قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، السبت، إنه ستتم زيادة بعض الضرائب، كما أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق، موضحاً أن رئيسة الوزراء ليز تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلاً على شهر.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية كواسي كوارتنج، وألغت بنوداً من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.
ومع إظهار استطلاعات الرأي تراجع معدل التأييد لكل من حزب المحافظين الحاكم ورئيسة الوزراء شخصياً، تعتمد تراس على هانت للمساعدة في إنقاذ رئاستها للوزراء بعد أقل من 40 يوماً من تولي المنصب.
وفي مقال لصحيفة "ذا صن" نُشر في ساعة متأخرة من مساء السبت، اعترفت تراس بأن الخطط ذهبت "أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق".
وأضافت: "لقد استمعت وفهمت، لا يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو دون الحفاظ على ثقة الأسواق في التزامنا بتحقيق وضع مالي سليم".
وقالت إن هانت سيضع في نهاية الشهر خطة لتخفيض الدين العام "على المدى المتوسط".
وفي جولة في استوديوهات التلفزيون والإذاعة، قدم هانت تقييماً صريحاً للوضع الذي تواجهه البلاد، قائلاً إن تراس وكوارتنج ارتكبا أخطاء وإنه من الممكن إجراء المزيد من التغييرات على خططها.
وأضاف: "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية. الشيء الذي يريده الناس والأسواق تريده وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار".
وقالت صحيفة "صنداي تايمز"، إن هانت سيلغي المزيد من حزمة تراس الأصلية عن طريق تأخير التخفيض المخطط للمعدل الأساسي لضريبة الدخل كجزء من محاولة يائسة لتحقيق التوازن.
ونقلت الصحيفة عن هيئة الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا قولها في مسودة توقعات، إنه قد تكون هناك فجوة بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني (80 مليار دولار) في المالية العامة بحلول عام 2027-2028، وهو أسوأ مما توقعه الاقتصاديون.
وفازت تراس في المنافسة على القيادة لتحل محل بوريس جونسون بناء على برنامج يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة لتحفيز النمو، وهو ما أعلنه كوارتنج الشهر الماضي. ولكن غياب أي تفاصيل عن كيفية تمويل التخفيضات دفع الأسواق إلى الانهيار.