ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الفتح في بورصة طوكيو اليوم الجمعة.
وصعد نيكي 0.74 بالمئة إلى 26288 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 1902.27 نقطة.

المؤشر نيكي الياباني يفتح مرتفعاً 0.74%

ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الفتح في بورصة طوكيو اليوم الجمعة.

آخر الأخبار

أكدت سعادة أميرة الحفيتي سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ تجاه الشعب السوداني الشقيق وتتضامن معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ، مستنكرة في الوقت نفسه الادعاءات الفجة والحملة الممنهجة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية والتي ليس لها أي أساس من الصحة.وقالت سعادتها في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات(وام) : “ يبدو أن القوات المسلحة السودانية اعتادت إلقاء اللوم على الآخرين معتقدة أن هذا الأسلوب يوفر لها الفرصة للتملص من الفظائع التي ارتكبتها في حق الشعب السوداني ضاربة عرض الحائط الاعتبارات الإنسانية والكوارث التي تجاوزت كل الحدود”.وأوضحت أن القوات المسلحة السودانية تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة وتعتقد أن ذلك سيمنحها الشرعية وسيصرف الانتباه عن الجرائم والفظائع التي ترتكبها بالداخل السوداني مشيرة إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بالقانون الدولي ومتمسكة بضرورة المساءلة القانونية بخصوص الجرائم التي ارتكبها الطرفان المتحاربان.وأشارت إلى أن القوات المسلحة السودانية أمامها خياران إما الإقرار بمسؤوليتها عن تواصل النزاع وما تخلفه من مآس أو الانخراط بشكل جدي بالمفاوضات لإنهاء الصراع و دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الحرب العبثية بعيدا عن سياسة التباكي وإلقاء اللوم على الآخرين غير المجدية مؤكدة أن القوات المسلحة السودانية تعتبر مسؤولة عما جرى ويجري إن لم تتجاوب وبشكل جدي وفوري مع دعوات وقف إطلاق النار والقبول بالحل الدبلوماسي وبدء العملية السياسية.

سفيرة الإمارات بهولندا : القوات المسلحة السودانية تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة

