تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وهبط نيكي 0.95 بالمئة إلى 27928.09 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 بالمئة إلى 1951.10 نقطة.

"نيكي" يتراجع 0.95% في بداية التعامل بطوكيو

Photo: N/A, License: N/A, Created: 2022:08:29 15:24:48

تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

آخر الأخبار

لم يُخفِ الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى الحكم، عداءه المتجدد للمؤسسات الأكاديمية النخبوية، وعلى رأسها جامعة هارفارد، لكن ما بدا تحفّظاً على توجهات فكرية، تصاعد في 2025 إلى صدام سياسي علني، بعدما وجّهت إدارته إنذاراً إلى الجامعة، تضمّن قائمة من الشروط المفروضة مقابل استمرار التمويل الفيدرالي، وهو ما اعتبر تهديداً غير مسبوق لاستقلال التعليم العالي في الولايات المتحدة.التصعيد جاء في أعقاب احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين شهدها الحرم الجامعي أواخر 2023، واتهمت إدارة حملة ترامب في ذلك الوقت الجامعة بـ"ترويج خطاب معادٍ لأميركا ولليهود".اليوم، وبعد أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض، وصف مستشاره للأمن الداخلي ستيفن ميلر، تلك التحركات بأنها "خطاب مريض مستوحى من الإرهابيين"، وهدد بسحب الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به الجامعة منذ عقود، وهو ما نقلته صحيفة "نيوزويك" ووكالة "رويترز" في تغطيات متزامنة.المواجهة لم تتوقف عند ذلك، ففي أبريل الجاري، أرسلت وزارات التعليم والصحة والعدل الأميركية خطابات رسمية إلى الجامعة تطالب بإعادة هيكلة المناهج، وإنهاء برامج التنوع والاندماج، وتشديد الرقابة على النشاط الطلابي، وفرض قيود على قبول الطلبة الأجانب الذين "لا يتماشون مع القيم الأميركية"، وهي صيغة وصفتها هارفارد بأنها غامضة وتخالف التعديل الدستوري الأول.حق دستوريرئيس جامعة هارفارد بالوكالة، آلان غاربر، ردّ برسالة شديدة اللهجة، قال فيها إن هارفارد "لن تتنازل عن استقلالها الأكاديمي أو عن حقوقها الدستورية"، ورفض ما سمّاه "تنظيماً حكومياً مباشراً للأجواء الفكرية داخل الحرم الجامعي"، وقد نقلت مجلة "بوليتيكو" هذا الرد ضمن تحقيق مطول، وصف المواجهة بأنها "لحظة مفصلية في تاريخ العلاقة بين الحكومة الفدرالية والجامعات الأميركية".وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الإدارة الأميركية تجميد أكثر من 2.3 مليار دولار من المنح والعقود الفدرالية المخصصة لهارفارد، معظمها لدعم أبحاث طبية وعلمية، بحسب "رويترز".وصف البيت الأبيض الإجراء بأنه "إعادة توجيه للتمويل نحو جامعات لا تسيء استخدامه"، لكن نقابة أساتذة هارفارد رفعت دعوى فيدرالية، تتهم فيها الحكومة بـ"الابتزاز السياسي" واستغلال التمويل الفيدرالي للضغط على حرية الفكر والتعليم.ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها هارفارد سياسات ترامب، ففي 2020، رفعت الجامعة دعوى بالاشتراك مع معهد MIT (معهد ماساتشوستس للتقنية) ضد قرار إدارة ترامب إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب في حال إكمالهم التعليم عن بُعد، ما أجبر الحكومة على التراجع.وفي العام نفسه، اضطرت هارفارد لردّ 9 ملايين دولار تلقَّتها ضمن خطة الإغاثة من كورونا، إثر ضغط علني من ترامب الذي قال إن "أغنى جامعة في العالم لا تحتاج إلى أموال دافعي الضرائب"، كما أوردت "سي إن إن".قلعة النخبةالخلاف بين الطرفين يتجاوز الحوادث المعزولة، ليعكس صراعاً أوسع بين الخطاب الشعبوي الذي يمثله ترامب، والنخبة الأكاديمية التي تجسّدها هارفارد، حيث دأب ترامب على توصيف الجامعة بأنها "قلعة للنخبة الليبرالية المنفصلة عن الشعب"، بينما ترى الجامعة نفسها حامية لقيم البحث العلمي والتعددية الفكرية.ويزداد التوتر عندما ندرك أن هارفارد ليست مؤسسة تعليمية عادية، فقد تخرج فيها ثمانية رؤساء أميركيين، من جون آدامز إلى باراك أوباما، ويشغل خريجوها مئات المناصب في الكونغرس، والمناصب العليا في القضاء، والإدارات المتعاقبة. فعلى سبيل المثال، ضم الكونغرس الـ117 (2021–2023) أكثر من 50 عضواً من خريجي هارفارد، وفقاً لبيانات حكومية.كذلك، هيمنت شهادات هارفارد على المحكمة العليا، حيث تخرج فيها 15 قاضياً من أصل 60 بين عامي 1902 و2022، حسب تقرير لـ"ماديسون 365" حول تركيبة القضاء الأميركي.انتقاداتولا تقتصر بصمة الجامعة على المسؤولين المنتخبين، بل تمتد إلى مراكز الفكر المؤثرة في السياسات العامة، ومع ذلك، تواجه انتقادات متزايدة تتعلق بامتيازات القبول لأبناء الخريجين، وتمييزها العرقي غير المباشر.ففي 2023، أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً يلغي العمل بالتمييز الإيجابي في القبول الجامعي، بعد دعوى ضد هارفارد اتهمتها بالتمييز ضد الطلاب من أصول آسيوية، كما نقلت "نيويورك تايمز".أعقب ذلك فتح وزارة التعليم الفيدرالية تحقيقاً في تفضيل الجامعة لأبناء الخريجين والمتبرعين، حيث كشفت بيانات داخلية أن نحو 15% من المقبولين سنوياً تربطهم صلة عائلية بهارفارد.هذه الوقائع زادت من النقد العام الموجّه للجامعات النخبوية، باعتبارها معاقل للامتياز الوراثي والبعد الطبقي، وهي حجج كثيراً ما يستخدمها ترامب لتبرير حملته على هارفارد ومثيلاتها، غير أن مؤيدي الجامعة يرون في سياسات ترامب تهديداً خطيراً للتعليم الحر، ومحاولة لفرض الأيديولوجيا على المؤسسات المستقلة.مع عودة ترامب، يبدأ فصل جديد من المواجهة المتكررة بين مركزية المعرفة والنفوذ الأكاديمي من جهة، وموجة الشعبوية والسياسات الموجهة من جهة أخرى، ما يضع العلاقة بين الدولة والجامعة على المحك، ويرسم ملامح التعليم، والسياسة، والنخبة الأميركية لعقود قادمة.

