تدرس هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية (فينما) سبل محاسبة مسؤولي بنك «كريدي سويس» في أعقاب الأزمة التي عصفت به، وفق ما أعلنت رئيسة الهيئة في تصريحات إعلامية.
وقالت مارلين أمستاد في مقابلة نشرتها صحيفة «إن زد أم تسونتاغ» الأحد «لسنا سلطة جنائية، لكننا نستطلع الاحتمالات».
أدى التدخل السريع من بنك «يو بي إس» لإنقاذ منافسه «كريدي سويس» بضغط من الحكومة والسلطات التنظيمية إلى جدل في سويسرا.
ويخشى العديد من المراقبين أن يكون حجم «يو بي إس» قد صار أكبر من قدراته، فيما قالت أمستاد إنه يجب أن يرفع رأس المال والسيولة تدريجياً.
جاءت عملية الاستحواذ في أعقاب اضطرابات شهدتها مصارف في الولايات المتحدة ودفعت المستثمرين إلى بيع أسهمهم في المؤسسات التي تعتبر ضعيفة مثل «كريدي سويس» الذي عانى فضائح مدى العامين الماضيين.
كما اتهم رئيس مجلس إدارة بنك «كريدي سويس» أكسل ليمان وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في إغراق البنك.
لكن وفق أمستاد التي عملت سابقاً في كريدي سويس، «من الواضح أن الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ليس سبب مشاكل كريدي سويس».
وأضافت أن مشاكل المصرف «طويلة الأمد، ونتجت من العديد من الفضائح والأخطاء الإدارية في السنوات الأخيرة. كان البنك بالفعل في خضم أزمة سمعة وثقة».
وإذ أشارت إلى أن مشاكل كريدي سويس لم تقتصر على قطاع أعمال واحد، أكدت أن لدى البنك عدداً كبيراً جداً من الموظفين الذين أدوا عملهم بشكل سليم.
وتابعت رئيسة هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية «في النهاية، فشل بسبب الفضائح العديدة والقرارات السيئة التي اتخذتها الإدارة. تشبثت إدارة البنك باستراتيجية تحمل مخاطر عالية لفترة طويلة، لكنها لم تكن قادرة على إدارة هذه المخاطر بالشكل المناسب. استمرت هذه المشكلة لسنوات عدة».