تراجع الإسترليني يجتذب مستثمري المنطقة
كشف تقرير أن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أتاح العديد من الفرص أمام المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط الراغبين بالاستثمار في لندن مع وجود دلائل ومؤشرات تؤكد عودة هؤلاء المستثمرين إلى العاصمة الإنجليزية.
وأورد التقرير الصادر عن شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية، بيانات تقارن بين الأسعار الحالية في لندن وما كانت عليه في عام 2014، حيث أظهرت تلك البيانات أن المشترين الذين يتعاملون بالجنيه الاسترليني يدفعون حالياً أسعاراً أعلى بواقع 35% مما كانوا يدفعونه في 2014 لشراء العقارات في لندن، بينما يدفع المشترون الذين يتعاملون بالدولار الأمريكي 3.8% أقل من أسعار عام 2014.
وتُظهر توقعات أسعار الصرف الصادرة عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من وقتنا الحالي وحتى عام 2026، ما يعني أن الفرصة سانحة الآن للمشترين الأجانب الراغبين من الاستفادة من التراجع الذي تشهده قيمة الجنيه الإسترليني حالياً.
وقال ماركوس ديكسون، مدير قسم أبحاث الوحدات السكنية في «جيه إل إل»: بالنسبة للمشترين الأجانب الذين يتطلعون إلى شراء عقار بعملات بلادهم، فإنه يُمكن للتقلبات في أسعار الصرف وأسعار المنازل أن تُحدث فرقاً كبيراً في المبلغ الذي يدفعونه، فعندما تتراجع أسعار صرف الجنيه الإسترليني، تزداد القوة الشرائية للعملات الأخرى، مما يخلق فرصاً جديدة وواعدة.
ولوحظت عودة المشترين الأجانب تدريجياً إلى لندن، إذ يُظهر تحليل أعداد المسافرين بمطار هيثرو ازدياد أعداد الزائرين القادمين من الشرق الأوسط وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما أظهرت البيانات زيادة عدد المسافرين من الشرق الأوسط بواقع 1% في مايو و2% في يونيو مقارنة بمتوسط أعداد هؤلاء الزوار فيما قبل الجائحة.
وتتوقّع «جيه إل إل» أن يكون سوق وسط لندن الرئيسي أحد أقوى الأسواق أداءً على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما تتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في لندن بنسبة 25.8% بحلول عام 2026، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ النمو في سوق وسط لندن الرئيسي نسبة 22.7%.
طلب
كشف التقرير أن هناك الآن دلائل واضحة على وجود طلب من قبل المشترين الأجانب الذين يدركون الفرصة ويرون القيمة التي توفرها منازل وسط لندن، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الإسترليني، إضافة إلى وضع الملاذ الآمن المرتبط عادة بالعقارات في المملكة المتحدة، كانا الدافعان لهذا الاستثمار.