هارفارد VS البيت الأبيض.. المعرفة في أتون السلطة

ترأست معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في "مؤتمر لندن حول السودان"، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.عُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.وسلّطت معالي نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الامارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.ودعت معاليها إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على "اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.كما أكدت معاليها أنه "بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية"، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.وأكدت معاليها ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ"إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال"، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.كما سلطت معاليها الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: "يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذا آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث أن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان".ودعت معاليها الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: "يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد".كما أكدت معاليها على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.وفي الختام، أكدت معاليها: "لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة."ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقا للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.كما عقدت معالي نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت معالي ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، ومعالي الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، ومعالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وسعادة بيتر لورد نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الأفريقية في الولايات المتحدة، وسعادة أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وسعادة ميريانا سبولياريتش رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.

الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في "مؤتمر لندن حول السودان"

كشفت «الفطيم تويوتا» عن سيارة الكوبيه الجديدة «جي آر 86» بشكل مفاجئ لمالكي سيارات تويوتا «جي آر» في الإمارات. جاء التصميم الجديد بتصميم عصري تم تطويره بناءً على الطراز السابق «إف تي 86» الذي تم إطلاقه منذ عشر سنوات تقريباً، إيذاناً بتجديد التزام تويوتا بتصميم السيارات الرياضية. وتحتفظ مركبة الكوبيه الجديدة بالتكوين الكلاسيكي لطراز «جي تي» السابق المتمثل بالمحرك المثبت في الأمام ونظام الدفع الخلفي، وهي مصممة لترتقي بتجربة القيادة الممتعة التي اشتهر بها الطراز السابق.ويحقق تطوير طرازات تويوتا من فئة «جي آر» مهمة الشركة المتمثلة في الاستفادة من الخبرات والدراية المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباقات السيارات المختلفة بهدف تطوير أفضل المركبات على الإطلاق.تشمل مركبة تويوتا «جي آر 86» الجديدة العديد من التجهيزات، بما فيها دعامات «ماكفرسون» الأمامية، ونظام التعليق الخلفي الشوكي المزدوج الذي يتمتع به طراز «إف تي 86» السابق، بالإضافة إلى الأداء المُحسَّن الذي يوفر أعلى مستوى من الاستجابة والتحكم بثبات المركبة. وتأتي الأبعاد الإجمالية للمركبة الجديدة قريبة من الطراز السابق، ولكن أُضيفت 5 ملم إلى قاعدة العجلات لتصبح 2575 ملم، في حين خُفِّضَ ارتفاعها بمقدار 10 ملم ليصبح 1310 ملم، وذلك ليسهم خفض مركز الثقل بشكل أساسي في تحسين التحكم بالمركبة وتوفير تجربة قيادة ممتعة.وعلاوة على المظهر العريض لمركبة الكوبيه الجديدة ذات الدفع الخلفي، أجريت بعض التحسينات على نظام التحكم، وذلك من خلال تعزيز صلابة الهيكل. كما أُضيفت فتحات تهوية خارجية عملية في المصد الأمامي لدعم ثبات التوجيه بشكل أكبر. وساعد استخدام بعض الأجزاء المصنوعة من الألمنيوم، مثل ألواح السقف والمصدات، في خفض وزن المركبة ليكون بحدود 1270 كجم.وتأتي المركبة الجديدة بمحرك «بوكسر» أفقي رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر، يعمل بنظام السحب الطبيعي ويعطي المركبة دفعة كبيرة بقوة ارتفعت من 197 إلى 233 حصاناً، وعزم دوران ارتفع من 205 إلى 250 نيوتن متر. وتعود التحسينات في القوة إلى مجموعة من التعديلات، ومنها زيادة حجم التجويف، والتغييرات في أنظمة السحب والعادم، وتحسين تقنية الحقن المزدوج ذي الأشواط الأربعة (تويوتا D-4S).كما توفر هذه التعديلات تجربة قيادة مميزة وسرعة استجابة عالية، خصوصاً عند الخروج من المنعطفات إلى الطرقات المستقيمة. ويمكن للسائقين الاختيار بين ناقل الحركة اليدوي ذي الست سرعات، أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي. كما يعمل المحرك الجديد الأكبر حجماً على تحسين الأداء من صفر إلى 100 كلم/ساعة من 7.6 إلى 6.3 ثوانٍ للمركبات المجهزة بناقل الحركة اليدوي، ومن 8.2 إلى 6.9 ثوانٍ للمركبات المجهزة بناقل الحركة الأوتوماتيكي.وتتألق المركبة الجديدة بتصميمٍ ديناميكيٍ وانسيابيٍ يضفي عليها طابعاً رياضياً وعصرياً. ويسهم كل من غطاء المحرك الطويل وسطح صندوق الأمتعة القصير في إبراز أبعاد المركبة المستوحاة من رياضات سباقات السيارات.وتتميز مقدمة المركبة بالشبك الأمامي «MATRIX G Mesh» المُصمَّم خصيصاً لفئة «جي آر» GR، والذي يدمج الأداء بالجرأة. وتتماشى المصابيح الأمامية LED الممتدة بانسيابية مع المصد الأمامي وفتحات التهوية لتسهم في تحسين الاستجابة والثبات. أما على جانب المركبة، فيُوَلِّد غطاء المحرك المنخفض خطاً ديناميكياً يتجه من مقدمة المركبة إلى جزئها الخلفي. ومن ناحية أخرى، يُظهر التصميم الخلفي للمركبة اتساع قاعدة العجلات، فيما تسهم الزعانف الصغيرة على جانبي المصد الخلفي في تعزيز الثبات، وإضافة لمسة رياضية على تصميم المركبة.أما قُمرة القيادة في مركبة تويوتا الكوبيه GR86، فقد صُمِّمَت للارتقاء بتجربة القيادة اليومية، إذ تتمتع بالبساطة في تصميمها لتعزيز تركيز السائق على الطريق. ويتيح تصميم أدوات ومفاتيح التحكم سهولة بالغة في استخدامها؛ لتكون في متناول السائق حتى عند القيادة على الطرقات السريعة. كما تتمتع كل من عجلة القيادة الرياضية ومقبض الكبح اليدوي وعصا نقل الحركة باللمسات الجلدية المميزة التي تضيف مزيداً من الأناقة والطابع الرياضي على تصميم المقصورة الداخلية. وقد زُوِّدَت المقاعد الأمامية الرياضية بحافات جانبية بارزة تساعد على تعزيز ثبات السائقين أثناء القيادة على مختلف الطرقات والسرعات. ومن جهة أخرى، يوفر المقعدان الخلفيان القابلان للطي إمكانية استعمال هذه المركبة الجديدة لأغراض متعددة.

