المخصصة للدول الأكثر ضعفاً، للبناء على الاتفاقية التاريخية بين الصندوق والصومال والتي تم إبرامها بعد مؤتمر الأطراف COP28. كما استعرض البنك الإسلامي للتنمية العملية المطبقة لتسهيل منح التمويل للدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ بقيمة مليار دولار والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف COP28. كما سلط مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الضوء على الحصة المتزايدة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات المناخية في إطار الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.

واستعرضت رئاسة COP29 خططها لليوم المخصص للسلام والإغاثة والتعافي، والاجتماع الوزاري رفيع المستوى المقرر بتاريخ 15 نوفمبر ضمن مؤتمر الأطراف COP29، لتقييم مدى تطبيق خطة العمل خلال مؤتمر الأطراف COP28 وتحفيز الالتزامات الجديدة.

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية غانا، اليوم، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال؛ حيث وقعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وصموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين، بحضور رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف "COP28" ورئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وعبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.

ويحدد خطاب النوايا 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضا على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.

ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم "خطة غانا المرنة"، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات "REDD+".

وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: "تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بتنفيذ "اتفاق الإمارات" فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي".

وأضافت: "لا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيرا إيجابيا أوسع على المجتمعات المحلية، فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية".

من جانبه، قال صموئيل أبو جينابور إن أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات، يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية.

وأضاف: "رغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها، بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية".

وأردف: "ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة، سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية".

من جهتها، قالت رزان المبارك: "أرسى مؤتمر الأطراف "COP28" سابقة جديدة لتنسيق العمل في مجالات الطبيعة والمناخ، وكذلك تأصيل الاستثمار في الخطط التي وضعتها الدول الغنية بالطبيعة بنفسها، إذ تعتبر الشراكة ما بين دولة الإمارات وغانا مثالا جليّا للنهج المطلوب الذي يتيح لنا تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض عن مستوى 1.5 درجة مئوية، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي".

واعتمدت الحكومات العالمية في إطار "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في "COP28"، هدفا يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة إستراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي "GBF"، فيما قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ.

جدير بالذكر أن غانا والإمارات عضوان في "شراكة قادة الغابات والمناخ"، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.

وسيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة، ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف "COP29" الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف "COP30" العام المقبل.

أكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز كشريك إستراتيجي رائد في دعم الأمن الغذائي وتطوير الابتكارات الزراعية المستدامة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال الواعر، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" ، على هامش زيارته إلى الدولة، إن دولة الإمارات تبرز كشريك إستراتيجي من خلال استثماراتها الذكية في الزراعة المتكيفة مع المناخ، والمزارع العمودية، والمبادرات المبتكرة مثل "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ"، حيث تقدم الدولة نموذجاً استباقياً لمعالجة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي.

وأضاف أن شراكة الإمارات مع "الفاو" مثالاً يحتذى به للتعاون الدولي الذي يرمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما القضاء على الجوع، لافتا إلى أن هذه الشراكة أكدت على أن الاستثمار الإستراتيجي في الزراعة وتطبيق الحلول القائمة على الابتكار والتكنولوجيا يمكن أن يكون له تأثير واسع يتجاوز حدود المنطقة.

وأشار إلى أن هذا التعاون الناجح مع دولة الإمارات يمكن توسيعه ليشمل مناطق أخرى، حيث يمكن للدروس المستفادة من هذه التجربة أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، لاسيما وأن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة في القطاع الزراعي، مع تزايد معدلات الجوع وسوء التغذية.

الأزمات الاقتصادية العالمية

وأوضح أن الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تؤثر بشكل كبير على جهود "الفاو" في مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية "SOFI" لعام 2024، واجه حوالي 733 مليون شخص الجوع في عام 2023، أي ما يعادل شخصا واحدا من بين كل 11 شخصًا على مستوى العالم، وتصل النسبة في أفريقيا إلى شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص.

وأكد الواعر أن دولة الإمارات تلعب دورًا حاسمًا في دعم جهود "الفاو" من خلال المساهمة في تمويل مشاريع الأمن الغذائي وتقديم المساعدات التقنية، مشيراً إلى أن هذه المساهمات تصبح أكثر أهمية مع تزايد الحاجة إلى تمويل يصل إلى عدة تريليونات من الدولارات لسد الفجوة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا مثل أفريقيا، حيث من المتوقع أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فإن حوالي 582 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030، نصفهم في أفريقيا.

وذكر أن "الفاو" تركز على تعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ وإدارة الموارد المائية لتحقيق الاستدامة مع تصاعد أزمة المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تُشير التحليلات إلى أن 25% من الخسائر والأضرار الاقتصادية في الزراعة بالدول النامية تنجم عن المخاطر المناخية، مثل الجفاف والفيضانات.

وأشار إلى أن الإمارات تلعب دورًا حيويًا في مواجهة هذه التحديات من خلال مبادراتها الرائدة مثل "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا وحشد الاستثمارات لدعم الحلول المستدامة التي تُسهم في الحفاظ على الموارد المائية ، فيما تركز الإمارات على تقنيات حديثة مثل الزراعة العمودية، مما يساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية مع تقليل استهلاك المياه.

وأكد أن "الفاو" تعزز دور المرأة والشباب في القطاع الزراعي، حيث يمكن لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية أن يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار تريليون دولار ويقلل من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص، وتسعى الفاو إلى تحسين وصول النساء والشباب إلى الموارد والفرص الاقتصادية من خلال برامج تدريبية وتطوير المهارات والتمويل للمشاريع الزراعية الصغيرة.

الاستثمار في المشاريع الصغيرة

ولفت إلى أنه يمكن لدولة الإمارات دعم هذه الجهود عبر الاستثمار في المشاريع الصغيرة، وتعزيز المبادرات التي تسهم في تمويل وتدريب النساء والشباب في الزراعة، والالتزام بشراكات مع الفاو والمنظمات الدولية الأخرى التي تركز على دعم هذه الفئات في القطاع الزراعي.

وقال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن دولة الإمارات تلعب دورًا بارزًا في دعم المبادرات الدولية لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال شراكات إستراتيجية مع "الفاو"، وتشمل المشاريع البارزة مشروع تعزيز الأمن الغذائي في شمال شرق نيجيريا، حيث تدعم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية نحو تحسين الأمن الغذائي لأكثر من 58 ألف شخص، بينما في ليبيريا، تساهم الإمارات في مشروع "تعزيز المرونة وزيادة الدخل المستدام، والأمن الغذائي، والتغذية للنساء الريفيات" بالتعاون مع الفاو، والذي يستهدف 2,000 مزارع عبر 24 مجموعة زراعية في ست مقاطعات، من خلال إدخال وحدات مزارع متنقلة توفر التخزين البارد والطاقة الشمسية للري.

وأشار إلى أن "الفاو" تعمل على تعزيز الوعي بأهمية الأمن الغذائي من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى تحسين فهم المجتمعات لتحديات الغذاء واستدامة الزراعة، لافتاً إلى إمكانية إشراك الشباب في جهود الابتكار الزراعي والاستدامة التي تقودها الإمارات من خلال تبني برامج مثل تطوير المزارع العمودية والزراعة الذكية مناخيًا، التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح الواعر أن هذه المبادرات تعتمد على استخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ما يوفر فرصًا تعليمية وتدريبية للشباب ليكونوا جزءا فاعلاً في تطوير هذه المجالات ، وذلك من خلال تعزيز مشاركتهم في هذه البرامج لتمكين تحفيز جيل جديد من المبتكرين الزراعيين القادرين على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ.