عاد التضخم ليرتفع في أوروبا في أبريل بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع، في نبأ سيئ يفترض أن يحضّ البنك المركزي الأوروبي على رفع معدلات الفوائد الرئيسية والمجازفة تالياً بكبح النمو الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو تسارع بشكل كبير ليصل إلى 7 % في أبريل بعد 6.9 % في مارس.
وقال كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في بنك ING، «هذه دعوة واضحة للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة».
وتوقع الخبير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المرتقب الخميس في فرانكفورت. وتوقع آخرون 50 نقطة أساس مثل أندرو كينينغهام لدى كابيتال إيكونوميكس.
ومن خلال رفعهم أسعار الفائدة، يقلل حكام البنوك المركزية من الطلب على الائتمان وبالتالي الاستثمار والاستهلاك من قبل الأسر والشركات على حد سواء، مع تأثير تباطؤ النمو.
لكن النمو يتباطأ أساساً في أوروبا. فقد ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1 % فقط من يناير حتى مارس بوتيرة فصلية بعدما توقف عند (+0,0 %) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 بحسب أرقام نشرها الجمعة مكتب الإحصاء الأوروبي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي فوائده بمعدل 3,50 نقاط مئوية منذ يوليو 2022 في إطار حملة غير مسبوقة من تشديد السياسة النقدية.
ولدى البنك القليل من الخيارات، إذ لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدفه المحدد بـ2 % ولا يزال يثير قلق المسؤولين السياسيين الذين يواجهون احتجاجات رأي عام تنخفض قوته الشرائية شهراً بعد شهر.
«لا هدنة»
وعلّق برزيسكي قائلاً إنه «حتى لو أن التضخم تراجع عالمياً (منذ أكتوبر) وسيواصل التراجع، ليست هناك بعد فترة تهدئة».
وبلغ التضخم ذروته في أكتوبر ليصل إلى 10,6 % بعد سنة ونصف السنة من الارتفاع المتواصل وقد تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.
لكن التراجع الذي سجل من نوفمبر إلى مارس بفضل انخفاض أسعار الطاقة، يبقى غير كاف. وقد يكون استمرار التراجع المرتقب خلال الأشهر المقبلة، بطيئاً.
وفي أبريل، شهد مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً، مدفوعاً بزيادة جديدة في أسعار الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز ما إلى ذلك)، التي ارتفعت بنسبة 2,5 في المئة على مستوى سنوي، بعد انخفاض بنسبة 0,9 % في مارس. وكان ذلك «انتعاشاً موقتاً» ومن المتوقع أن يعود قطاع الطاقة إلى المنطقة السلبية في «الأشهر المقبلة» كما يرى أندرو كينيغهام.
كذلك، كان التضخم مدفوعاً بتسارع طفيف في أسعار الخدمات، بزيادة 5,2 %، أو 0,1 نقطة أكثر من الشهر السابق.
وجاءت المساهمة الرئيسية في ارتفاع الأسعار، من المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ)، التي ارتفعت مرة أخرى بنسبة 13,6 % في أبريل في منطقة اليورو، مسجلة في الوقت ذاته تباطؤاً بالمقارنة بشهر مارس (15,5 في المئة).
وظلت أسعار السلع الصناعية مرتفعة بشكل حاد بنسبة 6,2 % في أبريل، رغم انخفاضها بنسبة 0,4 نقطة مقارنة بمارس.
ومن بين الدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة، شهدت لوكسمبورغ (2,7 %) وبلجيكا (3,3 %) أدنى معدل تضخم.
وارتفع التضخم بنسبة 0,2 % في فرنسا ليبلغ 6,9 % في أبريل.
غير أن فرنسا تحقق أداءً أفضل من ألمانيا (7,6 %) وإيطاليا (8,8 %)، لكن هذا الأداء يبقى أقل من إسبانيا (3,8 في المئة).
وفي هذه الأثناء، تمّ تسجيل أعلى معدلات تضخم في دول البلطيق: إستونيا (13,2 %) وليتوانيا (13,3 %) ولاتفيا (15 %).