«تويوتا» تحيي «إف تي 86» بالطراز الرياضي الجديد «جي آر 86»

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه بقيادة ورؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مركز ثقل دولي رائد في قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي، وملتقى عالمياً للابتكار، وحاضنة للأفكار الاستثنائية القادرة على تحقيق أكبر الإنجازات في عصر التكنولوجيا.جاء ذلك خلال حضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل توزيع جوائز "مسابقة ابتكار التطبيقات" في متحف المستقبل بدبي، والتي تقدم لها أكثر من 4,710 ترشيحات استقبلتها المسابقة التي تنظّمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حيث جاءت المسابقة ضمن مبادرة "طبّق في دبي" التي أطلقها سموّه في مارس 2023، لترسيخ مكانة دبي العالمية في قطاع التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية.وقال سموّه: "نواصل تطوير نهج الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة لترسيخ ريادة دبي عالميا في مجال الابتكار التكنولوجي، ونعمل على تطوير نموذج اقتصاد معرفي مُلهِم مُعزَّز بالتكنولوجيا، ومدعوم بما توفره من إمكانات متقدمة تشكل ركائز اقتصاد رقمي مستدام يواكب مسيرة تطور دبي في جميع المجالات".وأضاف سموّه: "تكريم الفائزين بمسابقة ابتكار التطبيقات هو احتفاء بريادة دبي واحتفاء بأفكار مبدعة تفتح آفاقاً جديدة للعقول والمواهب نحو مزيد من الابتكارات التي تمهد الطريق لعصر جديد من توظيف التكنولوجيا في صناعة المستقبل".وهنّأ سموّه الفائزين على تميز أفكارهم وتطبيقاتهم وأثرها الملموس في حياة المجتمع، داعياً سموّه الفائزين لمواصلة الإبداع، حيث أكد سموّه أن دبي ستظل موطناً للعقول المبدعة، ومنصة لتحقيق الأحلام والطموحات، ووجهة تتحول فيها الابتكارات إلى قصص نجاح تبهر العالم.حضر حفل توزيع الجوائز معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.تكريم الفائزينوكرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجوائز "مسابقة ابتكار التطبيقات" ضمن 4 فئات رئيسية، وفاز تطبيق "بووم Boom" بجائزة أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي، وحصد تطبيق "باي بايت BieBite" جائزة أفضل تطبيق في فئة الشباب، فيما حصل تطبيق "لعبة رمال Rimal Game" على جائزة أفضل تطبيق في فئة الألعاب الذكية، ونال تطبيق "بريني Brainy" جائزة أفضل تطبيق في فئة الابتكار.وفاز تطبيق "بووم Boom" بجائزة التطبيق الأفضل للعام، وتقوم فكرته على مساعدة الشركات في توصيل منتجاتها من خلال ربطها بأصحاب المركبات المتوفرة في محيطها، حيث يعتبر تطبيقاً لوجستياً.ويوفّر تطبيق "بريني" (Brainy) الفائز بجائزة أفضل تطبيق في فئة الابتكار أداة مساعدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تخفف عن الطلاب والعاملين في مجال المعرفة عبء معالجة كم المعلومات الهائل من خلال إسناد بعض المهام الذهنية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي.وتقوم فكرة تطبيق "لعبة رمال" (Rimal Game) الفائز بفئة أفضل تطبيق في فئة الألعاب الذكية، على لعبة جماعية عبر الإنترنت يتنافس فيها اللاعبون ضمن فرق ويقومون بتبادل الموارد. أما تطبيق "باي بايت" (BieBite) الفائز بجائزة فئة أفضل تطبيق في فئة الشباب، فهو عبارة عن سوق إلكترونية للمواد الغذائية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتيح التطبيق للمستخدمين التأكد من توافق المنتجات مع متطلباتهم الغذائية.حضور دولي واسعوشهدت "مسابقة ابتكار التطبيقات" تضاعف عدد المشاركين في دورة العام الحالي بنسبة بلغت 328%، واستقطبت 4,710 مشاركات، مقارنة بـ 1,100 مشاركة العام الماضي، وسجلت حضوراً عالمياً واسعاً، إذ استحوذت المشاركات الدولية من 132 دولة على 70% من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من دولة الإمارات على 30% من الطلبات، وتم اختيار 340 فكرة للمشاركة في برنامج المسابقة والمنافسة ضمن جوائزها الأربع، وتنافست في اليوم الختامي 12 فكرة تأهلت للمرحلة النهائية.وحظي قطاع الرعاية الصحية بالحصة الكبرى من قطاعات التطبيقات المقدمة ضمن المسابقة، وجاء قطاع التعليم ثانياً، يليه قطاع السفر والسياحة، ومن ثم جاءت التجارة الإلكترونية، والاستدامة، والألعاب الإلكترونية، في المراكز التالية.وحصل كل فائز على جائزة قدرها 150 ألف دولار أمريكي، وسيحظى الفائزون بدعم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في عمليات الترخيص والخدمات المصرفية، والتعرف على شركاء ومتعاملين محتملين. وضمت لجنة المحكمين في المسابقة قيادات مؤثرة في القطاع الخاص في دبي.تحفيز الابتكار في عالم التطبيقات الذكيةوتهدف "مسابقة ابتكار التطبيقات" لترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر المبتكرة في هذا القطاع الحيوي، وتسعى إلى تحفيز المشاركين والرواد على تقديم أفكارهم ومشاريعهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. فيما تهدف مبادرة "طبّق في دبي" إلى تدريب الشباب الإماراتي، وتمكينهم من إتقان أساسيات البرمجة، وبناء تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، واستكشاف نماذج أعمال مبتكرة من خلال "أكاديمية تدريب الإماراتيين"، كما تهدف إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لابتكار التطبيقات المتطورة.

سموه كرم الفائزين بمسابقة ابتكار التطبيقات التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي

حمدان بن محمد: برؤى محمد بن راشد.. دبي مركز ثقل دولي رائد في قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي

