أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أن حكومته ستبدأ خفض دعم الطاقة للشركات الكبيرة ومتعددة الجنسية، في إطار رغبته في توجيه الإنفاق العام نحو الفئات الأشد احتياجا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنور قوله في إيجاز صحفي بعد ترؤسه اجتماعا للحكومة إنه يجب عدم إعطاء الدعم للشركات متعددة الجنسية والشركات الكبرى التي تصدر منتجاتها للخارج، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تعمل في الإنتاج الزراعي والغذائي لن تتأثر بخفض الدعم.
وقال أنور إن "القرار واضح ..لن تكون هناك أعباء على الشعب، وزيادة العبء على الشركات ستكون "تدريجية للغاية بحيث لا تؤدي إلى اضطراب إنتاجها"، مضيفا أنه من المتوقع وصول تكلفة دعم الطاقة خلال العام المقبل بالنسبة للحكومة إلى 30 مليار رينجت.
وأكد رئيس الوزراء أن تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على الفئات الأقل دخلا يمثل أعلى أولويات حكومته. وطالب رئيس الوزراء، وزراءه المعنيين والمؤسسات ذات الصلة قبل أسبوعين وضع الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع نفقات المعيشة وتحديد سبل إعادة توزيع الدعم بما يضمن وصوله للفئات الأكثر استحقاقا له.