تراجعت العملة المصرية، اليوم، نحو 2.3 بالمئة مقابل الدولار، على الرغم من قول مصرفيين إن التداول كان ضعيفاً والطلب على الدولار كان مرتفعاً بعد ثالث انخفاض فعلي لقيمة الجنيه في أقل من عام.
وأغلق الجنيه عند 27.11 للدولار، وفقاً للبنك المركزي، بعد تذبذب أكثر من المعتاد. وبلغ سعر الدولار لدى تجار السوق السوداء 30.5 جنيهاً.
وكان الجنيه انخفض، أمس، بنحو 6.34 بالمئة، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ المرة الأخيرة التي سمح له البنك المركزي بالانخفاض بشكل حاد في أكتوبر، مع الإعلان عن حزمة تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي. وتقلصت قيمة الجنيه 42.4 بالمئة خلال العام الماضي.
وكانت مرونة سعر الصرف مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال كريس تورنر من شركة (آي.إن.جي): "هذا سعر صرف خاضع لسيطرة شديدة".
كان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيهاً للدولار.
وبعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض الحاد في مارس وأكتوبر من العام الماضي، سرعان ما استأنف التداول ضمن نطاق ضيق، متحركاً نحو 0.1 جنيه فقط أمام الدولار في اليوم.
وقال أيوميد أو ميجابي من (جيه.بي. مورجان): "من وجهة نظرنا، ربما تمثل التحركات الأخيرة خطوات أخيرة نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في مصر، ربما أقرب إلى التعويم المنظم".
وفقدت سندات الحكومة المصرية في السوق الدولية بعض مكاسب أمس، وتتوقع العقود الآجلة غير القابلة للتسليم التي يستخدمها التجار لتسعير تحركات العملة في المستقبل مزيداً من الانخفاض للجنيه في فترة تمتد من الأشهر الثلاثة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة.
وعلى الرغم من خفض قيمة العملة، استمر نقص العملات الأجنبية في إعاقة الواردات في الأشهر الماضية.
وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، أنها ألغت تدريجياً نظام خطابات الاعتماد الإلزامية للمستوردين الذي فرضته في فبراير.
وقال مصرفيان، اليوم، إن تداول الجنيه كان ضعيفاً، وإن الطلب على الدولار ظل مرتفعاً اليوم، في الوقت الذي تكافح فيه البنوك للاستجابة لطلبات ضخمة متراكمة لتوفير الدولار.
وأفاد أحد المصرفيين بأن الطلب على الدولار يتركز حول واردات في طريقها بالفعل للبلاد أو تم طلبها حديثاً.