في إطار حرصه على تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الاستثمار وتمويل الصادرات والتجارة، شارك مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، في مؤتمر «تي إكس إف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» للعام الرابع على التوالي، بصفته راعياً استراتيجياً للحدث.حيث شهدت نسخة هذا العام من المؤتمر الذي عقد في إمارة دبي خطوة غير مسبوقة، تمثلت في دمج نسختي الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى تحت منصة واحدة، جمعت صُنّاع القرار والممولين والمصدرين من كلتا المنطقتين، وجاءت هذه الخطوة بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، واستكشاف مجالات أوسع للتعاون المشترك، وتنسيق الاستراتيجيات الداعمة للتنمية الاقتصادية.وضمن فعاليات المؤتمر، ألقى خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، كلمة رئيسية سلط خلالها الضوء على الدور الريادي للمكتب، ونشاطه المحوري في دعم قطاع التصدير بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة التي تشكل نقطة الانطلاق نحو التقدم الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي، وأن التعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات يُعد الركيزة الأساسية التي يستند إليها «أدكس» في جميع مبادراته وأنشطته لأهميتها في تعزيز القوة التنافسية التصديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.وأشار خليل المنصوري إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات يحرص على دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الطموحة، مثل مبادرة «مشروع 300 مليار» واستراتيجية أبوظبي الصناعية، ورؤية الإمارات 2071 بهدف تحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي بما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وأضاف: «نحن ملتزمون بدعم تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والتجارة، من خلال تمكين الصادرات والاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة».ولتحقيق هذه الرؤية، حرص مكتب أبوظبي للصادرات على توفير حلول تمويلية مبتكرة تتمثل في تقديم القروض والضمانات للمشترين الأجانب للسلع والخدمات الإماراتية، كما قدم المكتب قروضاً مباشرة للشركات الوطنية بهدف تمكينها من رفع قدراتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها الرأسمالية، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات إعادة شراء متعددة المخاطر تُتيح السيولة اللازمة لصفقات التصدير عالية التأثير.وأوضح المنصوري: «تجعلنا هذه الأدوات أكثر مرونةً واستجابةً مع احتياجات مُصدّرينا وشركائنا، كما أنها تُمكّننا من دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها، وفتح فرص جديدة لتعزيز تواجد الشركات الوطنية في الأسواق العالمية».وحظي مكتب أبوظبي للصادرات بتكريم خاص خلال المؤتمر، حيث تم اختيار اتفاقية التمويل المشتركة المبرمة بين «أدكس» ومجموعة (BGN) ضمن قائمة «أفضل صفقات العام»، لما تجسده هذه الصفقة من مزايا تدعم تنافسية التمويل المبتكر، ولأثرها الإيجابي في تعزيز الصادرات الإماراتية في الأسواق الناشئة.وتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الجلسات النقاشية المتخصصة، وورش عمل ركّزت على أبرز الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى طاولات مستديرة جمعت كبار المسؤولين في مجالات تمويل الصادرات.

«أدكس» يشارك في مؤتمر «تي إكس إف» لتعزيز التعاون الإقليمي في تمويل الصادرات

رُفعت دعوى قضائية جماعية في بريطانيا ضد شركة "غوغل" تتهمها بإساءة استغلال هيمنتها في سوق البحث على الإنترنت، والمطالبة بتعويضات قد تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني.وبحسب صحيفة <a href="https://www.theguardian.com/technology/2025/apr/16/google-sued-for-5bn-in-uk-over-allegations-of-shutting-out-rivals" target="_blank">"الغارديان"</a>، فإن الدعوى التي قُدّمت أمام محكمة استئناف المنافسة، تتهم "غوغل" بفرض رسوم باهظة على الإعلانات التي تظهر ضمن نتائج البحث، نتيجة لممارسات احتكارية منعت المنافسين من دخول السوق بشكل عادل.وتشير الدعوى إلى أن "غوغل"، المملوكة لشركة "ألفابت"، أبرمت اتفاقيات مع شركات تصنيع الهواتف لتثبيت تطبيق البحث ومتصفح "كروم" مسبقاً على أجهزة أندرويد، كما دفعت لشركة "آبل" مقابل جعلها محرك البحث الافتراضي في أجهزتها، ما منح "غوغل" أفضلية غير عادلة في السوق.الدعوى تم رفعها من قبل خبيرة قانون المنافسة "أور بروك"، نيابة عن آلاف الشركات البريطانية، وتؤكد أن الشركات أصبحت مضطرة لاستخدام خدمات "غوغل" الإعلانية بسبب غياب البدائل العملية، وأن هذا التقييد في المنافسة تسبب في تحميل المعلنين تكاليف إضافية.من جانبها، نفت "غوغل" هذه الاتهامات، واعتبرتها "قضية مبنية على التخمين والانتهازية"، مشددة على أن المستخدمين والمعلنين يختارون خدماتها "لأنها مفيدة، وليس لعدم وجود بدائل".وكانت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية قد فتحت في يناير الماضي تحقيقاً موسعاً حول خدمات "غوغل"، وخصوصاً تأثيرها على سوق الإعلانات الرقمية. وتشير التقديرات إلى أن محرك بحث "غوغل" يحتكر نحو 90% من عمليات البحث في المملكة المتحدة، ويُستخدم من قبل أكثر من 200 ألف شركة محلية لأغراض الإعلان.ويُعد هذا التحقيق جزءاً من سلسلة من التدقيقات التي تواجهها "غوغل" وشركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم بسبب ممارسات يُشتبه في أنها تعرقل المنافسة وتضر بالمستهلكين والشركات الصغيرة.

