بنك إنجلترا يؤكد أن الأسواق لا تزال مضطربة رغم استعادة بريطانيا مصداقيتها
قال ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إن الأسواق المالية لا تزال مضطربة فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة ببريطانيا، وأكد أن البيان المالي للحكومة المقرر إلقاؤه يوم 31 أكتوبر الجاري ربما يوفر بعض الطمأنينة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رامسدن قوله أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم (البرلمان) إن مسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي يتعاملون مع صدمات اقتصادية قوية، خاصة الارتفاع في أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في أوكرانيا. ويعيد المستثمرون تقييم اتجاه أسعار الفائدة والوضع المالي.
وقال رامسدن لأعضاء اللجنة أمس الاثنين إن "الأسواق لا تزال مضطربة.. الأمور لم تستقر بعد".
ووصف رامسدن الأحداث التي تلت البيان المالي السيىء لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس يوم 23 سبتمبر، والذي حددت خلاله سلسلة من التخفيضات الضريبية الممولة عبر الاقتراض بأنها أثارت خوف المستثمرين وتسببت في تراجع الأصول البريطانية.
وقال رامسدن إن تلك الأحداث أضرت بمصداقية بريطانيا بين المستثمرين، إلا أن عكس البرنامج وقرار تراس بالتنحي ساعدا في استعادة البلاد للثقة.
وأضاف رامسدن أن "المصداقية تكتسب بصعوبة وتفقد بسهولة.. هذه المصداقية تتم استعادتها. يجب أن تتم متابعة ذلك. ومن المهم للغاية أن تتم العودة إلى نوع الاستقرار في صنع السياسة وفي صياغة الأحداث المالية".
من جهة أخرى، قال رامسدن إن مستقبل برنامج الحكومة البريطانية لمساعدة الأسر في مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة يعتبر عاملا رئيسيا سيضعه مسؤولو السياسة النقدية في الحساب عند اتخاذ قرارهم بشأن أسعار الفائدة الرئيسية في الأسبوع المقبل.
ونقلت بلومبرغ عن رامسدن قوله إن البنك المركزي حصل بالفعل على بعض المعلومات من فريق عمل وزير الخزانة جيرمي هانت حول البيان المالي للحكومة المقرر إلقاؤه يوم 31 أكتوبر الحالي.
وقال هانت في الأسبوع الماضي إنه سيختصر فترة برنامج دعم أسعار الوقود لتنتهي في أبريل المقبل بدلا من استمراره طوال الفترة المقررة، وإطلاق برنامج أكثر توجيها للفئات المستحقة بدلا منه.
وقال رامسدن "من الواضح أنه سيكون لدينا وقت قصير لتقييم الخطة الحكومية قبل اتخاذ قرارنا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل".
يذكر أن رئيسة الوزراء ليز تراس استقالة من زعامة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الحكومة في الأسبوع الماضي، في حين تم انتخاب خليفتها ريشي سوناك وزير الخزانة الأسبق أمس، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية تقديم البيان المالي للحكومة يوم 31 أكتوبر الحالي.
يأتي ذلك في حين تتوقع أسواق المال إقدام البنك المركزي على زيادة الفائدة بمقدار75 نقطة أساس في ظل استمرار التضخم عند أعلى مستوياته منذ عقود.