<h2>الإمارات رئة حقيقية لرواد الأعمال وقاعدة لانطلاق الشركات السودانية إلى العالم</h2>أكد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الإماراتيين والسودانيين، أن الاستثمارات الإماراتية في السودان من أهم الركائز الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تعتبر رئة حقيقية لكثير من رواد الأعمال والشركات السودانية وقاعدة لانطلاق الشركات السودانية إلى العالم.وأشاروا إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة السودانية تجاوزت 600 مليون دولار.ويقول جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات الإماراتية في السودان تعتبر من الركائز الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم.ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تشمل عدداً كبيراً من الشركات الإماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة والسياحة والطيران والنفط والغاز والبنية التحتية.وتوقع الجروان أن يتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان 7 مليارات دولار، مع التركيز على أهم المجالات الزراعة والسياحة والبنية التحتية.وأضاف الجروان أن الإمارات كانت دائماً وأبداً تقف بجانب الشعب السوداني في مسيرته التنموية ومرجعاً مسانداً ورافداً استثمارياً بتشجيعها الدؤوب ومشاركة القطاع العام والخاص الإماراتي في مشاريع حيوية ومتعددة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.وأوضح الجروان أن قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة السودانية تجاوزت 600.4 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار تعهدت بها الدولة في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عقد في أديس أبابا في فبراير 2025.وأضاف أن مجموع ما قدمته الإمارات خلال 10 سنوات تجاوز 3.5 مليارات دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.وتابع الجروان: «لا ننسى هنا الدور الكبير الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع حيوية في السودان والذي كان الأنشط عبر السنين».رئة حقيقيةويرى الفاضل عمر التوم، رجل الأعمال السوداني، أن دولة الإمارات تعتبر رئة حقيقية لكثير من رواد الأعمال والشركات السودانية، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر أقرب سوق للمستثمرين السودانيين في مختلف القطاعات.وأضاف أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة ويمكن من خلالها أن تنطلق الشركات والاستثمارات السودانية للتوسع في الأسواق العالمية، ومن هذا المنطلق تعتبر الإمارات من أهم دول المنطقة للسودان.وأشار إلى أن الإمارات ترتبط والسودان بعلاقة تاريخية وطيدة، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.استثمارات متبادلةويقول خالد المنذري، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والسودان متميزة، والاستثمارات متبادلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأشار إلى أن الإمارات واصلت دعم السودان خلال أزمته وتواصل التزامها التاريخي والراسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق للتخفيف من حدة تداعيات الحرب.وأشار لقيام الإمارات بدور مهم في الجانب الصحي في دعم الأشقاء السودانيين، حيث شيدت مستشفييْن ميدانيّيْن في تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، واللذين استقبلا 90889 حالة، كما افتتحت مستشفى في منطقة مادول في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان، فضلاً عن تقديم الدعم إلى 127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية.وأضاف خالد المنذري، أنه بشكل عام، وحسب الأرقام المتوفرة يزيد حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان عن 7 مليارات دولار، وهذه الاستثمارات تقوم بدور محوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.وأشار المنذرى إلى أن السودان إحدى أبرز محطات العمل الإنساني في الإمارات، وكانت بداية العطاء في دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.وتوالت منذ ذلك الحين المشروعات التنموية والاقتصادية الإماراتية في السودان، والتي أسهمت في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل كبيرة لأبناء الشعب السوداني الشقيق.حياة كريمةويقول محمد بهاء الدين، رئيس النادي السوداني في أبوظبي: «على مدى عامين من عمر الأزمة السودانية، ومن قبل الأزمة بسنوات طويلة تحتضن الإمارات عدداً كبيراً يعيشون حياة كريمة على هذه الأرض».وتابع: «نحن أبناء الجالية السودانية بالدولة نشيد بالإمارات حكومة وشعباً».وأعرب رئيس النادي السوداني في أبو ظبي، عن أمله أن تنتهي أزمة الحرب في السودان، وأن يعمل الجميع على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات مع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية السودانية والارتقاء بها إلى شراكة استثمارية واقتصادية متطورة بين البلدين الشقيقين.

خبراء ورجال أعمال لـ «البيان»:

الاستثمارات الإماراتية في السودان ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية الذي يزور الدولة ضمن جولة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط.وبحث سموه مع وزير الطاقة الأميركي ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - علاقات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية خاصة في مجالات الطاقة والاستثمارات المشتركة في التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي المستدام إضافة إلى إيجاد فرص جديدة تعزز الاستثمار في قطاع الطاقة.وأكد سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها البناءة والممتدة مع الولايات المتحدة الأميركية التي ترتكز على التعاون الفاعل لدفع التقدم والتنمية المشتركة.. كما أكد سموه التزام الدولة بالإسهام في تعزيز أمن الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي لمصلحة الجميعحضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية وعدد من المسؤولين.

رئيس الدولة يؤكد خلال استقباله وزير الطاقة الأميركي حرص الإمارات على تعزيز أمن الطاقة العالمي

بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" البدء في تشييد "بهارات مارت"، السوق العالمي الذي يربط أعمال الشركات بعضها ببعض، ويدعم تجارة التجزئة والجملة في دبي، ويوفر منصّة تجارية عالمية المستوى للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية.وكشفت موانئ دبي العالمية عن المجسم الافتراضي للمشروع الجديد المُقرر افتتاحه بنهاية العام 2026، حيث يمثّل البدء في أعمال بناء السوق الجديد تمهيداً لإضافة نوعية تحويلية تُعيد تعريف الروابط التجارية العالمية بين الهند والشرق الأوسط، وغيرهما من مناطق العالم.وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "استثمرت دبي في بنية تحتية عالمية المستوى وأسست شبكة نقل واتصال فعالة تربطها بكل أنحاء العالم.. القدرات اللوجستية المتقدمة التي تتمتع بها دبي تجعلها شريكاً قادراً على تقديم قيمة مضافة حقيقية للهند في سعيها لتوسعة تجارتها العالمية. ومع النمو الكبير في حجم التجارة البينية، وازدهار أعمال أكثر من 2300 شركة هندية في المنطقة الحرة في جبل علي، سيعزز بهارات مارت الشراكة الاقتصادية مع الهند."من جانبه، أشاد معالي وزير التجارة والصناعة الهندي بالأثر المتوقع للسوق الجديدة، وقال: "بهارات مارت مشروع تحويلي أطلقته مجموعة موانئ دبي العالمية، ويحمل إمكاناتٍ هائلة، ونتطلع إلى اكتمال أعمال الإنشاء. وستضمن جهود "دي بي ورلد" في تطوير الممر التجاري الافتراضي بين الهند ودولة الإمارات الارتقاء بالتبادل التجاري إلى آفاقٍ جديدة، تماشياً مع أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما نُقدّر جهود المجموعة في بناء آفاقٍ وفرصٍ جديدة تُمكّن الشركات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الأفريقية".وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" : "تهدف دولة الإمارات والهند للوصول بتجارتهما البينية غير النفطية إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، وسيكون بهارات مارت محركًا رئيسياً في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. ونحن نؤكد التزام موانئ دبي العالمية بتعزيز حركة التجارة من خلال تطوير بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى، وفتح أسواق جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام".ويمتد "بهارات مارت" على مساحة 2.7 مليون قدم مربع، تغطي مرحلته الأولى 1.3 مليون قدم مربع، وسيُشكل مركزًا تجاريًا رئيسيًا للشركات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويتميز بموقع استراتيجي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).وسيضم السوق 1500 صالة عرض، وأكثر من 700 ألف قدم مربع من المستودعات الحديثة، ووحدات الصناعات الخفيفة، ومساحات مكتبية، وقاعات للاجتماعات، مع مساحة مخصصة لشركات رائدات الأعمال من الهند.ويقع "بهارات مارت" على بُعد 11 كيلومترًا فقط من ميناء جبل علي، و15 كيلومترًا من مطار آل مكتوم الدولي، وعلى مقربة من شبكة قطارات الاتحاد، ما يوفر للشركات الهندية وصولًا سلساً إلى شبكة لوجستية متعددة الأنماط. ومن خلال منظومة جبل علي، سيتمكن المصدرون من الوصول إلى 150 وجهة بحرية وجوية، بالإضافة إلى روابط مع أكثر من 300 مدينة حول العالم، ما يعزز وصولهم إلى الأسواق ويزيد من كفاءتهم.وتواصل "جافزا" لعب دور رئيسي في التجارة الثنائية بين دولة الإمارات و الهند، حيث تستضيف المنطقة الحرة أكثر من 2300 شركة هندية، بعد تأسيس 283 شركة هندية جديدة في عام 2024، بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي حيوي.

سموه: دبي استثمرت في بنية تحتية عالمية المستوى وأسست شبكة نقل واتصال فعالة

بحضور حمدان بن محمد.. موانئ دبي العالمية تعلن البدء في بناء "بهارات مارت" في دبي

لايزال العالم ينتفض تحت تأثير إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على واردات من أكثر من 90 دولة، قبل نحو أسبوع، في خطوة وصفها بـ"يوم التحرير".وبينما تترنح الأسواق، وتتراجع المؤشرات العالمية، برز سؤال اقتصادي تفرضه ضرورة تحليلية استشرافية؛ هل يعود الركود التضخمي من مدفنه في السبعينيات؟كابوس معقّدالركود التضخمي كما يعبر عنه كبار الاقتصاديين العالميين، حالة نادرة كابوس معقّد تجتمع فيها مصيبتان؛ التضخم الحاد (ارتفاع الأسعار)، والركود الاقتصادي (تباطؤ أو انكماش النمو، وارتفاع البطالة).وفي حين تتعارض الظاهرتان نظرياً، فإن التاريخ يثبت أن صدمات قوية مثل أزمة النفط في السبعينيات، قادرة على رسم هذا الكابوس الاقتصادي حقيقة واقعة.اليوم تظهر ملامح شبيهة، فمن جهة تسبب قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة (وصلت إلى 145% عند كتابة هذه السطورعلى الصين، و10% على بقية الدول العالم مؤقتاً) في اضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة محتملة في أسعار السلع المستوردة.ومن جهة أخرى، يخشى الاقتصاديون من أن تدفع هذه الرسوم، إضافة إلى احتمال خفض قيمة الدولار، الاقتصاد الأميركي إلى الركود، ما سيؤدي الضرورة إلى ركود عالمي.أصداء الصدمةتستدعي تحليلات المدى القصير لما نعيشه حالاً، أزمة السبعينيات، حين تسببت صدمة النفط في ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو، بسبب التكاليف الإنتاجية المرتفعة.حينها، فشلت السياسة النقدية في ضبط التضخم، واستمرت الأزمة سنوات حتى جاء بول فولكر الرئيس الثاني عشر للاحتياطي الفيدرالي في 1979 ليكبح جماح الأسعار بأسعار فائدة غير مسبوقة.المشكلة أن الأزمة الحالية أزمة مصطنعة، لكن تأثيرها مشابه: الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تهدد بزيادة كلفة الواردات الأميركية، ورفع أسعار السلع الاستهلاكية والصناعية.ومع ضعف نمو الأجور الحقيقي وارتفاع كلفة المعيشة، تصبح الطبقة الوسطى الأميركية في قلب المعركة التضخمية.ملامح ظاهرةرغم أن النمو الأميركي ما زال إيجابياً، فإن علامات التباطؤ واضحة، فحسب أحدث بيانات وزارة التجارة، انخفض نمو الناتج المحلي في الربع الأول من 2025 إلى 1.2% فقط، مقارنة بـ2.4% في نهاية 2024. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 5.8% على أساس سنوي، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.في المقابل، تتسارع توقعات التضخم المستقبلية، خاصة بعد تلميحات داخل إدارة ترامب إلى إمكانية خفض قيمة الدولار لتحفيز الصادرات، ورغم أن ذلك قد يساعد الصناعة الأميركية نظرياً، فإنه يفتح الباب أمام استيراد تضخم خارجي ورفع أسعار السلع بالدولار، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق.لماذا الصين؟ليست الصين وحدها المستهدف، لكنها الخصم الاستراتيجي الأساسي، فترامب يرى أن الصين تستفيد من انفتاح الأسواق الأميركية، وتحافظ على فائض تجاري ضخم معها، لكنه ربما لم يحسب أن الخطورة تكمن في أن الصين قد تُقابل الرسوم بإجراءات انتقامية، وهو ما حدث بالفعل، إذ أعلنت بكين عن تعريفات مضادة على منتجات زراعية وتكنولوجية أميركية، ما يعمّق احتمال تعثّر التجارة العالمية.هذا التوتر يعيد إلى الأذهان روح الحرب التجارية في 2018–2019، لكن مع اختلاف جوهري: العالم اليوم أكثر هشاشة، وسلاسل الإمداد لا تزال تتعافى من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، والطلب الاستهلاكي في تباطؤ.وعليه، فإن إضافة مزيد من الحواجز التجارية في هذا السياق يمثل وصفة جاهزة للركود التضخمي.حتميةليس بالضرورة أن يصل العالم إلى ركود تضخمي، لكن الاحتمال أقوى مما كان عليه قبل عام. لكن إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض الرسوم ودفعت باتجاه خفض الدولار، دون معالجة أثر هذه السياسات على التضخم، فإن النتيجة الطبيعية ستكون أسعاراً أعلى ونمواً أضعف، وإذا ردّت الصين بإجراءات مماثلة، فإن النمو العالمي سيشهد ضغوطاً إضافية.ما يزيد الطين بلة هو أن البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، ليست مستعدة للتيسير مجدداً، فالتضخم ما زال فوق المستويات المستهدفة (2%)، وتخفيف السياسات النقدية تنازل يُفاقم المشكلة.أخيراً، يراهن ترامب في سعيه لإعادة الهيمنة الاقتصادية الأميركية، على تحجيم المنافسين عبر الرسوم وخفض الدولار، لكن التاريخ يُظهر أن استخدام هذه الأدوات له ثمن غالٍ، فالأسواق العالمية مترابطة، والاقتصادات المتقدمة هشّة أمام الصدمات المركبة.. فهل يعيد التاريخ نفسه تحت ذريعة "التوازن التجاري"؟

حرب الرسوم.. هل يبعث ترامب مارد "الركود السبعيني"؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الخميس" إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق مع الصين لإنهاء الحرب التجارية المتصاعدة.وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال اجتماع مجلس الوزراء المفتوح للصحافة.وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي خلال الاجتماع إن تسوية الاتفاقات مع الدول ستحقق مزيدا من الوضوح بشأن السياسة التجارية.

ترامب: أود التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن رفضها القاطع للادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي، حيث فشلت القوات المسلحة السودانية بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي.وقامت دولة الإمارات بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي.وصرح وفد دولة الإمارات خلال جلسة الاستماع بالقول: "نحن (دولة الإمارات) لا يجب أن نكون هنا اليوم، ومن الواضح أنه لا أساس لسلطة المحكمة في هذه القضية. إنّ تَحفُظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" حق مشروع لسيادة الدولة. واحتراماً للمحكمة ومبادئ القانون الدولي والعدالة تشارك دولة الإمارات في جلسة الاستماع لتؤكد موقفها الراسخ حول سلطة المحكمة القضائية".كما شددت دولة الإمارات على أنه "منذ اندلاع النزاع بذلت جهوداً حثيثة وبلا كلل لتخفيف المعاناة، حيث عملت إلى جانب شركائها - بما في ذلك الأمم المتحدة - لتقديم ما يزيد عن 600 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية. كما شيَّدت مستشفيات ميدانية في الدول المجاورة، في كل من تشاد وجنوب السودان، لتوفير الدعم للفارِّين من النزاع وتقديم العلاج للجميع من قبل الأطباء والممرضين بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه السياسي".وأكد الوفد الإماراتي على أنّ "موقف دولة الإمارات إزاء السودان واضح وراسخ، فلا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، حيث دعت الدولة إلى وقف إطلاق النار وإلى هُدَن إنسانية لتسهيل إيصال المساعدات وإلى تحميل طرفي النزاع: قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولية انتهاك القانون الدولي"، موضحاً أنّ دولة الإمارات "دعت على الدوام للانتقال إلى عملية سياسية يقودها المدنيون، إضافةً إلى دعمها ومشاركتها في جهود الوساطات الإقليمية والدولية لوقف الاقتتال، بما في ذلك المحادثات التي تمت في جدة والمنامة وجهود الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي في سويسرا".كما أضاف وفد الدولة: "في الجهة المقابلة وفي تناقض صارخ، سعى المدّعي (القوات المسلحة السودانية) إلى تحقيق حسم عسكري مُقدّماً إياه على جهود التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع، إذ رفض الدعوات للعودة إلى المحادثات في جدة، وانسحب من حوار المنامة، ورفض ممثلوه حضور محادثات الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا. لكن القوات المسلحة السودانية سارعت إلى صعود هذا المنبر في لاهاي على الرغم من تركها مقعدها حول طاولة المفاوضات خالياً لمدة عامين!".وقالت سعادة ريم كتيت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة فور انتهاء الجلسة: "لقد قمنا اليوم بالرد على الادعاءات المضللة التي تضمنها الطلب المقدَم من قبل القوات المسلحة السودانية والذي يفتقر كلياً للأدلة ولأي أساس قانوني، ما يشكل تحريفاً كاملاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمسؤوليات الملقاة بموجبها على الدول.كما أضافت سعادتها أنّ "هذه الدعوى لا تعتبر إجراء قانونياً شرعياً بل هي مجرد حيلة دعائية تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق الإنسانية. ونجدد التأكيد على أن دولة الإمارات لا تدعم أي طرف من أطراف هذا النزاع (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع). كما نؤكد دعمنا للسلام وتقديم المساعدات الإنسانية وضرورة العودة إلى الحكومة المدنية".بدورها، صرّحت سعادة أميرة عبيد الحفيتي سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا وممثلة الدولة أمام المحكمة بأنّ "الطلب المقدم من قبل الجيش السوداني أمام محكمة العدل الدولية محاولة واهية تهدف إلى صرف الانتباه عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لأعماله الإجرامية، والأزمة الإنسانية الكارثية التي تسبب بها. وقد شملت الفظائع المرتكبة - والتي تُنسب إلى القوات المسلحة السودانية من مصادر موثوقة - خلال العامين الماضيين: القتل الجماعي للمدنيين، والهجمات العشوائية على المناطق السكنية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية".وأضافت سعادتها: "يتضح لنا من خلال الادعاءات المقدمة محاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لتحقيق مصالحها السياسية، عوضاً عن الالتزام بالجهود الدولية لتحقيق السلام. ومن المهم أن نجدّد تأكيدنا على أنّ الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق حكومة يقودها المدنيون تضع مصالحه وأولوياته في المقام الأول".

الإمارات تفند مزاعم السودان أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بأنها "مضللة" و"محض افتراء"

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، في تقريرها الشهري لتوقعات الطاقة في الأمد القريب، إن أحدث التطورات في سياسات التجارة العالمية وإنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام والوقود حتى 2026.وخفضت الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة والعالم خلال العامين الجاري والمقبل، وسلطت الضوء على الضبابية الكبيرة في الأسواق بسبب احتمال تراجع النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع المعروض من الخام.

بسبب الرسوم.. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تحذر من انخفاض الطلب على النفط

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على إطار عمل الميزانية الجديدة بأغلبية ضيئلة، وهو تحول سياسي بعد أن عمل رئيس مجلس النواب مايك جونسون حتى الليل لإرضاء الجمهوريين الذين رفضوا تقديم تخفيضات ضريبية بتريليونات الدولارات دون تخفيضات أعمق في الإنفاق.ووقف جونسون مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون في مبنى الكابيتول في ساعة مبكرة من صباح اليوم لدعم مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه بأنه "الضخم والجميل" والتزما بالسعي إلى تخفيضات لا تقل عن 5ر1 تريليون دولار من الإنفاق على البرامج والخدمات الفيدرالية.وقال جونسون عضو مجلس النواب عن ولاية لويزيانا: "قلت لكم لا تشكوا فينا".واعترف رئيس مجلس النواب بالاضطرابات الاقتصادية التي شهدها الأسبوع الماضي، إذ كانت الأسواق المالية "غير مستقرة بعض الشيء". وقال "يريد الأمريكيون أن يتأكدوا من أن الكونجرس يقوم بواجبه. وأنا هنا لأؤكد لكم ذلك".ودفعت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 216 عضواً مقابل 214 بخطة الميزانية إلى الأمام، وهو إنجازٌ آخر لجونسون، والخطوة التالية في عملية مطولة لإنجاز جوهر خطة الرئيس الداخلية المتمثلة في تخفيضات الضرائب، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.كان فشل التصويت، لا سيما في ظلّ تدهور الاقتصاد بسبب حروب ترامب التجارية، سيشكل انتكاسة كبيرة للحزب الحاكم في واشنطن. وقد صوّت عضوان جمهوريان محافظان  ضد الخطة إلى جانب جميع الأعضاء الديمقراطيين.