دعوى قضائية في بريطانيا تطالب غوغل بـ5 مليارات جنيه إسترليني.. ما القصة؟

أكد المدرب الهولندي ألفريد شرودر أنه رفض تمديد عقده لتدريب النصر لموسم إضافي، في يناير الماضي، عندما كان الفريق في وضعية جيدة، بعدما فاز بكأس السوبر الإماراتي القطري واحتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب وتصدره مجموعته في مسابقة دوري أبطال الخليج قبل أن يتراجع حاليا إلى المركز الثامن، مشيرا إلى أنه مستمر في مهامه على رأس الفريق في آخر 6 مباريات في مسابقة الدوري قبل أن يودعه رسميا بنهاية الموسم، وقال شرودر في تصريح لـ"البيان" أنه تحدث في ذلك الوقت مع عبد الله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم السابق واخبره انه يرغب في نيل قسط من الراحة وأنه لن يدرب أي ناد آخر حاليا، واعتذر عن تمديد عقده، وأضاف: قضيت 38 عاما في كرة القدم، عمري الآن 52 عاما، وأجريت عملية جراحية، أعتقد أنه حان الوقت للتفكير في أمور أخرى.وأعرب المدرب الهولندي عن رضاه عن العمل الذي قدمه للنصر منذ الإشراف على تدريبه في الموسم الماضي، موضحا أن الفريق قدم مباريات جيدة في الموسم الحالي لكن النتائج لم تكن في مصلحته، وأضاف: مازال أمامنا 5 أو 6 مباريات يمكننا أن نظهر للجميع أننا نريد أن نكون ضمن الـ6 الأوائل، وهذا هدفي الرئيسي في الموسم.

أكد أنه سيغادر الفريق بنهاية الموسم

شرودر لـ"البيان": رفضت تمديد عقدي مع النصر

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.وقال المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 16:03 والمد الثاني عند الساعة 03:02والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:41. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:43 والجزر الأول عند الساعة 06:20.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 33 25 75 30دبي 32 26 70 35الشارقة 33 25 85 35عجمان 32 26 85 30أم القيوين 31 24 85 30رأس الخيمة 32 23 70 35الفجيرة 40 25 65 35العـين 36 24 70 25ليوا 34 23 70 25الرويس 33 24 70 25السلع 33 21 70 25دلـمـا 31 24 50 25طنب الكبرى / الصغرى 29 25 80 35أبو موسى 28 25 80 30

الإمارات.. طقس الغد مغبر وغائم جزئياً

انطلقت اليوم في دبي أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.ترسيخ ثقافة الامتثالوفي نفس السياق، أشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من العام 2020 حتى العام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.وذكر معاليه: «نحن نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم».وأضاف معاليه: «تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص».وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل».مسؤولية مشتركةكما أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا فعالًا بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي».وقد أشار الطنيجي إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة «... نفخر بالمشاركة القيمة من مؤسسات حكومة الدولة وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - القطاع الذي نعتز بالشراكة الاستراتيجية معه، ونعتبره خط دفاع في مكافحة الجريمة لدوره الرائد والمساهم في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح».وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي «...على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة».وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل. كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسية لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التزام الدولة الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع، وضمان الامتثال للمعايير الدولية.