ألغت المملكة المتحدة خطة مثيرة للجدل كان من شأنها أن تمنحها صلاحية التدخل وتجاوز هيئات الرقابة المالية، مشيرة إلى أنها تتمتع بالفعل بالسلطة اللازمة لإلغاء الإجراءات البيروقراطية وتعزيز التنافسية في قطاع الخدمات المالية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.
وقال وزير الدولة بوزارة الخزانة أندرو جريفيث في بيان، إن الحكومة قررت عدم المضي قدماً في خطة تعديل لإدخال ما يسمى بمشروع قانون سلطة الاستدعاء في الخدمات المالية والأسواق، الذي يدرسه البرلمان حالياً.
وأضاف جريفيث: "تكفي المواد الحالية في مشروع القانون حالياً، وستسمح لنا بالفعل باستغلال فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من خلال تهيئة تنظيم الخدمات المالية لأسواق المملكة المتحدة لتعزيز التنافسية لدينا".