ينذر النزاع بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز بهدف خفض أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بأن يتصاعد.
وتفجرت مناقشات حامية مجددا، خلال اجتماع لممثلي الدول الأعضاء في بروكسل الجمعة، وفقا لمشاركين.
وطالبت دول مثل بلجيكا وإيطاليا واليونان باقتراح محدد من المفوضية الأوروبية لوضع سقف للأسعار في أقرب وقت ممكن.
وعبرت مجددا دول أخرى مثل ألمانيا وهولندا عن تحفظات، وطالبت بمزيد من المناقشات على مستوى الخبراء، وإجراء اختبارات من أجل عدم تعريض أمن الإمدادات للخطر.
كان زعماء الدول والحكومات قد وافقوا، في قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، على وضع سقف غير ثابت لأسعار الغاز، للحد من تذبذبات حادة للأسعار في قطاع البيع بالجملة.
وتمت دعوة المفوضية الأوروبية لتقديم مسودة قانون لهذا، لكن لم يتحدد بالضبط موعد لذلك.
واشتكى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مؤخرا في خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، قائلا: "لم يعد هناك خيار، لتنحية الأمر جانبا".
وردت المفوضية الأوروبية الجمعة في رسالة مشتركة مع رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.
وجاء في الرسالة أن المفوضية الأوروبية عازمة على تقديم اقتراحات محددة لآلية التصحيح بشأن سوق الغاز بدون تأخير.
غير أن الدول الأعضاء كانت لها تقييمات مختلفة للآثار والفوائد والمخاطر المتوقعة. ومن ثم، سيستمر العمل من أجل تلبية التوقعات.
ويعني ذلك، أنه من المستبعد تقديم مسودة قانون كاملة بشأن حد أقصى لأسعار الغاز، قبل اجتماع وزراء الطاقة في 24 نوفمبر الجاري.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، لن تكون هناك سوى خطة موسعة بشأن سقف للأسعار قبل الاجتماع.