توقع البنك الدولي أن يكون التضخم العالمي أقل في عام 2023 مما كان عليه في عام 2022، لكنه سيظل أعلى من مستوياته قبل جائحة كورونا وأعلى من مستهدفات البنوك المركزية في معظم الاقتصادات التي تحدد أهدافاً للتضخم.
وأفاد البنك الدولي، في تقرير له، بأن تراجع الطلب العالمي مقترناً بإعادة تنظيم سلاسل الإمداد بعد تعطل الأسواق العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية، وهما عاملان مهمان يسهمان في خفض التضخم العالمي وأسعار السلع الأولية، خصوصاً في أسواق الطاقة والغذاء.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من توقع حدوث تراجع في معدل التضخم العالمي، لكن التنبؤات تشير إلى أنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة لفترة أطول مما أشارت إليه توقعات البنك السابقة الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يناير الماضي.
وتابع التقرير: ربما يشير هذا إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية أكثر استمراراً مما كان يعتقد من قبل، ويزيد من مخاطر إقدام الاقتصادات المتقدمة على زيادة تشديد السياسة النقدية.
وذكر التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة سيكون له تأثير كبير على تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يزيد من الضغوط على أسعار الصرف في هذه البلدان، الأمر الذي قد يؤدي بعد ذلك إلى مزيد من التضخم نظراً لزيادة تكلفة السلع المتداولة عالمياً بالعملة المحلية.
وأشار إلى احتمالية لجوء واضعي السياسات إلى استخدام الاحتياطيات للحيلولة دون انخفاض العملة بسرعة أكبر من اللازم أو محاولة تجنب خفض قيمة العملة من خلال زيادة أسعار الفائدة المحلية، غير أن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى الضغط على الأسواق المالية المحلية أو إعاقة النمو بصورة أكبر أو كليهما معاً.