«وثائق أوبر» تغرق الشركة في ماضيها
وجدت منصّة «أوبر» نفسها غارقة في ماضيها، بسبب تحقيق أجراه صحافيّون، يتّهم الشركة بـ «خرق القانون»، وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها. وقالت جيل هازلبيكر نائبة الرئيس المكلّفة الشؤون العامّة في «أوبر»، في بيان نُشر عبر الإنترنت «لم نُبرّر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيّات سابقة لا تتوافق مع قيَمنا الحاليّة. ونطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية، وما سنفعله في السنوات المقبلة».
وحصلت صحيفة «ذي غارديان» البريطانيّة، على نحو 124 ألف وثيقة مؤرّخة من 2013 إلى 2017، وتَشاركتها مع الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني، ورسائل تعود إلى مديرين في «أوبر» في ذلك الوقت، إضافة إلى مذكّرات وفواتير.
ونشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة، بما في ذلك صحيفتا «واشنطن بوست» الأمريكيّة و«لوموند» الفرنسيّة، وهيئة الإذاعة البريطانيّة، أول تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه «وثائق أوبر». وسلّطت الضوء على بعض ممارسات «أوبر» خلال سنوات توسّعها السريع.
وكتبت «ذي غارديان»: «لقد خرقت الشركة القانون، وخدعت الشرطة والمُنظّمين، واستغلّت العنف ضدّ السائقين، وضغطت سراً على الحكومات حول العالم».
وتُشير التقارير الإعلاميّة إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيساً للشركة، التي تتّخذ سان فرانسيسكو مقراً، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت «أوبر» تشجّعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.
وبحسب التقارير، أجاب كالانيك وقتذاك، على تلك المخاوف، بالقول «أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح».
ووفقاً لـ «ذي غارديان»، تبنّت «أوبر» تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة، عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، للاستفادة من التغطية الإعلاميّة في الحصول على تنازلات من السلطات.
وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إداريّة عنيفة ومشكوك فيها، واضطرّ إلى التخلّي عن دور المدير العام للمجموعة في يونيو 2017. ونفى المتحدّث باسمه، كلّ الاتّهامات التي وردت في الصحف.
